ثامناً : قسم الاعتمادات المستندية

المقدمة

إن التطور والنمو الحاصل في العلاقات التجارية والمالية الدولية أدى بدوره إلى تطور العمليات المصرفية، حيث يقوم قسم الاعتمادات المستندية بمساعدة الشركات والهيئات والأفراد في تمويل الواردات والصادرات من الخارج ، ولهذا يعتبر هذا القسم من الأقسام الحيوية والهامة في البنوك التجارية إذ تتم عن طريقه عمليات التصدير والإستيراد وهو بهذه الخدمة يعمل على التوفيق بين المصالح المتعارضة لكل من البائع والمشتري والموجودين في بلدتين مختلفتين ، ذلك لأن البائع لا يقبل التخلي عن بضاعته إلى مشتري لا يعرفه دون أن يتقاضى الثمن فوراً أو على الأقل يكون على ثقة من إمكانية حصوله على حقه كاملاً ، أما بالنسبة إلى المشتري فإنه يشتري بضاعة لم يراها بنفسه ولم تتم معاينتها عن طريق وكلائه لذلك نجده يخشى سداد قيمتها مقدماً فهو يرغب في السداد بعد أن يتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها والتي تم على أساس عقد البيع.

من ناحية أخرى فإن المصدر بالخارج لا يقبل شحن البضاعة ويترك المستورد حرية إرسال قيمتها بعد وصولها ذلك لأنه في هذه الحالة قد جمد جزء من أمواله من وقت الشحن حتى استلام المبلغ كما إن انخفاض الأسعار قد يكون باعثاً للمستورد على رفض استلام البضاعة فيجد المورد نفسه مضطراً لبيع البضاعة بأي قيمة وبأسرع ما يمكن تفادياً لدفع مصاريف التخزين والتأمين أو إعادة شحنها لبلده وفي هذا قساوة بالغة بالنسبة له.

وللتغلب على حل هذه المشاكل والمعوقات والتي تتمثل في رغبـة كل مـــن المستورد والمصدر في التأكد من وفاء الطرف الآخر بالالتزامات والشروط والتي يفرضها عليه عقد الشراء والبيع المنعقد بينهما لذلك كان لابد من طرف ثالث يضمن للمصدر قبض قيمة بضاعته عند الشحن ووفق الشروط المتفق عليها وللمستورد أن لا يضطر لدفع قيمة مشترياته إلا عند استلام وثائق الشحن وهذا هو الدور الي يقوم به البنك من خلال قسم الاعتمادات المستندية.

A- مفهوم الإعتماد المستندي

وردت عدة مفاهيم للاعتماد المستندي منها ما يلي :

" تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب مستورد لصالح المصدر يتعـهـد فيـــه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة بالإعتماد".

تعهد صادر عن البنك (فاتح) الاعتماد إلى البنك المراسل (مبلغ الاعتماد) بناء على طلب أحد العملاء المستوردين لصالح (المصدر) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين أو أصول سحوبات بقيمة محددة وخلال مدة محددة مقابل تقديم المستندات المطابقة تماماً لشروط الاعتماد وتنفيذه .

ومن المفهومين السابقين يمكن أن نستنتج بأن الاعتماد المستندي يشمل:

1- أية ترتيبات تتخذها البنوك لتسوية العمليات التجارية الدولية.

2 ـ الموازنة المعادلة للفرقاء المعينين في التجارة الخارجية.

3- ضمان وتأمين دفع القيمة للمصدر شرط التقيد بنصوص الاعتماد.

4- يمثل وسيلة دفع مرتبطة على أساس التعامل بالمستندات فقط.

B ـ أطراف الإعتماد المستندي (الفرقاء)

1- المستورد (المشتري): وهو الذي يطلب فتح الإعتماد المستندي لصالح المصدر (البائع).

2 ـ بنك المستورد: هو البنك الذي يقوم بفتح الإعتماد المستندي ويخطر به المصدر عن طريق البنك المراسل بالخارج.

3 ـ المصدر :(البائع) وهو الذي يلتزم بتصدير البضاعة المتفق عليها وتسليم مستندات الشحن إلى بنكه ليقوم بإرسالها لبنك المستورد.

4- بنك المصدر: وهو البنك الذي يتعامل معه المصدر بالخارج وهو الذي يقوم بإستلام مستندات الشحن والتأكد من مطابقتها للشروط ثم إرسالها إلى بنك المستورد وسداد القيمة نيابة عن بنك المستورد أو قبول كمبيالة لصالح المصدر.