البيئة والمشكلة الاقتصادية 

طبيعة المشكلة الاقتصادية 

تمثل المشكلة الاقتصادية محور علم الاقتصاد، فندرة الموارد الاقتصادية من جهة، وتعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها المستمر من جهة أخرى، جعل من المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة بالنسبة لكافة المجتمعات الإنسانية أياً كانت درجة تقدمها أو تطورها الاقتصادي والتكنولوجي ⁽¹⁾ .

ومن نافلة القول أن حدة هذه المشكلة تختلف في المجتمعات المتقدمة عنها في المجتمعات المتخلفة، فهذه الأخيرة تعاني بدرجة أكبر من هذه المشكلة، نظراً لظروفها الاقتصادية المعقدة و لضعف هيكلها "الاقتصادي" ولقد أصبحت معظم دول العالم في الوقت الحاضر تجد صعوبات بصدد توفير ما تحتاج إليه من سلع، يرجع ذلك إلى تزايد وتعدد الحاجات و إلى التقدم والتطور الذي شهده العالم منذ الثورة الصناعية، كما يرجع إلى نفاذ ونضوب بعض مصادر الإنتاج.

خصائص وأسباب المشكلة الاقتصادية:

أ- الندرة: يعتبر عامل الندرة من أهم عوامل المشكلة الاقتصادية، والندرة بالمفهوم الاقتصادي لا تعني عدم وجود الشيء، إنما عدم الكفاية فيه، لأن توفر الموارد الاقتصادية بكميات محدودة لا تفي بسد حاجات المجتمع، يعني أن المجتمع يواجه مشكلة الندرة، وكلما كان عامل الندرة في الموارد الاقتصادية قائما كانت المشكلة الاقتصادية قائمة.

ب ـ عامل الاختيار: بسبب محدودية الموارد من ناحية وتعدد حاجات المجتمع من ناحية أخرى، سيواجه المجتمع مشكلة الاختيار بين الحاجات التي يمكن إشباعها من خلال الموارد المتاحة وإبقاء حاجات أخرى غير مشبعة، مما يعني بقاء المشكلة الاقتصادية قائمة.

ج ـ عامل التضحية : تتصف الموارد الاقتصادية باستخداماتها المتعددة بمعنى أن المجتمع قد يحتاج المورد الواحد لعدة استعمالات، و لكن بسبب عامل الندرة أي محدودية الموارد فقد يضطر المجتمع أن يوجه مورداً معيناً لاستعمال ما ، وبالتالي يضحي بالاستعمالات البديلة لهذا المورد.

أركان المشكلة الاقتصادية:

تتضمن المشكلة الاقتصادية عناصر رئيسية تواجه معظم المجتمعات، وترتبط هذه العناصر بجوهر المشكلة الاقتصادية المتمثل في تعدد الحاجات وندرة الموارد اللازمة لإشباعها، وأهمها : ماذا ننتج ؟ كيف ننتج؟ لمن تنتج ؟

وهناك بعض الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، سواء كانت متجددة أم غير متجددة، وبالنسبة للموارد الطبيعية المتجددة فهناك جانبا العرض والطلب المتعلقان بسطح الأرض والمسطحات المائية، أما بالنسبة للموارد الطبيعية غير المتجددة فهناك جانبا العرض منها والطلب عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة. دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر. 2002.