ظل العالم طويلاً منقسماً سياسياً واقتصادياً إلى معسكرين رئيسين: الرأسمالي والاشتراكي، وإذ حصلت دول كثيرة في منتصف القرن العشرين وقبيله وما بعده على استقلالها السياسي، خطت هذه أو بعضها على الأقل باتجاه بناء نموذج سياسي واقتصادي يجمع ما بين النظامين أو يستفيد من تجربة كليهما.

وخلال العقدين الأخيرين من ذات القرن شهد العالم تحولاً واسعاً من القطاع الاشتراكي الى القطاع الخاص وهو ما سمي بـ (الخصخصة). بدأ التحول تدريجياً إلا أنه اتخذ شكلاً دراماتيكياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 وثم سقوط الأنظمة الشيوعية في ألمانيا الشرقية، وبولندا، ويوغوسلافيا ، وهنغاريا وبلغاريا، ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وأخيراً يوغسلافيا. ومن أجل فهم طبيعة هذا التحول وأسبابه لا بد من العودة الى بداية ظهور النظام الاشتراكي الذي ظهر أولاً كنظام للدولة في روسيا، حيث تم بناء الاتحاد السوفيتي كأحد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتلا ذلك استقطاب هذا الكيان لدول أخرى اعتمدت المنهج الاشتراكي كنظام للاقتصاد والمجتمع.

تمكن القائمون على النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وفي دول المجموعة الاشتراكية من بناء دول عصرية تعتمد على قاعدة صناعية ضخمة وخلال نصف قرن من الزمن فقط. في الوقت الذي احتاجت فيه دول المعسكر الرأسمالي الى قرنين من الزمن لإنجاز ما تم إنجازه فيها وبتضحيات كبيرة. ولقد أصبح الاتحاد السوفيتي دولة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من جوانب الحياة وأهمها الستراتيجية والأمن القومي، كما تهيأت للمواطن في جميع دول المعسكر الاشتراكي حياة كريمة وتتوفر له فيها خدمات جيدة في السكن والصحة والتعليم بعد أن كان هذا المواطن بحال بائسة في ظل نظام الإقطاع سابقاً وخاصة في روسيا.

ومع هذه النجاحات التي أنجزت فإن أخطاء قد ارتكبت في هذه الدول منها : الجمود الفكري والسياسي وبالتالي الفشل في تطوير التجربة الاشتراكية، ثم التعامل بقسوة مع دعاة التغيير والإصلاح، وباسم المصلحة العامة صودرت مصلحة الفرد حتى الاقتصادية منها.

وفي عقد الستينات من القرن الماضي وما بعده بدأت ثورة المعلومات والاتصال وصار ممكناً التعرف على ما يجري في أقاصي العالم بسهولة ويسر. وبدأ المواطن يقارن حاله بحال غيره في الدول الرأسمالية المجاورة، حيث ينعم بمستوى أعلى بكثير من الدخل والخدمات والرفاهية ، ظن المواطن في الدول الاشتراكية بأن طبيعة النظام الاشتراكي وأطروحاته النظرية كانت السبب الرئيس لتخلفه عن مثيله في النظام الرأسمالي. ولقد اجتمعت عدة أسباب لإيصال المواطن الى هذه القناعات منها ما تمت الإشارة إليها من أخطاء القائمين على النظام الاشتراكي ذاته، ويضاف لها دور الإعلام المعادي في الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وكذلك دور المخابرات المعادية فضلاً عن الانفتاح الذي أحدثته ثورة المعلوماتية، إضافة لأسباب أخرى داخلية وخارجية.

انهار الاتحاد السوفيتي راعي النظام الاشتراكي عام 1991 بطرفة عين وتجزا الى عدة دول ومثل ذلك حصل في يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وتحولت هذه الدول الى النظام الرأسمالي وبذات السرعة أيضاً.

رافق ذلك التحول وتلاه تحول مماثل ولكنه تدريجي في العديد من الدول ذات المنهج المركزي مثل مصر والجزائر واليمن والهند واندونيسيا وغيرها. إذ قامت هذه الدول بتحويل عدد من مؤسسات القطاع العام فيها الى الخاص وبدأت بتشجيع هذا القطاع لأن يكون له دور هام وفعال في الحياة الاقتصادية لشعوب هذه الدول، بل أن بعضها بدأ بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وإذا ما تجاوزنا ما سبق من عرض تاريخي وسياسي ساعدت تعقيداته على تهيئة الظروف المناسبة لهذا التحول فإن دعاة الخصخصة يسوقون العديد من المبررات للدعوة لهذا التحول أهمها :

أولاً: من وجهة نظر فلسفية يرى دعاة الخصخصة ضرورة تغيير الأنظمة والقوانين بما ينسجم وآلية السوق، فالاقتصاد يجب أن يتحول من اشتراكي الى رأسمالي من الملكية العامة لوسائل الإنتاج نحو الملكية الخاصة لها، وهذه الآراء تبنى على أساس فقدان القناعة بأهلية النظام الاشتراكي وعدم مناسبته لتنظيم حياة الشعوب لما حملته بعض تطبيقاته من قهر ومصادرة للحريات والآمال الشعوب في حياة مرفهة وخاصة عند مقارنة أحوالها بأحوال مثيلاتها في المعسكر الآخر.

ثانياً : إن مؤسسات القطاع الاشتراكي الصناعية تتصف بضعف كفاءة الأداء وضالة المردود الاقتصادي قلة الأرباح، بل أن بعضها يعاني من خسائر اقتصادية، مما يؤدي الى تأكل رأس المال العام أو ضعف واضح في تراكمه، في حين أن مؤسسات القطاع الخاص تتصف بربحية جيدة في الغالب بسبب من طبيعة الإدارة وتوجهاتها.

ثالثاً : تتصف مؤسسات القطاع العام بترهلها وكثرة كادرها الإداري وبيروقراطية إدارتها بسبب طبيعة التوجهات الاجتماعية للفكر الاشتراكي، أما عند تحويلها الى القطاع الخاص فإن إدارة تلك المؤسسات تعمل على تنظيم العمل وتحسين الإدارة فيها وعدم إضافة قوة عمل غير ضرورية وربما تسريح عدد منها.

رابعاً: تتميز مؤسسات القطاع الخاص بقدرتها على متابعة التطورات التقنية وتحسين الإنتاج، نظراً لوجود المنافسة القوية لها في السوق والفاعلية إداراتها. أمــا مـؤسسات القطاع العام فإنها عاجزة عموماً عن تحقيـق التطور اللازم في منشآتها وبالتالي في إنتاجها بسبب طبيعة آليات العمل في مؤسسات القطاع العام فضلاً عن إتباع أنظمة الحماية للإنتاج. كل هذا يؤدي الى بطئ في اعتماد تقنيات الإنتاج الجديدة وبالتالي صعوبة التواصل مع الأسواق الخارجية والداخلية.

خامساً: تعاني معظم دول العالم التي تعتمد المنهج الاشتراكي من ضآلة رؤوس الأموال اللازمة لتطوير الصناعة سواء لإقامة مشاريع جديدة أو لتطوير الصناعات القائمة. وقد تجد هذه الدول نفسها مضطرة للاقتراض من بيوتات المال الخارجية الخاصة أو الحكومية أو من صندوق النقد الدولي، وعندها تجد نفسها أمام تحديات جديدة تجبرها على الاستجابة لشروط الدول الدائنة أو صندوق النقد الدولي الخاصة بإعادة هيكلة اقتصادها وخاصة الصناعة والتحول من القطاع العام الى الخاص وفتح الأبواب أما الاستثمارات الأجنبية.

سادساً : وفي نهاية القرن العشرين ظهر اتجاه عالمي جديد في السياسة كما هو في الاقتصاد والإعلام والفكر والثقافة ألا وهو العولمة Glopolaization وتجد معظم دول العالم نفسها غير قادرة على الوقوف بوجه آلياته المعتمدة ومنها سياسية واقتصادية وأمنية، لذا فإنها تسير مضطرة مع ركب العولمة. إن العولمة موجة عاتية تمتد الى التجارة والصناعة وحركة رأس المال والأشخاص والأفكار تؤكد على الانفتاح واعتماد نظام الاقتصاد الحر وتبني الياته الخاصة بالصناعة حيث لا بد من التحول نحو القطاع الخاص والابتعاد عن التوجهات الاشتراكية. اتخذ التحول نحو نظام آلية السوق في دول العالم النامية أساليب تباينت من دولة لأخرى تمثلت بالآتي:

أولاً : الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي والسماح للشركات متعددة الجنسية المعروفة عالمياً بالاستثمار الصناعي فيها ، وأصدرت قوانين تحمــي المستثمر الأجنبي وتقدم له التسهيلات الممكنة.

ثانياً : المشاركة في الاستثمار مع المستثمرين الأجانب بتأسيس شركات محلية تجمع بين الوطني والأجنبي بنسب أسهم تتباين من نظام لآخر.

ثالثاً : تشجيع القطاع الخاص المحلي وتقديم الدعم له للاستثمار في الصناعة بإقامة المشاريع الفردية الخاصة به أو المختلط مع القطاع العام.

رابعاً : عقود المشاركة في الإنتاج محددة زمنياً وتؤكد على إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج الصناعي المحلي.