يتم تأسيس هذا النوع من الشركات الإلكترونية بطريقة إلكترونية، من خلال إبرام عقد تأسيسها عن بعد، ومن ثم تقوم الشركة بمباشرة نشاطها عبر الإنترنت بأسلوب إلكتروني ، وعليه فإن هذا النوع من الشركات الإلكترونية ، قد يكون لها فروع تقليدية على أرض الواقع تمارس نشاطها من خلالها ، ما خلا موقع الشركة الرئيسي والذي تباشر من خلاله أعمال إدارة نشاطها الإلكتروني ، ويُعد هذا النوع هو النموذج المثالي للشركة الإلكترونية(1).
ويقوم هذا النوع من الشركات الإلكترونية بتوفير الخدمات لزبائنها ؛ لغرض تسهيل الإجراءات التي تستلزم قيامهم بالحضور الفعلي إلى مقر الشركة لإكمالها ، مثل ملأ الاستمارات التي تبين غرض الزبائن من التعاقد مع الشركة الإلكترونية ، أو توفير خدمات الدفع الإلكتروني ، أو خدمات التحويل المصرفي الإلكتروني ، أو خدمات البنوك الإلكترونية (2).
كما يقوم هذا النوع من الشركات بتوفير الكثير من أنواع السلع والبضائع للزبائن ، من خلال قدرة الوصول إليهم دون عناء ومشقة ، وعلى نحو السرعة ؛ بسبب تعامل الشركة مع زبائنها عبر الإنترنت والذين يستطيعون الوصول إلى هذه الشركة الإلكترونية، من خلال محركات البحث الموجودة بكثرة على الإنترنت ، والتي توفر لهم ميزة البحث المتقدم والشمولي ، وتوفر لهم إمكانية الحصول على ما يريدونه على نحو بالغ الدقة ؛ إذ يكون بإمكانهم معرفة بعض التفاصيل التي تخص البضاعة ، أو السلعة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكترونية ، وحتى يكون باستطاعة الزبائن معرفة آراء الزبائن الآخرين ، ممن قاموا باقتناء مثل هذه السلع أو البضائع ، ومعرفة ردود أفعالهم بشكل مباشر، ومن الممكن مراسلتهم وأخذ المشورة والنصيحة منهم (3)
________________
1- منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي للنشر الإسكندرية، مصر ، 2006 ، ص12
2- أسامة مجدوب ، غنية باطلي، عقد الشركة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، جامعة خنشلة، الجزائر ، م 9 ، ع1، 2022 ، ص977. منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، 2005، ، ص41 .
3- جيلات فريز، التسوق بذكاء عبر الإنترنت، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، لبنان ، ط1، 2001 ، ص 123 .