الإدارة البيئية في المنشآت الاقتصادية  

على الرغم من أهمية الإدارة البيئية كمفهوم إداري أساسي بالنسبة للشركات اليوم إلا أنه ما يزال لا يحظ بالاهتمام الكافي ولا بالتنظيم الإداري المناسب.

ومن خلال ما يلي سنتعرف على مفهوم الإدارة البيئية على مستوى الدولة وعلى مستوى منشآت الأعمال كما نتطرق لمفهوم التنمية المستدامة ذي العلاقة الوطيدة بالبيئة.

1- مفهوم الإدارة البيئية:

يعتبر مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة بمعناه العام وخاصة عند تطبيقه في مجالات معينة مثل الإنتاج، المال ، البشر ...الخ ، وعند التنفيذ فهو يعتمد على أساليب الإدارة التقليدية ، التخطيط ، التنظيم، التوجيه، وذلك من خلال آليات مختلفة الأنواع والأشكال لتحقيق أهداف محددة وتقييم الأداء ثم تصحيح المسار.

وإشكاليات الإدارة البيئية يمكن طرحها على هيئة عدد من التساؤلات كما يلي:

ـ كيف نحدد "المرغوب" بيئياً ؟

ـ ما المحددات (علمية ، فنية ، مالية، اجتماعية) التي يجري داخلها اختيار أدوات إدارة شؤون البيئة في مجتمع ما ؟ وما التركيبة المثلى من هذه الأدوات؟

ـ ما الأهداف ممكنة التحقيق (الواقعية) لعملية الإدارة.

2 ـ خطوات إدارة شؤون البيئة 

تتمثل في ما يلي:

أولاً: تجري عملية إدارة شؤون البيئة في سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي لتحقيق أهداف معينة في إطار سياسات واستراتيجيات تناسب ظروف كل منشأة أو مجتمع في وقت ما، وتتطور وتتعدل مع تطور أوضاعه و إمكاناته ومدى عمق إدراكه للمشكلة التي يتصدى نظام الإدارة لحلها .  

ثانياً: نقطة البداية المنطقية في منظومة الإدارة هي إدراك المشكلة، والمشكلة في نظام إدارة البيئية هي السعي المتواصل لتحسين أحوال البيئة و علاج ما قد يكون أصابها من ضرر، حيث يتم تحديد القضايا البيئية التي يرى التركيز عليها وتحليلها تحليلاً دقيقاً لفهم طبيعتها وأسبابها و مدى خطورتها.

ثالثاً: عندما تتحدد المشكلة وأبعادها وأسبابها يتم الانتقال إلى إعداد الخطط لمواجهتها في إطار تخطيط استراتيجي يحدد الأهداف طبقاً لترتيب الأولويات والإمكانيات المتاحة للمجتمع.

رابعاً: هذه الخطة هي المدخل الرئيسي لدورة إدارة شؤون البيئة التي تسير في الخطوات الآتية:

- تفعيل هذا التصور الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأدوات التشريعية والقوانين.

- توفير الإطار المناسب لتطبيق هذه التشريعات، والذي يتمثل في التنظيمات والهياكل اللازمة، ويتم من خلال هذه التنظيمات تحديد المتطلبات والمعايير التي تحقق أهداف التخطيط الاستراتيجي وذلك من خلال حزمة من اللوائح التنفيذية وأساليب العمل والأوامر الإدارية، بل والأدوات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف التشريع وعلى أن يتوفر لهذه التنظيمات الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف ومع التحديد الأمثل لخطوط السلطة والمسؤولية ومراكز اتخاذ القرار وقنوات الاتصال الفعال.

ـ وضع مجموعة من الأدوات الإجرائية والاشتراطات الخاصة، مثل التراخيص الخاصة بأنشطة معينة في حالات معينة والتشريعات واللوائح والتراخيص تحدد تفصيلاً ما يفترض الالتزام به في الأنشطة المختلفة في كل مكان وكل وقت حفاظاً على أحوال البيئة طبقاً للإستراتيجية والأهداف المقررة على المستوى الوطني ثم على مستوى الوحدات الإنتاجية.

ـ إعداد نظام رقابي يعمل على جمع البيانات وتحليلها وتقييم النتائج من خلال دورة استرجاع الأثر. 

ـ فإذا تبين أن الالتزام المطلوب لم يتحقق، فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام أو للإلزام، ولا تعني هذه بالضرورة العقوبات بأنواعها بل تتدرج من تقديم المساعدة الفنية (وربما المالية) لاتخاذ إجراءات تصحيحية مروراً بالتنبيه والإنذار، وصولاً إلى العقوبات المتدرجة طبقاً لطبيعية واقعة عدم الالتزام والضرر الناجم عنه.

ـ ضرورة مراجعة هذه الإجراءات وتحليل نتائجها وما واجهها من صعوبات وما یکشف عنه تطبيقها من قصور تمهيداً لتعديل التشريعات والتنظيمات واللوائح تمهيداً لدورة جديدة في الإدارة تكون أفضل من سابقتها في تحقيق الهدف.