هناك عدة طرق لتصنيف الخدمات السياحية وبالتالي المنظمات التي تعمل في ميادينها، والطريقة الأكثر شيوعاً في تصنيف المنظمات تعتمد على موضوع العضوية في المنظمة فالعضوية تعطي بياناً واضحاً من غرض المنظمة وأهدافها بأنها مصالح الأعضاء التي تخدمها المنظمة.

ــ منظمات القطاع العام:

السياحة تأخذ كيانها من المضمون الحكومي عن طريق القوانين الأنظمة - الاتفاقيات التخطيط العام والأعمال الأخرى، والمواضيع التي تدرسها وتقررها تلك المنظمات تتطلب اتصالات وتعاون بين الحكومات من جهة ومع الفعاليات السياحية من جهة أخرى، واجتماعات منظمات القطاع العام يمثل منتدى للدول المشاركة لمناقشة مواضيع تهم تلك الحكومات بينما اجتماعات ممثلي الحكومة مع الفعاليات السياحية يهدف إلى دراسة مواضيع تهم السياحة في البلد وذلك عن طريق لجان مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات - رؤساء إدارات - مدراء عامون وممثلون عن الفعاليات السياحية.

ــ منظمات القطاع الخاص:

منظمات القطاع الخاص مؤلفة من الفعاليات والشركات والاتحادات التي لها أهداف ومصالح مهنية وتلك المنظمات تقدم المنتدى لأعضائها ليتعارفوا ويناقشوا مواضيع تهم مصالحهم وأعمالهم، وغالباً ما تقدم تلك المواضيع وفق مذكرات واهداف كزيادة النوعية العامة والتقرب من الأجهزة الحكومية بهدف التنسيق والتعاون وفي معظم الحالات تساهم تلك المنظمات في وضع القوانين والأنظمة والضوابط القانونية الأخرى في مجال أعمالهم.

ــ المنظمات الإقليمية:

نظراً لارتباط السياحة بالجغرافيا فإن العديد من المنظمات السياحية تتجمع وتتشكل على أسس المسافة أو الارتباط في المنطقة، ومثل هذه المنظمات تشكل غالباً لأغراض التسويق وزيادة النوعية في سوق السفر حول مناطقهم المعروضة والهدف من التسويق الإقليمي هو إن السياح المتاحين ينشدون مجموعة مشوقات في المنطقة أكثر من مقصد واحد خاصة عندما تكون المنطقة غير معروفة للسائح. والمنظمات الإقليمية تتيح للمقاصد عرض مواردها وتنفيذ حملات تسويق أكثر فاعلية، لأن المنظمات الإقليمية تتطور بشكل مواكب التطور السياحة في العالم فإنها غالباً ما توسع أهدافها لما بعد التسويق لتتضمن مجالات تسهيلات السفر وسياسة التعاون.