فائدة رقم (38):
حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر (عليهم‌ السلام).
اعلم أنّه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبار وهو لا يخلو من غرابة وإشكال ولم يتعرّض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني الآن ولا يمكن اعتقاده جزمًا قطعًا؛ لأنّ ما ورد بذلك لم يصل الى حد اليقين بل تجويزه احتمالاً على وجه الإمكان مشكل لما يأتي إن شاء الله تعالى من كثرة معارضه وبالجملة فهو محل التوقف الى ان يتحقق وتظهر قوته على معارضه والذي يحضرني الآن من ذلك انّه ورد من طرق.
أحدها: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمّة (عليهم‌ السلام) قال: أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن على بن سفيان البزوفريّ عن علي بن سنان الموصلي العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد البصري (1) عن عمّه الحسن بن علي عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم‌ السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي (عليه‌ السلام): يا أبا الحسن أحضر دواة وصحيفة فأملى رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) وصيّته حتّى انتهى إلى هذا الموضع.
فقال: يا علي انّه يكون بعدي اثنا عشر امامًا ومن بعدهم اثنا عشر مهديًّا فأنت يا علي أول الاثني عشر امامًا وذكر النص عليهم بأسمائهم وألقابهم الى ان انتهى الى الحسن العسكري (عليهم‌ السلام). فقال: فاذا حضرته الوفاة فليسلّمها الى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد (عليهم‌ السلام) فذلك اثنا عشر امامًا ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديًّا فاذا حضرته الوفاة فليسلّمها الى ابنه أول المقرّبين، له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم كاسم أبي (2) وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أوّل المؤمنين (3).
قال الشيخ بعد ما ذكر عدّة أخبار أخر في النص في الأئمة الإثني عشر (عليهم‌ السلام) فهذا طرف من الأخبار قد أوردناه ولو شرعنا في إيراد الأخبار من جهة الخاصّة لطال به الكتاب وانمّا أوردنا ما أوردناه ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين «انتهى».
الثاني: ما رواه أيضًا في آخر كتاب الغيبة فقال محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن عبد الحميد ومحمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في حديث طويل انّه قال: يا أبا حمزة انّ ما بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد الحسين (عليه السلام) (4). ورواه بعض أصحابنا عن أحمد بن عقبة عن أبيه عن الصادق (عليه‌ السلام).
الثالث: ما رواه الشيخ أيضًا في المصباح الكبير حيث أورد دعاء ذكر انّه مرويّ عن صاحب الزمان خرج الى أبي الحسن الضراب الأصفهاني بمكة بإسناده لم نذكره اختصارًا هذا عبارة الشيخ ثم أورد الدعاء بطوله الى أن قال: اللهم صلّ على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفّى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى الى أن قال: وصلّ على وليّك وولاة عهدك والأئمّة من ولده ومدّ في أعمارهم وزد في آجالهم وبلّغهم أقصى آمالهم دينًا ودنيا وآخرة انّك على كلّ شي‌ء قدير (5).
الرابع: ما أورده بعده بغير فصل فقال: الدعاء لصاحب الأمر المروي عن الرضا (عليه‌ السلام): روى يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (عليه‌ السلام) انّه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر (عليه‌ السلام) بهذا الدعاء: اللهمّ ادفع عن وليّك وخليفتك إلى أن قال: اللهمّ صلّ على ولاة عهده والأئمّة من بعده وزد في آجالهم وبلّغهم آمالهم الدعاء والذي حذفناه [منه] في صدره يشتمل على أوصاف وألقاب وعبارات لا تكاد تستعمل في غير المهدي (عليه‌ السلام) (6).
أقول: هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضاتها فإنّ الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر الأئمة في اثني عشر (عليهم‌ السلام) وانّ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمّة والخلفاء وانّه لا يبقى بعده أحد من الخلق ولو شرعنا في إيراد بعض ما أشرنا إليه لطال الكلام وحصلت السأمة والملل ومثل هذا المطلب الجليل يجب تواتر الأخبار به كأمثاله على تقدير وجوب اعتقاده علينا فكيف ورد من طريق شاذ وورد معارضه بهذه القوة المشار إليها.
وقد نقل عن سيدنا المرتضى «رض» انّه جوّز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال وانّه قال لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدي (عليه‌ السلام) بل يجوز ان يبقى بعده أئمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشريّة لأنّا كلّفنا ان نعلم إمامتهم وقد بيّنا ذلك بيانا شافيا ودلّلنا عليهم فانفردنا بهذا عن غيرنا «انتهى».
وربّما كان في الحديثين السابقين على هذا البحث اشارة ما الى هذا المضمون وفي هذا التجويز نظر لما أشرنا إليه سابقا ولأنّ الأول من طريق العامّة فلا يعتد به فيما لا يوافق التصريحات الثابتة من طريق الخاصّة والباقي ليس بصريح مع انّ بين الأول والثاني تعارضًا ظاهرًا في العدد وليس في الثالث والرابع حصر لعددهم وأقلّ الجمع ثلاثة والزيادة غير معلومة وليس في الرابع تصريح لأنّ صاحب الأمر أعمّ من المهدى (عليه‌ السلام) بحسب أصل وضعه على انّه يستعمل في كل واحد منهم (عليهم‌ السلام).
فلا يبعد أن يكون الرضا (عليه‌ السلام) أمر بالدعاء لإمام العصر مطلقا وللأئمة من أولاده وتلك الألقاب والأوصاف لا يمتنع إطلاقها على الرضا (عليه‌ السلام) وكل واحد من أولاده (عليهم‌ السلام) وان كان فيه بعد فإنّه لا يصل الى حد الامتناع بل هو تأويل صالح للجمع بين الأخبار المختلفة وهنا احتمالات أخر:
أحدها: ان يقال البعدّية لا يتعيّن كونها زمانيّة بل يمكن كونها بمعنى المغايرة بمنزلة البعديّة في قوله تعالى: {فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ} وعلى هذا يجوز كونهم في زمانه ويكونون نوّابه (عليه‌ السلام) وهذا لا ينافيه سوى قوله في الأول فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها الى ابنه وقد عرفت انّه من طريق العامّة فلا حجّة فيه ويجوز حمله على انّ المهدي (عليه‌ السلام) يوصى الى ولده ليخرج عن حد قوله (عليه‌ السلام) من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة (7) فيوصي ليفوز بفضيلة الوصية ويقوم بتكليفها ويخرج من عهدة تركها ثم يموت ولده قبله وباقي الاثني عشر كما قلناه وكما في موسى وهارون.
وثانيها: انّ قوله: (من بعده) لا بد له من تقدير مضاف اليه فيمكن ان يقدر من بعد ولادته أو من بعد غيبته ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء من ثقاته وأصحابه والعلماء من شيعته الموجودين في غيبته الداعين الى دينه ودين آبائه (عليهم السلام) كما قال: اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي (8) ولا ينافي الحصر في الإثني عشر لأنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ولأنّ حمله على السفراء والوكلاء ممكن وهم لا يزيدون عن ذلك. والثالث والرابع لا حصر فيهما فيمكن حملها على العلماء بل على جميع ما ذكرناه من الأقسام.
وثالثها: ان يقدّر المضاف المشار إليه في قوله من بعده أي من بعد خروجه فإنّه لا يلزم أن يقدر من بعد موته ويكون المشار إليهم في زمانه وهم نوابه أو خواصّه كما أشرنا إليه في الوجه الأول، وبينه وبين هذا الوجه فرق في التوجيه ظاهر ومآل الأمرين واحد كما لا يخفى.

وروى الصدوق في كتاب إكمال الدين وتمام النعمة عن على بن أحمد بن موسى الدقاق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت للصادق (عليه‌ السلام): سمعت من أبيك انّه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديًّا فقال: قد قال: اثنا عشر مهديّا ، ولم يقل اثنا عشر أمامًا ولكنّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس الى ولايتنا ومعرفة حقّنا (9).
أقول: وهذا الحديث يقارب هذا الوجه والأول فتدبّر.
ورابعها: أن يكون ذلك محمولا على الرجعة فقد رويت أحاديث كثيرة في رجعتهم (عليهم السلام) على وجه الخصوص ورويت أحاديث كثيرة جدا متجاوزة حد التواتر في صحّة الرجعة على وجه العموم باعتبار التجويز والإمكان بل ورد ما ظاهره عمومها لجميع المكلفين غير انّ لها معارضات متواترة دلّت على انّها مختصّة بمن محّض الإيمان محضًا أو محّض الكفر محضًا الا انّ أصل الرجعة وثبوتها ممّا لا خلاف فيه بين الشيعة ولا اختلاف فيه في أحاديث الأئمة (عليهم السلام) بل هي من ضروريّات مذهبهم واحتجّوا على إثباتها بوجوه عقليّة ونقليّة مذكورة في محلها وعلى هذا فالائمة من بعده هم الأئمة من قبله وانّما رجعوا بعد حصول غيبته أو بعد خروجه على اختلاف الروايتين وهذا الوجه يرجّح رواية الأحد عشر أعنى الحديث الثاني ولا ينافيه الثالث والرابع.
وأمّا الأول فقد عرفت انّه من روايات العامّة ومع ذلك يمكن حمله على دخول النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) مع الأحد عشر كما في أحاديث الرجعة والأقوى في الأحاديث انّ رجعة الأئمة (عليهم‌ السلام) بعد وفاة المهدي (عليه السلام) وانّ المهدي أيضًا يرجع بعد وفاته وبعد رجعة آبائه (عليهم السلام) ووفاتهم وانّه لا دولة لهم ( لأحد ـ خ ل) بعد ذلك بل تقوم القيامة ويظهر من بعض أحاديث الرجعة انّ أهلها غير مكلّفين وقد أوضحنا الأمر بعض الإيضاح في آخر رسالة الرجعة.
وقد روى الصدوق في آخر الخصال حديثين بسندين معتبرين عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) انّه إذا كان يوم القيامة ودخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار خلق الله خلقا يعبدونه وخلق لهم أرضا وسماء أليس الله يقول: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ} وقال الله (عزّ وجلّ): {أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} (10).
وروى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره حديثين بسند معتبر عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في هذا المعنى. قال بعض مشايخنا المعاصرين لم أرَ أحدًا من المتكلّمين تعرّض لهذا بنفي ولا إثبات وأدلّة العقل لا تنفيه بل تؤيّده لكن الأخبار الواردة في ذلك لم تصل الى حدّ يوجب القطع به، والله أعلم انتهى.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المصري خ م.
(2) في المصدر : اسم كاسمي واسم أبي.
(3) كتاب الغيبة ص 97 ط طهران.
(4) ارجع ص 285.
(5) مصباح المتهجد ص 266.
(6) المصدر السابق.
(7) الوسائل ج 2 ص 661.
(8) المصدر السابق ج 3 كتاب القضاء ص 379 الطبعة القديمة.
(9) كمال الدين ج 2 ص 358 ص 56 ط: الإسلاميّة.
(10) أقول لم نجد في الخصال المطبوع إلا حديثًا واحدًا.