المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

وجوب الإعتماد على موضع السجود
1-12-2015
أهم التقنيات الزراعية الحديثة لتطوير محصول القمح
8-3-2016
الدورة الكربونية carbon cycle
11-3-2018
تكثيف التربية
28-4-2017
يوسف بن عبد المؤمن
2024-01-15
الوفاء بالعهد أجمل أنواع الصدق
17-1-2022


تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب  
  
261   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017 5461
التاريخ: 19-6-2018 2993
التاريخ: 6-8-2017 2746
التاريخ: 2024-09-04 290

اعتمدت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات (الأونروا) مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة في ارساء قواعد القانون الاداري الدولي، ففي حكمها في قضية المدعي (صلاح الدين تركي في عام 2012 ضد وكالة تشغيل لاجئي فلسطين التابعة للأمم المتحدة التي اتخذت عقوبة اللوم ضد المعلم صلاح بسبب سوء السلوك اذ هو معلم في احدى المدارس التي تديرها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة قام بمعاقبة أحدى الطلاب بضربه على الوجه والرقبة وهذا السلوك من قبل المعلم يعد مخالف للتعليمات التربوية وبعد تشكيل لجنة تحقيقية من قبل المدير العام للأونروا والتي على اساسها تم فرض عقوبة اللوم وقد تم الطعن بقرار المدير الإداري أمام محكمة المنازعات في الأمم المتحدة الذي يلتمس فيه المدعي أن تأمر المحكمة إلغاء قرار العقوبة الصادر بحقه إذ أن فعله لا يرقى إلى مستوى العقوبة على أساس أنه لم يضربه وانما مسك خد الطالب، وهذا لا يعد سوء سلوك، وقد تناولت المحكمة الحيثيات والتي على اساسها تم رفض دعوى المدعي إذ بينت أن المسائل التقديرية تقع ضمن صلاحية المدير المفوض الا اذا كان غير قانوني أو عدم وجود العقلانية أو أن الاجراء غير صحيح وهنا فقه المحكمة يتأكد من:-
1- اثبات الوقائع التي استندت إليها العقوبة.
2- إذ كانت الوقائع التي أسندت ترقى إلى سوء السلوك.
3- التأكد من أن العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة.
وقد وجدت المحكمة ان فعل التناسب موجود على الرغم ما تملكه الإدارة من سلطة تقديرية وان سوء السلوك من قبل المعلم يتسم بالخطورة وان وظيفته تتطلب أمانة وهو لم يحترمها وان عقوبة اللوم تعد الاخف تجاهه لما قام من عقاب بدني تجاه الطالب ولهذا تم رفض دعوى المدعي (1). على الرغم من استقلال الادارة الدولية في اتخاذ التدابير التأديبية واعطاء الوصف القانوني لتصرف الموظف المخالف إلا انها يجب أن تتبع المعاير المحددة في لوائح المنظمة وانظمتها وهي سوء السلوك الجسيم الخدمة غير المرضية، والاهمال الجسيم وهذه مبادئ وقواعد أرستها المحاكم الادارية الدولية عن طريق مبدا التناسب (2) .
حكم محكمة المنازعات في الأمم المتحدة أرسى مبدأ قانوني في القانون الإداري الدولي بأن الإدارة تمتلك سلطة تقديرية بفرض العقوبة بالمقابل تراقب المحاكم الإدارية الدولية هذه السلطة من خلال التناسب ليكون من الضمانات القضائية المهمة التي تمنع تعسف الادارة.
______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة المنازعات الأونروا رقم (6) في 2012/2/19 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة : https://www.unrwa.org/ar
2- قيصر سالم يونس المسؤولية القانونية للموظف الدولية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،مج 12، ع47 ، العراق، 2011، ص170




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .