النمو المادي وغياب التوازنات البيئية

يعد النمو الاقتصادي هدفاً لا يختلف عليه للسياسات الاقتصادية، والنمو الاقتصادي ضرورة ملحة لجملة من الأسباب:

ـ من خلال النمو الاقتصادي فقط يمكن رفع المستوى المادي للمعيشة.

ـ عن طريق النمو الاقتصادي يمكن ضمان وزيادة العرض لفرص العمل.

ـ والنمو الاقتصادي ضرورة لتلبية احتياجات الحكومة كي تقوم بواجباتها، وضرورة أيضاً لتحقيق الأهداف الاجتماعية بشكل أفضل.

بعد أن نشر (نادي روما) دراسته حول (حدود النمو) عام 1992م بدأت جملة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح: كيف يعرف النمو الاقتصادي وبأي مقياس يجب أن يقاس ؟ وهل يقف النمو الاقتصادي على نوعية البيئة ؟ إلى أي مدى يرتبط النمو الاقتصادي بتدمير البيئة وبرفع مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي ؟!.

يعبر النمو الاقتصادي عن الزيادة في المقدرة الاقتصادية لبلد من البلدان خلال فترة زمنية محددة بالمقارنة بالفترة السابقة ويفهم النمو على إنه الزيادة الحاصلة في الناتج الوطني الحقيقي، أي أنه يعبر عن المقدرة الاقتصادية بالناتج الوطني.

ويعرف الناتج على أنه قيمة إجمالي السلع (بضائع وخدمات) المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة مطروحاً منها قيمة السلع التي استهلكت كمستلزمات في العملية الإنتاجية ⁽¹⁾ .

وفق هذا الفهم للنمو وللناتج لا تؤخذ بالاعتبار عناصر البيئة وحجم الخسائر في الموارد البيئية وحجم التكاليف الاجتماعية لهذا النمو. إن النمو الحاصل هو نمو على حساب البيئة فهو لا يأخذ في حساباته الاقتصادية تلويث وتدمير البيئة واستنزاف الموارد المرتبط بالإنتاج والاستهلاك.

وعلى الرغم من أن أغلب دول العالم قد حققت اقتصادياتها معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي - وهذا يعتبر نمواً حسب الفكر الاقتصادي التقليدي - إلا أن ذلك لم يترتب عليه تحسن في مستوى الرفاه الحقيقي للسكان على المدى الطويل.

إن النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي - بطريقة حسابه الحالية كمقياس للنمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون مؤشراً كافياً للنمو والتنمية الاقتصادية، فالعائدات من الخامات الطبيعية التي تحسب على أنها دخل أو قيمة مضافة جديدة ما هي في الحقيقة إلا ريع ناجم عن بيع واستنزاف أصول رأسمالية وموجودات نادرة ولا تشكل قيمة مضافة ناجمة عن عمل إنتاجي ، وهدر هذه الموارد يشكل عامل تدهور للبيئة، وما لم يتم القيام باستثمارات تعويضية تعيد إنتاج الموارد الطبيعية وتحافظ على التوازنات البيئية فإن النمو والتنمية لا يمكن أن يحافظا على استمراريتهما.

يتضمن الناتج الاجتماعي قيم المنتجات الزراعية التي استخدم في زراعتها السماد والمبيدات، ويتضمن أيضاً المنتجات التي لم يستخدم عند زراعتها أي نوع من السماد أو المبيدات، ويتضمن كذلك الأخشاب من الغابات الطبيعية وقيمة الأسماك التي ربيت في المزارع وتلك التي تتكاثر في البحار والأنهار وكذلك الخامات الطبيعية التي استغرق تكونها عشرات بل مئات السنين. يمكن لمعدل النمو أو التغيرات في مركبات الناتج الوطني المقومة نقدياً أن تعكس نسبياً الارتقاء الحاصل في مستوى المعيشة بشكلها المادي، إلا أنه لا يظهر حقيقة التغيرات السلبية التي تحصل في مستوى الرفاه الاجتماعي فالنمو المقوم نقدياً لا يعكس الوضع البيئي، وبالتالي يجب أن يكون هناك تفريق بين النمو المادي الحقيقي وبين النمو المقوم نقدياً.

لا شك أن المواد الضارة المتراكمة تؤثر بشكل سلبي على النمو، فتراكم هذه المواد يؤثر سلباً على نوعية البيئة، والنمو الكمي يؤثر بشكل سلبي على نوعية النمو وذلك عند التعرفة (صفر) لاستخدام البيئة، أي عندما تعد موارد البيئة الطبيعية موارد مجانية قيمتها صفر في الحسابات الاقتصادية، وللأضرار البيئية أشكال مختلفة فهناك الأضرار الصحية والأضرار الحيوانية والنباتية وأضرار في المناخ والطقس.

ويتضح التأثير المباشر للتلوث والأضرار البيئية على النمو الاقتصادي من خلال:

ــ تدهور الوضع الصحي للقوى العاملة، وبالتالي ارتفاع سعر عنصر العمل وبخاصة في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة.

ــ زيادة عناصر الإنتاج وذلك نظراً للحاجة لتنقية المياه وتصفية الهواء وحماية المباني والآلات والتجهيزات وإنفاق المزيد من الأموال من أجل الوقاية من التلوث بأنواعه.

ــ إن إنفاق الأموال لحماية البيئة يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي بالمعنى التقليدي وفي الأمد القصير، أي أن النمو في الناتج الوطني قد ينخفض، ولكن كل وحدة نقدية تنفق من أجل حماية البيئة والحد من الأضرار ستشجع وتزيد الإنتاج وبالتالي النمو الاقتصادي على المدى البعيد طالما أن إنفاق هذه الوحدة النقدية سيقود إلى الإقلال من الأضرار البيئية بقيمة أكبر من قيمة الوحدة المنفقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة - دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 2002.