وفي ختام البحث هذه خلاصة لخطوطه العريضة في نقاط:

النقطة الأولى: أنّ منهج نقد السند يقوم على التحقيق في أحوال الرواة الواقعين في سند الرواية من حيث ثبوت اتّصافهم بالوثاقة أو عدم ثبوته.

وعلى هذا الأساس قسموا الروايات الى صحيحة السند وحسنة وموثّقة وضعيفة ولا بأس بإطلاق اسم الرواية الصحيحة السند بمعنى أعمّ يشمل الحسنة والموثّقة أيضا بجامع كون كل منها محكوما بالقبول.

فالرواية الصحيحة السند هي: ما اجتمعت فيها شروط القبول من اتّصال سندها الى المعصوم (عليه السلام) بنقل الثقات وخلوّها من الشذوذ والعلّة.

والرواية الضعيفة السند هي: ما لم تجتمع فيها شروط القبول. 

النقطة الثانية: اختلف العلماء في نتيجة نقد السند فذهب قليل من المتقدّمين الى أنّ وثاقة الراوي تؤدّي الى العلم بصدور ما يرويه وذهب جمهور العلماء الى أنّ الوثاقة لا تفيد أكثر من غلبة الظن بالصدور.

النقطة الثالثة: هناك نقاط ضعف يعاني منها منهج نقد السند تتمثّل في أنّه لا يؤدي الى العلم بصدور الرواية ولا الى العلم بعدم صدورها حتى في حال العلم بوثاقة الراوي أو ضعفه على أنّ العلم بالوثاقة والضعف قد لا يكون متحقّقا أيضا بسبب اختلاف علماء الرجال في أسس الجرح والتعديل وعدم موضوعيتهم أحيانا في توثيق الراوي أو تضعيفه.

النقطة الرابعة: اتّفقت كلمتهم على ردِّ الرواية الضعيفة السند على الرغم من احتمال صدورها عن المعصوم واقعا، وأمّا الرواية الصحيحة السند فقد اختلفت مواقفهم بشأنها: فمنهم من عمل بها بدعوى أنّ وثاقة الراوي تؤدّي الى العلم بصدور ما يرويه. ومنهم من عمل بها مع اقراره بأنّها لا تفيد العلم بالصدور بدعوى أنّ الشارع جعل رواية الثقة حجّة واستثنى الظن بالصدور الناجم عنها من عموم الأدلة الشرعيّة الناهية عن العمل بالظن. وعمل هؤلاء يستند الى الأخذ بمنهج نقد السند الذي هو موضوع هذا البحث. ومنهم من قال: انّ وثاقة الراوي لا تؤدي الى العلم وإنّه لا دليل شرعي على حجيّة الظن الناتج عنها وعلّق العمل بمضمونها على وجود قرائن تؤدّي الى العلم بصدورها وإلا لم يجز العمل بها.

ومن القرائن المؤدّية الى العلم بالصدور لدى قدماء علماء الإماميّة: ورود رواية الثقة من طريق الرواة الإماميّة وإجماع علماء الطائفة على العمل بمضمونها الكاشف عن إمضاء المعصوم (عليه السلام) للعمل بها.

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.