هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو : إنّنا موافقون على أنّ مسألة الشورى والمشاورة تعدّ من أهمّ القوانين الإسلامية الأساسية ، ولكن الطريقة المتبعة حالياً في انتخاب مجموعة من الأفراد ، الذين يجتمعون في مجلسٍ معين مثل‏ «مجلس الشورى الإسلامي» ، وتتمّ إدارة جلساته طبقاً لقانون خاص بهذا المجلس ، ويتناولون فيه القضايا المختلفة بالبحث والدراسة والمشاورة ، ومن ثم يصوّتون على تلك الأمور بأكثرية الآراء ، وتصبح تلك القرارات لازمة التنفيذ ، فما هو الدليل الشرعي على صحة هذا الأسلوب في الشورى ؟!

وبعبارة أخرى : إنّ مثل هذه المراسيم والإجراءات المعمول بها في المجالس التشريعية الفعلية ، لم ترد في أيّة آية أو رواية أو سند تأريخي ، فكيف نثبت شرعيتها ولزوم الالتزام بلوازمها؟ في الوقت الذي يشكّل فيه مجلس الشورى في عصرنا هذا واحداً من الأركان الأساسية الثلاثة للحكومة الإسلامية ، بلوائحه الداخلية وآدابه وتقاليده الخاصة به.

ويلاحظ هذا المعنى أيضاً في إقرار اللوائح في المستويات الأدنى ، وعلى مستوى مجالس الوزراء والمسؤولين عن المسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية.

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال المهم لابدّ أن نقول وباختصار : إنّ مجلس الشورى الحالي يمثل في الواقع نفس‏ «الصورة المتبلورة للمشورة» والتي وردت في تعاليم الدين الإسلامي.

وتوضيح ذلك : إنّه من الأفضل في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالبلاد ، التشاور مع‏ جميع النّاس وفي جميع أنحاء البلاد ، ولكن بما أنّ مثل هذا الأسلوب غير ممكن عملياً ، وفضلًا عن أنّ جميع النّاس لا يملكون الخبرة اللازمة في جميع المسائل ، فلذلك لا يوجد أيّ حلّ آخر لهذه المسائل سوى أن يُصار إلى انتخاب النواب من قبل النّاس لكي يتشاوروا فيما بينهم ، وما يختاره هؤلاء النواب- حيث يمثل حضورهم في ذلك المجلس حضور جميع النّاس- ويصادقون عليه ، يعدّ مصداقاً كاملًا وجامعاً للشورى الإسلامية الحقيقية.

وبما أنّ اتفاق جميع الآراء في أغلب المسائل لا يتحقق عادةً ، فلا يوجد حلّ لذلك إلّا من خلال رأي الأكثرية كمعيار ومقياس لذلك ، والذي غالباً ما يكون أقرب إلى الواقع.

والأكثرية هنا طبعاً هي الأكثرية المتشكلة من الأفراد المؤمنين والواعين ، سيّما وأنّ افتراضنا مبنيّ على أنّ النّاس وبحكم تكليفهم الديني ينتخبون ممثليهم من الأفراد الذين يمتلكون الصفات اللازمة لهذا الأمر.

وبناءً على ذلك فإنّ ما يُقال إنّ القرآن الكريم يذم الأكثرية في كثير من الموارد ، لا يشمل الموضوع الذي نتحدث عنه قطعاً ، إذ إنّ الأكثرية المقصودة في قوله تعالى : {أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}. (المائدة/ 103)

وقوله تعالى‏ : {أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}. (الأنعام/ 37)

وقوله تعالى : {أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}. (التوبة/ 8)

وقوله تعالى : {أكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ}. (المؤمنون/ 70)

وأمثالها ناظرة إلى الأكثرية في المجتمعات المنحرفة والضالّة لا الأكثرية المؤمنة والعالمة والملتزمة.

إنّ هذه الضمائر وبقرينة ما جاء قبلها ، تعود جميعاً إلى‏ المشركين والجهلاء والمتعصبين وغير الملتزمين ، إذ لم يصرح القرآن أبداً بأن : «أكثر المؤمنين أو أكثر المتقين لا يعلمون ولا يفقهون» ، ولهذا السبب فإنّنا نقرأ في علم الاصول في باب «التعادل والتراجيح» عندما يدور الحديث حول الروايات المتعارضة : إنّ الشهرة بين الفقهاء هي إحدى‏ المرجّحات ، والمشهور هو نفس الاستناد إلى‏ قول أكثرية الفقهاء ، وقد ورد في الحديث : «خُذْ بِما اشتَهَرَ بَينَ أصْحابِكَ وَدَعِ الشّاذَّ النادِرَ ، فإنّ المُجْمع عَلَيه لا رَيبَ فِيه» (1).

بل ويستفاد من تاريخ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه كان يحترم رأي الأكثرية من المسلمين في موارد المشاورة ، بالرغم من كونه صلى الله عليه و آله يمثل العقل الكلي.

ويتضح ذلك في معركة أُحُد عندما شاور المسلمين بخصوص مسألة البقاء داخل المدينة أو الخروج منها وخوض الحرب خارجها ، فلما رأى‏ إجماع أكثرية المسلمين على‏ تأييد النظرية الثانية ، قبلها وعمل بها ، حتى‏ إنّه صلى الله عليه و آله لم يعتن برأيه الشخصي المؤيد للأقلية.

فأعطى‏ بذلك أكبر درسٍ في تاريخ الإسلام بشأن مسألة الشورى‏ (2).. وكما هو معلوم لدينا أنّ نتيجة هذا الأمر لم تكن إيجابية تماماً ، ولكن بالرغم من ذلك فإنّ فوائد احترام الشورى‏ كانت أكثر بكثير من الخسائر الفادحة لمعركة أُحُد! (فتأمل).

وحصل ما يشبه هذا الأمر أيضاً في معركة «الخندق» ، فقد جاء في (مغازي الواقدي) أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله كان يشاور أصحابه كثيراً في المسائل والامور العسكرية والحربية ، ومن ذلك أنّه قال صلى الله عليه و آله لأصحابه قبل وقوع معركة الخندق : هل نغادر المدينة ونقاتل جيش المشركين ، أم نبقى‏ في المدينة ونحفر خندقاً حول المدينة ، أم نكون على‏ مقربةٍ من المدينة ونجعل الجبل خلفنا؟! وعندها اختلف أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه و آله حول هذه المسألة ...

فرأى‏ جمعٌ من أصحابه أن يخرج النبي صلى الله عليه و آله خارج المدينة ، ولكن سلمان قال : كنّا إذا داهمنا فرسان العدو وخشيناهم ، نحفر الخندق حول المدينة ، فهل تجيزنا يا رسول اللَّه أن نحفر خندقاً حول المدينة؟ فنالت وجهة نظر سلمان قبول (أكثر) المسلمين (ورجّحوا حفر الخندق وقبل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بهذا الرأي) (3)..

ونكرر القول مرّة أخرى‏ ، أنّه في عملية الشورى‏ ، عندما تتعرض مجموعة ما للقيام بمسألة الشورى‏- وخاصة في المسائل الاجتماعية المهمّة- فقلّما يحصل الإجماع على‏ رأي واحد ، ولو أهملت الأكثرية ولم يؤخذ بها ، لن ينجز أيّ عمل على‏ الاطلاق.

ومن اللازم أن نذكر الملاحظة التالية أيضاً ، وهي أنّ مسألة الشورى‏ والمشاورة ، قبل أن يقرّها الدين الإسلامي كانت متداولة بين سائر العقلاء في العالم أيضاً ، وقد أقرها الدين الإسلامي- مع إضافة بعض الشروط المهمّة إليها- حيث إنّ الأمر بين سائر العقلاء في العالم يستند إلى‏ أنّ المعيار هو رأي الأكثرية ، هذا فيما يتعلق برأي الأكثرية.

وأمّا اللوائح المعمول بها في المجالس التشريعية لأسلوب إدارة تلك المجالس وكيفية أخذ الآراء ، فهي موضوعة أيضاً على‏ أساس تصويت ذلك المجلس وعن طريق تلك الشورى.

وبناءً على‏ ذلك فإنّ مجالس التشريع الإسلامية ، بجميع التشريفات المتّبعة في أمر الانتخابات ، والمنتخبين ، وإدارة الجلسات ، وكيفية مناقشة المسائل ، وتقسيمها إلى‏ مسائل فورية وغير فورية ، وأمثال ذلك ، فإنّها تمثل نفس «الشكل المنظّم لقاعدة الشورى‏» التي ينظر إليها الإسلام باعتبارها إحدى‏ الثوابت الأساسية ، إذ يمكن مطابقة جميع تلك الممارسات مع هذه القاعدة.

ومن البديهي أنّه متى‏ ما انحرف أحد المجالس عن نظرية الشورى‏ الإسلامية من حيث مواصفات المشاورين أو الامور الاخرى‏ ، ويُصار إلى‏ انتخاب أفرادٍ غير واعين أو غير ملتزمين ، أو يتحول المحيط الحر لإبداء الرأي إلى‏ جوّ من الضغوط ، أو يتمّ اقرار شي‏ء ما خلافاً للقوانين الإسلامية والضوابط الدينية المسلّم بها ، فإنّ هذا المجلس سوف لن يكون مجلساً اسلامياً للشورى‏ ولن ندافع عنه اطلاقاً.
______________________
(1) وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
(2) سيرة ابن هشام ، ج 3 ، ص 66.
(3) مغازي الواقدي ، ج 1 ، ص 444 (مع التلخيص).