ثانياً ــ محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية 

يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكوّن البيئة التي يتم فيها الاستثمار، ومكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير، إلا أنه يمكن حصر عدة عناصر يمكن في مجموعها أن تعطي أهم المحددات المحفزة للمستثمر والتي يبني عليها قراره الاستثماري وذلك على النحو التالي :

المجموعة الأولى  :

1. تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي

2 . حرية تحويل الأرباح والاستثمار إلى الخارج

3 . استقرار العملة المحلية

4 . سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية.

المجموعة الثانية :

1. إمكانية تحقيق عائد مرتفع من الاستثمار .
2 . الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.
3. وضوح القوانين المنظمة للاستثمار واستقراره .

المجموعة الثالثة:

1. توفر شريك محلي من الدولة المضيفة .

2 . حرية التنقل .

3 . حرية التصدير.

4 . توفر فرص استثمارية.

إلى جانب هذه المحفزات هنالك مجموعة من المعوقات يمكن حصرها فيم يلي :

ـ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .

ـ الروتين والبيروقراطية وصعوبة التسجيل والترخيص.

ـ عدم وضوح واستقرار قوانين الاستثمار.

ـ عدم ثبات وتدهور سعر صرف العملة المحلية.

ـ عدم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

ـ القيود المفروضة على تحويل الأرباح

ـ عدم توفر الاستقرار الأمني .

ـ عدم توفر قوانين مشجعة على الاستثمار .

ـ عدم توفر نظام مصر في متطور .

ـ عدم وجود سوق مالية متطورة .

ـ عدم وجود بنوك للمعلومات المالية والاقتصادية.

وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتنمية يعود إحجام المستثمرين الخواص الأجانب والوطنيين على الاستثمار في البلدان النامية ومن بينها الدول العربية، إلى عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية المتسمة بالبيروقراطية الإدارية وعدم مسايرة الإطار التشريعي للتطورات وضعف وعدم كفاءة أنظمة المعلومات، كما أن ضعف البيئة المواتية للاستثمار يعود بالدرجة الأولى إلى سوء تخصيص الموارد وتفشي الفساد الإداري، وسيادة بيئة التقدير الشخصي والغموض البيروقراطي مما يعني المزيد من عدم الشفافية التي تؤدي إلى تردد المستثمرين وتشكيكهم في كفاءة النظام الحكومي وإلى عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية.

و قصد توفير الشروط الملائمة للاستثمار قامت الكثير من الدول العربية بوضع جملة من الإجراءات منها صدور الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بترقية الاستثمار وأهم ما جاء فيها :

ــ تكريس مبدأ الاستثمار الحر العام والخاص الوطني والأجنبي ، وذلك باستثناء الاستثمار في قطاعات إستراتيجية التي تتكفل بها الدولة وحدها .  

ــ منح ضمانات وتسهيلات وامتيازات محفزة سواء مالية أو جبائية أو جمركية.

ــ حرية انتقال رؤوس الأموال المستثمرة ، والأرباح وحماية الاستثمار وتسوية الخلافات عن طريق المحاكم.

ــ إنشاء أسواق مالية لكنها ما زالت في كثير من الدول العربية غير متطورة.

و تسعى الدول النامية إلى حد الآن من جعل قوانينها ولوائحها وبيئتها الاستثمارية مواتية للمستثمرين، فقد قام أكثر من 20 بلداً بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات في محاولة من هذه البلدان لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد فرضت العولمة المالية على الكثير من البلدان من تغيير الكثير من القوانين واللوائح  الاستثمارية حتى تتماشى مع رغبات الشركات العالمية، وهو ما يمثل مؤشراً مباشراً  لدخول الدول النامية في سباق نحو دخول العولمة المالية. 

إن هذه التعديلات والمتهيئات التي تقوم بها هذه الدول تعطي لنا دليلاً واضحاً بأن حدة الأصوات المعادية لتوجهات العولمة المالية أخذت تقل شيئاً فشيئاً ، وأن خطاب المؤسسات العالمية المتحكمة في الإقراض والتجارة قد باتت أكثر إقناعاً للكثير من الحكومات في العالم الثالث خاصة مع فشل المخططات الإنمائية المحلية التي لا تجد الخبرة المناسبة للتنفيذ وهي الخبرة التي تستغلها الشركات العالمية المتخصصة والمستفيدة من الوضع الجديد في الدول النامية.

وعن أهم التدفقات الواردة للدول العربية من استثمارات أجنبية مباشرة ندرج قيمها ضمن الجدول التالي :