ثالثا: تسعير الودائع على أساس العلاقة الشاملة مع العميل، وتحقيق أهداف المصرف: 

سوف يُطرح في الفصل القادم الخاص بتسعير القروض لمنشأت الاعمال والمستهلكين كيفية تسعير الودائع على أساس العلاقة الشملة مع العميل.

أ) التسعير على أساس العلاقة الشاملة (أو) المتكاملة مع العميل :
اذ يمكن تسعير الودائع على أساس عدد الخدمات التي يستخدمها العميل. فالعملاء الذين يشترون خدمتين أو ثلاثة يحصلون على رسوم خدمات أقل أو أن المصرف يقرر إعفاء هم منها قياساً بفرض الرسوم على العملاء الذين تكون علاقتهم بالمصرف محدودة . المبدأ هنا هو أن تقديم الخدمات المتنوعة للعميل يزيد من اعتماده على المصرف ويجعل من الصعب عليه تبديل هذه العلاقة بسبب العلاقة القوية بين العميل والمصرف. أي أن التسعير المستند للعلاقة المتكاملة (Total Relationship Pricing) يؤدي إلى خلق علاقة ولاء العميل، وتجعله أقل حساسية لأسعار الفائدة المعروضة على الودائع والأسعار/ الرسوم المفروضة على الخدمات من قبل المصارف والمنشآت المالية المنافسة.

ب ) التسعير لتحقيق أهداف المصرف:

يمكن استخدام التسعير من قبل المصارف لتغيير تركيبة قاعدة العملاء التي يخدمها المصرف. فتغير أسعار الودائع لا يؤثر فقط بالفارق بين أسعار الودائع وأسعار القروض. وإنما كذلك في القرارات الخاصة بأرصدة العملاء، ومزيج الودائع، والتي بدورها، تؤثر في نمو المصرف وهامش ربحه . أضف لذلك أنه كلما انخفض الفرق بين أسعار الودائع وأسعار القروض كلما ازدادت حساسية هوامش ربح المصرف للتغييرات في أسعار الودائع. فتسعير الودائع يستخدم بشكل كبير لحماية (أو زيادة) ربحية المصرف، وليس مجرد زيادة عدد العملاء، وتحقيق حصة أكبر من المنافسين في السوق، أو حتى التخلص من بعض العملاء غير المريحين. وتجد المصارف أن العملاء يستجيبون، أحياناً، بأشكال غير متوقعة لسياساتها. فقد لا يستجيب المودعون في الحساب الجاري لمنح أسعار فائدة أعلى. كما وجدت إحدى الدراسات أن وضع حدود دنيا للأرصدة، وفرض الرسوم على الحركة الاستثنائية للحساب، أو فرض القيود على بعض العملاء، قد يؤدي إلى تخفيض ربحيتها واتضح من دراسة أخرى أن أهم اثر تتركه السياسات الجديدة للمصرف هو على العملاء الحاليين، وحتى هؤلاء لا يستجيبون بسرعة لها، وهم يقارنون بينها وبين الأسعار والرسوم المنافسة في السوق.