[قال العلامة ] لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ، لأنّ التقدير أنّه لم يجب ، لأنّ الشروع غير ملزم عندنا ... كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ من منع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعا ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة ـ وقال مالك : ليس له منعهما ⁽²⁾ ـ لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عينا ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمعير ⁽³⁾.

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة ⁽⁴⁾.

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

__________________

(1) المجموع 6 : 477 ، فتح العزيز 6 : 492 ، حلية العلماء 3 : 216 ، المغني 3 : 151 ، الشرح الكبير 3 : 127.

(2) المدونة الكبرى 1 : 230 ، المغني 3 : 151 ، الشرح الكبير 3 : 127 ، المجموع 6 : 477 ، فتح العزيز 6 : 492 ، حلية العلماء 3 : 216.

(3) بدائع الصنائع 2 : 109 ، المبسوط للسرخسي 3 : 125 ، المغني 3 : 151 ـ 152 ، الشرح الكبير 3 : 127 ، المجموع 6 : 477 ، فتح العزيز 6 : 492 ، حلية العلماء 3 : 216.

(4) راجع : المغني 3 : 152 ، والشرح الكبير 3 : 127.