وينبغي الرجوع إلى القضاء بسبب عدم الاشارة بالنصوص للصلاحيات المالية في النصوص الدستورية (1) إما بالنسبة إلى المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية في فرنسا نجد القرار الشهير لعام (1952) والذي حدد سلطة مناط بها تأمين استمرارية وديمومة الحياة الوطنية من تاريخ استقالة الحكومة ، وتاريخ تأليف الحكومة الجديدة...) ، وفي قرار اخر لمجلس الدولة الفرنسي " تلك الحكومة التي لا تكلف الوزارة مجتمعة أو الوزير المعني إلى نتائج سياسية لان الحكومة أو الوزارة تحكم باسم الشعب الممثل بالبرلمان والحكومة المستقيلة فاقدة لثقة الشعب مما يخرج عنها اتخاذ القرارات السياسية (2).

اما في لبنان ونجد أن القرار المرقم (144) لسنة (1925) ففي المادة الأولى والتي أشارت " تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير و دولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجمهور او لاستعمال مصلحة حكومية وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن (3) .

إما بالنسبة إلى تعريف حكومة تصريف الأمور اليومية فنجد في القرار مجلس شورى الدولة المرقم (700) لسنة (1995) والذي أشار إلى مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية " يعني تمكين الحكومة المستقيلة القيام بكل الاعمال التي ترتبط بسياسة الدولة العليا والتي ليس من شأنها تقيد حرية الحكومة اللاحقة في أنتهاج السياسة ألتي ترى أنها أفضل من أجل الوطن مما يمكنها البت في كافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الاساسية المصيرية الحساسة على سبيل المثال الاتفاقات و المعاهدات الدولية والخطط الانمائية طويلة الأجل (4) .

وفي قرار آخر لمجلس شورى لبنان لعام (2010) والذي وصفها " تلك الأعمال الملحة الضاغطة التي لا تحتمل التأجيل أو الأرجاء لحين تأليف الوزارة الجديدة ألتي بسبب سرعتها تشترط أتخاذ اجراءات فورية أو تلك التي تكون لا تنطوي على صعوبة خاصة أو على اي خيار دقيق وتضطلع الوزارة بها لحين تشكيل الوزارة الجديدة واستلام كل عضو من اعضائها مهام وزارته من سلفه (5) .

إما بالنسبة إلى موقف القضاء العراقي فلم يبين المقصود بالصلاحيات المالية ولكن أشار إلى حكومة تصريف الأمور اليومية فقد حددت المقصود بها من خلال قرار رقم (121) لسنة (2022) (6) للإجابة على استفسار رئيس الجمهورية السابق السيد ( ب ص ) بانها " الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين ، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد والحالة الثانية عند حل مجلس النواب وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شانها استمرار سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر".

____________

1- مروة ابو العلا ، مفهوم القضاء حسب الفقه والقانون ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.mohamah.net تاريخ الزيارة 2023/9/4. 2018، مقال منشور على الموقع الالكتروني

2-  د. علي مهدي ، ماهية حكومة تصريف الأعمال https://www.radionawa.com ، تاريخ الزيارة 2024/3/12.

3-  د. حسین عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2010، ص 405.

4- وسام اللحام ، حكومة تصريف الاعمال : ماذا يعني ذلك ؟ ، بحث منشور على الموقع الالكتروني -https://legal agenda.com ، تاريخ الزيارة 2023/10/2.

5- د. باقر عبد الكاظم على الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، بحث منشور في مجلة القانون و الأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع ، العدد (56) ، آب ، 2020، ص 130.

6-  قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم /121 اتحادية / 2022 ، بتاريخ 2022/5/150 ، المنشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/9/15.