النقطة الثالثة: عدم موضوعيّة علماء الجرح والتعديل في توثيقهم رواة الحديث وتضعيفهم وخضوعهم في ذلك أحيانًا لأهوائهم وعلاقاتهم الشخصيّة بالرواة، الأمر الذي يسلب الثقة بتقييمهم للرواة ويؤدّي إلى عدم اعتبار أقوالهم حتّى قال ابن حجر: (كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لاسيما إذا لاح لك أنَّه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينجو منه إلّا من عصم الله وما علمت أنّ عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدّيقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس) (1).

ومن شواهد ذلك في مصادر العامّة:

1 ـ ما أورده ابن حجر بترجمة عبد الله بن ذكوان من قول ربيعة فيه: (ليس بثقة ولا رضي) ثم عقّب عليه بقوله: (لا يسمع قول ربيعة فيه؛ فإنّه كان بينهما عداوة ظاهرة)(2).

2 ـ ما ورد في (تهذيب التهذيب) بترجمة أبي قدامة السرخسيّ: (قال الحاكم: ورى عنه محمد بن يحيى ثم ضرب على حديثه وسبب ذلك أنّ محمدًا دخل عليه فلم يقم له!)(3).

3 ـ ماورد في (تهذيب التهذيب) أيضًا بترجمة سعد بن ابراهيم قال: (ومالك لم يكتب عنه...  وقال الساجي: ثقة أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلا مالك... ويقال: إنّ سعدًا وعظ مالكًا فوجد عليه فلم يروِ عنه) (4).

وقد عقّب الشيخ محمد حسن المظفر على هذا بقوله: فإنّ مَن يترك الرواية عن شخص لموعظته له، حقيق بأن لا يجعل عدم روايته عن الأشخاص علامة الضعف، وأولى بأن لا يعتمد على توثيقه وتضعيفه(5).

4 ـ محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة.

ضعّفه مالك بن أنس، وقال دجّال من الدجاجلة؛ لما نقل اليه قول ابن إسحاق: (أعرضوا علي علم مالك فإنّني بيطاره).

وكان ابن المديني يصحّح أحاديث ابن اسحاق رغم كلام مالك فيه، فسُئل عن ذلك، فأجاب: إنَّ مالكاً لم يجالسه ولم يعرفه (6).

ونستعرض فيما يلي أحوال بعض من أشهر علماء الجرح والتعديل، ليتبيّن لنا مقدار حظّهم من الموضوعيّة، ومدى إمكان الاعتماد على أقوالهم في توثيق الرواة أو تضعيفهم:

1 ـ أحمد بن حنبل.

ذكر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة علي بن عاصم: (أنَّ ابن أبي خيثمة قال: قلت لابن معين: إنَّ أحمد يقول: إنَّ عليَّ بن عاصم ليس بكذّاب، فقال: لا والله، ما كان عليّ عنده ثقة قط، ولا حدّث عنه بشي، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟) (7).

(فإنّه صريح في اتّهام ابن معين لأحمد وتكذيبه له) (8).

ونقل السيد العلويّ الجليل محمد بن عقيل في كتابه (العتب الجميل) عن المُقْبِلي في (العَلَم الشامخ): أنَّ أحمد لما تكلّم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها، جعلها عدل التوحيد أو زاد.

ثم ذكر المقبلي: أنّ أحمد كان يردّ رواية كل من خالفه فـي هـذه المسألة؛ تعصباً منه، قال: وفي ذلك خيانة للسند (9).

2 ـ يحيى بن معين.

ذكر ابن حجر والذهبي كلاهما بترجمة ابن معين: أنَّ أبا داود كان يقع فيه، وأنّ أحمد بن حنبل قال: أكره الكتابة عنه (10).

وقال ابن حجر: قال أبو زُرْعة: لا ينتفع به؛ لأنّه كان يتكلّم في الناس. ونقل عن أحمد بن حنبل قوله: لقي ابن معين شجاعاً، فقال له: يا كذّاب، فقال له شجاع: إن كنتُ كذّاباً، وإلا فهتكك الله، وقال أحمد: أظنّ أنّ دعوة الشيخ أدركته (11).

3 ـ علي بن المديني.

ذكر ابن حجر والذهبي في ترجمته: أنَّ أحمد بن حنبل كذّبه (12).

وقال ابن حجر: (قيل لإبراهيم الحربي: أكـان ابـن المـديني يتّهم بالكذب؟ قال: لا، إنّما حدّث بحديث [فزاد] فيه كلمة ليرضى ابن أبي دؤاد. قيل له: فهل كان يتكلم في أحمد؟ قال: لا، إنّما كان إذا رأى في كتابه حديثاً عن أحمد، قال: اضرب عليه؛ ليرضى ابن أبي دؤاد)(13).

قال المظفر: (وليت شعري كيف لا يتّهم بالكذب، وقد زعم أنّه زاد في الحديث إرضاءً لصاحبه؟! وهل يتصوّر عدم كلامه في أحمد، وقد فعل معه ما هو أشدُّ من الكلام ومن فروعه، وهو الضرب على حديثه؟ وبالضرورة إنَّ من يزيد في الحديث كذباً، ويضرب عـلـى مـا هـو معتبر، ويبطل الصحيح المقبول عندهم؛ طلباً للدنيا ورضًا لأهلها، لا يؤمن أن يوافق الهوى في توثيق الرجال وتضعيفهم.

وإن شئت قلت: إنّ ضربه على أحاديث أحمد، طعن في أحدهما، وهو من المطلوب) (14).

4 ـ الترمذي.

قال الذهبي بترجمة اسماعيل بن رافع: إنّ جماعة من علمائهم ضعّفوا إسماعيل، وجماعة قالوا: متروك [الحديث]، ثم قال: (ومن تلبيس الترمذي، قال: ضعّفه بعض أهل العلم) (15).

وذكر أيضًا بترجمة يحيى بن يمان حديثاً، وقال: (حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاقّة غالبها ضعاف) (16).

وقال أيضاً بترجمة كثير بن عبد الله المزني: (لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) (17).

5 ـ الجوزجاني، ابراهيم بن يعقوب السعدي.

فقد ذكروا أنّه ناصبيّ مُعلن بالنصب (18)، ومن المعلوم: أنَّ الناصب لأهل البيت (عليهم السلام) فاسق منافق، فقد ورد في رواية مسلم من قول الإمام علي (عليه السلام): "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنّه لعهد النبيّ الأمّيّ إليَّ، أنّه لا يحبّني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق"(19) .

(ولا ريب أنّ النفاق أعظم الفسق بل النفاق نوع من الكفر بل أشدّه فلا يقبل قول مثله في الرجال، وشهادته فيهم مردودة وتوثيقه وتضعيفه غير مسموع) (20).

6 ـ محمد بن حبّان.

قال في ميزان الاعتدال بترجمته: (قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح: (غلط الغلط الفاحش في تصرّفه)، وصدق أبو عمرو وله أوهام يتبع بعضها بعضا) (21).

ثم قال: (أنكروا على ابن حبّان قوله: "النبوّة العلم والعمل"، وحكموا عليه بالزندقة وهجروه وكتبوا فيه الى الخليفة فأمر بقتله.

وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحيى بن عمّار عنه فقال: رأيته ونحن أخرجناه من خراسان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين)(22).

7 ـ الذهبي، صاحب كتاب (ميزان الاعتدال).

(فإنّه كان ناصبيًا ظاهر النصب لآل الرسول (صلى الله عليه وآله) بين التعصّب على من احتمل فيه ولاء أهل البيت (عليهم السلام) كما يشهد به كتابه المذكور فإنّه مازال يتحامل فيه على كل رواية في فضل آل محمد (عليهم السلام) وعلى رواتها وكل من أحسّ منه حبّهم.

وقد ذكر هو في (تذكرة الحفّاظ) الحافظ ابن خراش وأطراه في الحفظ والمعرفة ثم وصفه بالتشيّع واتّهمه بالرواية في مثالب الشيخين، ثم قال مخاطبًا له وسابًّا ايّاه بما لفظه: (فأنت زنديق معاند للحق، فلا رضي الله عنك، مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة ثلاث وثمانين بعد المئتين).

وما رأيناه قال بعض هذا في مَن سبَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ومرق عن الدين بل رأيناه يسدّد أمره ويرفع قدره ويدفع القدح عنه بما تمكّن كما هو ظاهر لمن يرى يسيرًا من ميزان الاعتدال) (23).

____________________

(1) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، 1/251

(2) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، 4/95

(3) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 5/379

(4) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 3/403

(5) دلائل الصدق لنهج الحق، المظفر، 1/28-29

(6) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 9/37

(7) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 7/304

(8) دلائل الصدق، المظفر 1/30

(9) العتب الجميل، العلوي، محمد بن عقيل، ص 102؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر 9/302

(10) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 11/251؛ میزان الاعتدال، الذهبي 7/222 رقم 9644 .

(11) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 3/602

(12) ميزان الاعتدال، الذهبي ،5/196؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر 5/714

(13) تهذيب التهذيب، ابن حجر، 5/714

(14) دلائل الصدق، المظفر، 1/34

(15) میزان الاعتدال، الذهبي، 1/384

(16) میزان الاعتدال، الذهبي، 7/231

(17) میزان الاعتدال، الذهبي، 5/493

(18) تهذيب التهذيب، ابن حجر،1/159؛ ميزان الاعتدال، الذهبي، 1/205رقم 256 .

(19) صحيح مسلم 1/62 كتاب الايمان، وورد الحديث في 44 مصدراً، تجدها في حاشية الطبعة المحقّقة لدلائل الصدق 1/15-16 منها: مسند أحمد 1/95 سنن ابن ماجة 1/42ح114 سنن الترمذي 5/594ح3717 سنن النسائي 8/116-117 المعجم الكبير الطبراني 23/374-375 المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري  3/141 الحديث 4648 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(20) دلائل الصدق، المظفر، 1/35

(21) ميزان الاعتدال، الذهبي، 6/ 99؛ لسان الميزان، ابن حجر، 5/113

(22) ميزان الاعتدال، الذهبي، 6/99

(23) دلائل الصدق، المظفر، 1/37-3