المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6161 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الروايات غير الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / العلم والعلماء.  
  
223   01:33 صباحاً   التاريخ: 2024-10-13
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 177 ـ 180.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

دور العلم‌:

رَوَى الإِرْبَلِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَن عَلِيٍّ (عليه السلام)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام): إِنَّ ابنَ آدَمَ أَشبَهُ شَي‌ءٍ بِالمِعْيَارِ، إِمَّا رَاجِحٌ بِعِلمٍ - وَقَالَ مَرَّةً: بِعَقْلٍ - أَو نَاقِصٌ بِجَهلٍ‌ (1). ورواه المجلسي في البحار (2) والسيد الأمين في الأعيان عن الجنابذي‌ (3).

 

مسؤوليّة العلماء:

رَوَى الكُلَيْنِيُّ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ الله لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْل‌ (4). ورواه الشهيد الثاني في المنية (5) والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار (6) والمجلسي في البحار (7).

وأمّا في توضيح الخبر فهناك بعض الوجوه ذكرها أعلام الأمّة:

قال الفيض الكاشاني: إنّما علّل تقدّم العهد على العالم على العهد على الجاهل بتقدّم العلم على الجهل لاستلزام تقدّم العلم تقدّم العالم وتقدّم العالم تقدّم العهد عليه، وإنّما كان العلم قبل الجهل مع أنّه يكتسبه الجاهل بعد جهله لوجوه:

منها أنّ الله سبحانه قبل كل شي‌ء، والعلم عين ذاته، فطبيعة العلم متقدّمة على الجهل.

ومنها: أنّ العلماء كالملائكة وآدم واللوح والقلم لهم التقدّم على الجهّال من أولاد آدم.

ومنها: أنّ العلم غاية الخلق كما قال سبحانه: {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} وثمرة العبادة المعرفة، والغاية متقدّمة على ذي الغاية؛ لأنّها سبب له.

ومنها: أنّ الجهل عدم العلم، والإعدام إنّما تعرف بملكاتها وتتبّعها، فالعلم متقدّم على الجهل بالحقيقة والماهية.

ومنها: أنّه أشرف، فله التقدّم بالشرف والرتبة (8).

وقال المجلسي في مرآة العقول: قوله (عليه السلام): (لأنّ العلم كان قبل الجهل): هذا دليل على سبق أخذ العهد على العالم ببذل العلم على أخذ العهد على الجاهل بطلبه، أو بيان لصحته، وإنّما كان العلم قبل الجهل مع أنّ الجاهل إنّما يكتسبه بعد جهله بوجوه:

الأول: أنّ الله سبحانه قبل كل شي‌ء، والعلم عين ذاته فطبيعة العلم متقدّمة على طبيعة الجهل.

والثاني: أنّ الملائكة واللوح والقلم وآدم لهم التقدّم على الجهّال من أولاد آدم.

والثالث: أنّ العلم غاية الخلق والغاية متقدّمة على ذي الغاية لأنّها سبب له.

والرابع: أنّ الجهل عدم العلم والإعدام إنّما تعرف بملكاتها وتتبّعها، فالعلم متقدّم على الجهل بالحقيقة والماهية.

والخامس: أنّه أشرف فله التقدم بالشرف والرتبة.

والسادس: أنّ الجاهل إنّما يتعلّم بواسطة العالم وتعليمه، يقال علمه فتعلّم.

وقال بعض الأفاضل ونعم ما قال: لو حمل القبليّة على الزمانيّة حيث كان خلق الجاهل من العباد بعد وجود العالم كالقلم واللوح والملائكة وآدم بالنسبة إلى أولاده، فيصح كون الأمر بالطلب بعد الأمر ببذل العلم، حيث يأمر الله تعالى بما تقتضيه حكمته البالغة وبما هو الأصلح عند وجود من يستحق أن يخاطب به، ولأنّ من لم يسبق الجهل على علمه يعلم باطلاع منه سبحانه حسن أن يبذل العلم و مطلوبيّته له تعالى، وهذا أخذ العهد ببذل العلم، ولو حمل على القبليّة بالرتبة والشرف فيمكن توجيهه بأن يقال: العلم لمّا كان أشرف من الجهل والعالم أقرب من جنابه سبحانه في الرتبة، ولا يصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلا بوساطة يعلم العالم من ذلك أنّ عليه البذل عند الطلب، أو يقال من جملة علمه وجوب البذل عند الطلب‌ (9).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف ‌الغمّة، ج 2، ص 346.

(2) بحار الأنوار، ج 75، ص 78، ح 53.

(3) أعيان الشيعة، ج 2، ص 35.

(4) الكافي، ج 1، ص 41 باب بذل العلم، ح 1.

(5) منية المريد، ص 185.

(6) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 125.

(7) بحار الأنوار، ج 2، ص 67، ح 14.

(8) الوافي، ج 1، ص 186.

(9) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 1، ص 134.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)