يقصد بديوان الرقابة المالية بانه سلطة رقابية وهيئة مستقلة من الناحية المالية والإدارية وله شخصية معنوية إذ يمثل أعلى سلطة رقابية في العراق ويرتبط بمجلس النواب والذي يمثله رئيس الديوان أو من ينوب عنه وله سلطة رقابية أوكل إليه ممارسة حقه في الرقابة على الأموال العامة للدولة وهدفها في ذلك التأكد من إن الأموال العامة تم التصرف بها لتحقيق مردود مالي و اقتصادي وذلك من خلال تنفيذ الخطط لتحقيق الأهداف العامة المنشودة وفقا لما نصت عليه القوانين وبما يحقق الهدف من استخدام المال العام على الوجه الصحيح وعدم إساءة استعمال هذه الأموال أو الإهمال أو التقصير بها (1). وقد حدد قانون الرقابة المالية الجهات الخاضعة له والتي تتمثل بمؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام كافة, أو أي جهة أجاز لها القانون أن تتصرف بالأموال العامة ومن ضمنها بيع وإيجار هذه الأموال عن طريق المزايدات العامة ويكون لديوان الرقابة المالية الحق بالرقابة على هذه المزايدات من خلال التدقيق والتأكد من التزام جميع الأطراف بمدد المزايدات للحفاظ على المال العام ومن الصلاحيات الممنوحة للديوان الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات و المعاملات والقرارات التي تصدر خلال المزايدات والمدد التي تحكمها والتي لها العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق على هذه المدد في المزايدات ولها حق إجراء الجرد الميداني أو الإشراف عليها والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من القائمين و المسؤولين على المزايدات من المسؤولين الإداريين والفنيين المعنيين في حدود ما هو لازم ا لأداء والالتزام به من حيث مدد المزايدات العامة ومهامها وتتمحور الأعمال الرقابية لديوان الرقابة المالية حول التأكد من المحافظة على أموال الدولة العامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية, إذ يمارس أعماله مبتغيا بذلك المحافظة على المال العام وما يترتب عليه رفع الكفاءة وتعزيز الفاعلية بما يحقق النتائج المتحصلة (2) ويقوم الديوان بإصدار عدد من التقارير أهمها التقرير السنوي الذي يرفعه الى مجلس النواب خلال (120) يوما من نهاية كل سنة يتضمن نتائج رقابته على الأجهزة الخاضعة لرقابته ووفق الخطة السنوية والآراء والمقترحات التي يراها ضرورية (3). ويكون نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية على المزايدات العامة وما يتم التعاقد من خلالها وتكون المراقبة على مدى الالتزام بالمدد القانونية التي تحكم وتنظم هذه المزايدات, حيث يتم تحديد المدد والإجراءات التي يفرض الديوان رقابته عليها عند إبرام العقود الإدارية عن طريق المزايدات العامة فضلا عن إن رقابة الديوان رقابة مستندية في الأصل من فحص وتدقيق لمدد المزايدات للتأكد من سلامتها والالتزام بها وعدم تجاوز المدد المقررة في القانون واستخدام المدد في مواعيدها المخصصة لها ويمارس الديوان رقابته على هذه المزايدات عن طريق الرقابة السابقة للمزايدات والمتمثلة بتدقيق مدد الإعلان عنها ومدد رسوها وكذلك الرقابة اللاحقة أي بعد رسو المزايدة وإجراءات ومدد إكمال العقد وتسديد البدل وكذلك مراقبة إجراءات ومدد تنفيذ العقود التي أبرمت عن طريق المزايدات العامة, حيث بالنسبة الى العقود التي تزيد قيمتها عن (150) مليون دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية فقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (17288) في 2005/12/11 بإلزام الجهات الحكومية بإرسال نسخة من العقد الى ديوان الرقابة المالية خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ابرام العقد, ولديوان الرقابة المالية مفاتحة الجهات المذكورة لغرض تبليغها بالملاحظات المؤشرة على تلك العقود خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لنسخة العقد (4) . ومن التطبيقات العملية على رقابة ديوان الرقابة المالية هي التقارير التي تقوم بأرسالها الى الجهات المختصة, حيث يمكن أن نورد أمثلة على المخالفات والأخطاء الواردة في بعض العقود, ومنها العقد المرقم (1) والملحق به (21/5240) والمبرم بتاريخ 2018/11/19 وكذلك التقرير المرقم (2551) في 2016/2/9 والخاص بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على العقد المرقم (1363) في 2013/3/11 وقد أوصى الديوان بالتحقيق في بعض الفقرات في العقود علاه (5).
التطبيقات العملية أيضا لرقابة ديوان الرقابة المالية على مدد المزايدات العامة هو ما جاء بكتاب دائرة تدقيق المنطقة الثانية المرقم (10173) في 2022/5/11 الخاص بتدقيق أوليات الشكوى الخاصة بقيام محافظ ذي قار بإلغاء الإحالة والنكول على المستأجر الذي قام بإيجار محطة وقود الحجامي ومن أهم الملاحظات التي وردت فيه :
أولا / تم فتح المزايدة بتاريخ 2021/3/18 في بلدية قلعة سكر بقيمة تقديرية بلغت (60,000,000) ستون مليون دينار و رست على احد المزايدين بمبلغ (350,000,000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار وتمت المصادقة على الإحالة حسب الكتاب المرقم (2133) في 2021/5/26 ولم يقم المستأجر بتسديد بدل الإيجار السنوي لغاية تاريخه وأعتبر ناكلا حسب كتاب بلدية قلعة سكر المرقم (2626) في 2021/6/14 وتأخر بلدية قلعة سكر بإعلان النكول خلافا للمادة 20 / أولا ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل التي نصت على (يلزم المستأجر بدفع بدل الإيجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ الإحالة القطعية ( إذ لم يلتزم بالمدد القانونية واعتباره ناكلا من يوم 2021/6/11 .
ثانيا / تم إعلان النكول بموجب كتاب مديرية بلديات ذي قار لجنة البيع والإيجار المرقم (323) في 2021/6/16 وإجراء مزايدة جديدة بتاريخ 2021/7/6 رست على أحد المزايدين ( المستأجر السابق) للمحطة بمبلغ (70,150,000) (سبعون مليون ومائة وخمسون الف دينار) دون الرجوع على المزايد الأخير في المزايدة الأولى بتاريخ 2021/3/18 بمبلغ (345,000,000) (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار خلافا للمادة (23/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل و التي تنص على (اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل الإيجار والمصاريف فيعرض المال غير المنقول على المزايد الأخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه يضمن الناكل الفرق بين البدلين).
ثالثا/ قدم الناكل الشكوى الى محافظ ذي قار الذي يروم بها إلغاء المزايدة وقرار الإحالة عليه بسبب رفض شعبة الواردات استيفاء مبلغ الإيجار السنوي والمقسط حسب موافقة المحافظ بكتاب المحافظة رقم (1567) في 2021/4/22 على أربعة أقساط للسنة الواحدة ومطالبة المستأجر بدفع المبلغ كاملا " لخمس سنوات مقدما فضلا " عن اشتراط شركة توزيع المنتجات النفطية بتغيير الخزانات من معلقة الى ارضية وبتكلفة (400,000,000) ( أربعمائة مليون دينار) خلافا للتعهد الذي قدمه الناكل بعد رسو المزايدة عليه باستحصال كافة الموافقات الأصولية المطلوبة من وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية والمصادق عليه من قبل مسؤول القسم القانوني في بلدية القلعة بتاريخ 2021/3/18 (6).

إلا إنه مما يؤخذ على ديوان الرقابة المالية إنه لا يملك اختصاص قضائي, والذي يعد من المستلزمات الضرورية للإشراف وممارسة السلطة الرقابية والمالية, فأقصى ما تصل اليه سلطته كشف الغش والمخالفات دون أن يكون له دور في إصلاح ما فسد أو توجيه العقاب للمفسد, إنما يرجع في ذلك الى السلطة التنفيذية والوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قبالة ماتم كشفه, وبذلك تعد السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم والرقيب المالي في اكثر من الاحيان (7). يمكن القول ان عدم اناطة ديوان الرقابة المالية أي اختصاص قضائي يعتبر من المأخذ الكبيرة على المشرع العراقي, فأذا كان الهدف منه تبيان لحالات الخلل الواقعة على اموال الدولة توضيح الاختلالات الحاصلة في ابرام العقود وتنفيذها وبالأخص العقود المبرمة عن طريق المزايدات العامة وما تحكمها وتنظمها مدد قانونية والتي بالغت الجهات الادارية في التعاقد بها بالرغم من ذكرها في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي, الا ان الادارات مستمرة في ذلك, وهذا ما يعكس عدم جدية المشرع في وضع حد لهذه التجاوزات بالإضافة الى ان التقارير المقدمة من الديوان تمتاز بالحيادية الشديدة دون تحيز لجهة معينة كل هذه الاسباب كفيلة بأن يختط المشرع نهجا جديدا وينيط به مهمة محاسبة المقصرين وتوجيه العقاب لهم(8).
_____________
1- حسين محمد شنيشل الكعبي إبرام العقود الإدارية وفقا لأسلوب الاتفاق المباشر, دراسة مقارنة بين القانونين اللبناني والعراقي, رسالة ماجستير كلية الحقوق - الجامعة الإسلامية في لبنان 2018, ص98
2- د. علي غني عباس الجنابي الرقابة على الموازنة العامة, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, 2015, ص 59.
3- ماهر صالح علاوي الجبوري و ماجد جاسم محمد اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق (دراسة مقارنة بحث منشور مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية, العدد الثامن تموز 2013, ص 6 .
4- شفاء عبد حسين التميمي, الرقابة على إجراءات التعاقد في عقد الأشغال العامة, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة النهرين 2015, ص 144
5- د. علي غني عباس الجنابي الرقابة على الموازنة العامة, دراسة مقارنة مصدر سابق ص230
6- التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لسنة 2022 للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 ص20, منشور على الموقع رسمي لديوان الرقابة المالية (https://fbsa.gov.iq).
7- د . علي غني عباس الجنابي, الرقابة على الموازنة العامة دراسة مقارنة مصدر سابق ص 230
8- زينب علي هداب وسارة خلف جاسم رقابة الهيئات المستقلة على اسلوب العرض المباشر بحث منشور مجلة الجامعة العراقية العدد 59 ص 322