[1] وانظر أيضا المجمع ج 1 ص 543 و 546 و 552 و 553 تفسير الآيات 169 و 180 و 188 من سورة آل عمران وكذا روح المعاني ج 4 ص 120 وص 123 وص 133 الى ص 135 والحجة لابن خالويه ص 92 ومسالك الافهام ج 2 ص 70 وص 71 والتبيان ج 1 ص 380 وص 381 وص 385 وص 386 ط إيران وفتح القدير للشوكانى ج 1 ص 369 وص 370 وص 374 والخازن ج 1 ص 301 وص 303 وص 307 والنسفي بهامش الخازن وتفسير الإمام الرازي ج 9 ص 109 وص 112 وص 131.

[2] ولعل هذا المعنى هو الأنسب وهو نظير «وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» والبخل باللغات الأربع كقفل وعنق ونجم وجبل ان يمنع الإنسان الحق الواجب عليه وعليه فيشمل مانع الزكاة لأنها الحق الواجب وكاتم العلم كما سيشير اليه المصنف. وورد في تفاسير أهل السنة كالقرطبي وابن جرير وغيره عن ابن عباس انها نزلت في اليهود وبخلهم ببيان ما علموه من أمر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيشير المصنف نقلا عن زبدة البيان إلى دلالة الاية على وجوب بذل العلم.

[3] انظر الدر المنثور ج 2 ص 105 وفتح الباري ج 4 ص 11 ونيل الأوطار ج 4 ص 125 وص 126 والقرطبي ج 4 ص 291 ترى الحديث بهذا المضمون بألفاظ مختلفة كثيرة. قال في الفتح والمراد بالشجاع وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر وفيه ان الأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه وفيه عن تهذيب الأزهري سمى أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه وتتمعط فروة رأسه انتهى والتمعط سقوط شعر الرأس والفروة على ما في اللسان جلدة الرأس وفروة الرأس أعلاه.

[4] الكافي ج 1 ص 141 باب منع الزكاة الحديث 1 وهو في المنتقى ج 1 ص 77 وفي المرآت ج 3 ص 185 وعده المجلسي كما في المتن في الحسن لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه وقد نبهنا مرارا انه يعد من الصحيح.

[5] رواه في الفقيه ج 2 ص 6 بالرقم 14 وفي عقاب الأعمال ط مكتبة الصدوق ص 278 الحديث 1 من عقاب مانع الزكاة وفي الكافي ج 1 ص 142 الحديث 10 من باب منع الزكاة وهو في المرآت ج 3 ص 185 وفي المنتقى ج 2 ص 76 وعده المجلسي من الصحيح وكذا في المنتقى عليه رمز الصحة وعبر عنه المصنف بالموثق لعله لما في إسماعيل بن مهران من الكلام من أجل تضعيف الغضائري إياه أو من جهة اشتراك ابن مسكان وان كان المراد منه في الأغلب عبد الله بن مسكان.

وقد أورد الحديث في الوسائل الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 11 المسلسل 11425 عن الصدوق ثم قال ورواه الكليني عن على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مهران عن ابن مسكان ثم قال ورواه الصدوق في عقاب الأعمال.

قلت وهو خلط بين الحديثين فإن الذي هو في الكافي عن ابن مهران انما هو عن ابى جعفر كما في الفقيه والذي رواه عن على بن إبراهيم انما هو عن ابى عبد الله ولم يبين صاحب الوسائل هذا الفرق بين الحديثين في الإمام المسئول عنه.

والعجب ان صاحب الوافي أيضا خلط بين الحديثين فقال في الجزء السادس ص 5 كا الثلاثة عن عبد الله بن مسكان عن يه محمد سألت أبا عبد الله حيث يستظهر منه ان المسئول عنه في حديث الفقيه أيضا أبو عبد الله مع كونه أبا جعفر ثم المذكور في الكافي المطبوع والمرآت في حديث ابى جعفر ابن مهران ولكن المحكى عنه في المنتقى والوافي إسماعيل بن مهران.

وروى حديث ابى عبد الله في نور الثقلين عن الكافي ج 1 ص 343 بالرقم 549 وحديث ابى جعفر في ص 344 بالرقم 552 وروى حديث ابى عبد الله عن الكافي في البرهان ص 327 وروى حديث ابى عبد الله في قلائد الدرر عن الكافي ج 1 ص 266 في الحسن ثم قال ومثله رواه بسند صحيح والظاهر انه يريد حديث ابى جعفر الذي صححه المجلسي وصاحب المعالم وصححه أيضا في الحدائق ج 12 ص 5.

ونظير الحديث أيضا في العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر في العياشي ج 1 ص 207 الرقم 158 ورواه في البحار ج 2 ص 6 وفي المستدرك ج 1 ص 508 ثم في ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها قليل تفاوت لا يهمنا شرح تفصيل التفاوت من شاء فليراجع أصل المصادر.

[6] الحديث رواه في الكافي ج 1 ص 142 باب منع الزكاة الحديث 19 وهو في المرآت ج 3 ص 186 وحكم بحسنه ورواه في المنتقى ج 2 ص 76 جاعلا عليه رمز الحسن وحكمها بحسنه كما صنعه المصنف انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي أيدنا في مواضع متفرقة صحة الحديث من اجله.

وعلى اى فرواه في الفقيه أيضا ج 2 ص 4 الرقم 10 ط النجف وهو في عقاب الأعمال ط مكتبة الصدوق ص 279 الحديث 3 من عقاب مانع الزكاة ورواه أيضا في معاني الأخبار ط مكتبة الصدوق ص 335 وفي المحاسن الباب 12 من كتاب عقاب الأعمال الحديث 26 ص 87 ورواه في البحار ج 20 ص 6 وفي قلائد الدرر ج 1 ص 267 وفي الحدائق ج 12 ص 5 ونور الثقلين ج 1 ص 344 الرقم 554 والوافي الجزء السادس ص 5 عن الكافي والفقيه ورواه في الوسائل الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة باب تحريم منع الزكاة ج 6 ص 10 المسلسل 11423.

وشرح اجزاء الحديث في الوافي والمنتقى والبحار والحدائق ونحن يعجبنا نقل ما في الحدائق قال قدس‌سره بعد نقل الحديث : أقول القاع الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والقرقر الأرض المستوية اللينة وفي بعض النسخ قفر وهو الخلاء من الأرض وشجاع بالضم والكسر الحية أو الذكر منها أو ضرب منها والحيد الميل والقضم بالمجمعة الأكل بأطراف الأسنان والفحل بالمهملة الذكر من كل حيوان ومن الإبل خاصة وهو المراد هنا والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة المرتفع من الأرض واحدته بهاء انتهى.

وزاد في معاني الأخبار رواية فرق أيضا مكان قفر وقرقر ثم قال : وهو أيضا مثل القرقر وانشد :

كان أيديهن بالقاع القرق

                        أيدي عذارى يتعاطين الورق

[7] الوسائل ج 6 ص 14 المسلسل 11435 عن الكافي ورواه في المنتقى ج 2 ص 77 وقال انه من طريق فيه جهالة.

[8] الوسائل ج 6 ص 12 المسلسل 11428 ونور الثقلين ج 1 ص 344 الرقم 553 والبرهان ج 1 ص 327 والحدائق ج 12 ص 5 وفيه : أقول القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسها لكثرة سمها.

[9] الحديث رواه في الفقيه ج 2 ص 6 الرقم 15 ط النجف عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله وفي التهذيب ج 4 ص 112 الرقم 328 والكافي ج 1 ص 142 باب منع الزكاة الحديث 7 والمنتقى ج 2 ص 77 عن الكافي والتهذيب ثم بين اختلاف نسختي الكافي والتهذيب فان في التهذيب ما من رجل ، مكان ما من عبد وحقا في ماله مكان حقا من ماله وطوقه الله حية مكان طوقه الله به حية ولم يرو حديث الفقيه وفيه أيضا قليل اختلاف لفظ.

والحديث في المرآت ج 3 ص 185 وهو في الوافي الجزء السادس ص 6 عن الكافي والتهذيب والفقيه ورواه في نور الثقلين أيضا ج 1 ص 344 الرقم 551.

والحديث في الوسائل ج 6 ص 25 الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة باب تحريم منع كل حق واجب في المال المسلسل 11482 كل ذلك عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله وروى الحديث في الكافي ج 1 ص 154 باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية الحديث 2 وهو في المرآت ج 3 ص 194 وفي التهذيب ج 4 ص 102 الرقم 290 مع ذيل طويل ثم قال في الكافي وعن زرارة مثله غير أنه قال الى آخر الحديث. وهو في التهذيب بالرقم 291 ورواه مع هذا الذيل في المنتقى ج 2 ص 115 ثم قال : قوله وعن زرارة معطوف على عبيد بن زرارة فهو متصل بالإسناد السابق.

وقد حكم بحسن الحديث في المرآت في الموضعين وعليه في المنتقى رمز الحسن كما حكم به المصنف هنا لكون إبراهيم بن هاشم في الطريق وترى الحديث الثاني في الوافي الجزء السادس ص 28 وقد روى في الوسائل ذيل الحديث الثاني في ج 6 ص 147 الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة المسلسل 11868 وقوله عن زرارة مثله بالمسلسل 11869 وترى صدر الحديث وهو ما نقله المصنف هنا في المقنعة أيضا مرسلا.

[10] رواهما في المجمع ج 1 ص 546 والقرطبي ج 4 ص 291 والأول منهما في سنن ابن ماجة مع يسير تفاوت ص 568 بالرقم 1784 وروى الثاني منهما خاصة في روح المعاني ج 4 ص 124.

[11] رواه في المجمع كما افاده المصنف ورواه في روح المعاني عن ابن جرير وابن ابى حاتم عن ابن عباس.

[12] انظر زبدة البيان ص 206 ط المرتضوي.

[13] أخرجه في الجامع الصغير عن الكامل لابن عدى بلفظ من كتم علما عن أهله الجم يوم القيمة لجاما من نار عن ابن مسعود بالرقم 8988 ج 6 ص 212 فيض القدير وضعفه وقال المناوى في الشرح انه مروي بإسناد صحيح بلفظ من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار ونقل قوة سند لفظ من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار عن الذهبي ورواه في المجمع ج 1 ص 241 تفسير الآية 159 من سورة البقرة بلفظ من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيمة بلجام من نار.

وروى الحديث في البحار ج 1 ص 89 عن غوالي اللئالي بلفظ من كتم علما نافعا ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار وقد عقد المجلسي بابا مخصوصا في النهي عن كتمان العلم انظر البحار ط كمپانى من ص 85 الى ص 90.

[14] هذا هو الرقم 470 من المختار من الحكم من نهج البلاغة وروى الحديث أيضا في أصول الكافي عن ابى عبد الله عن كتاب على باب بذل العلم الحديث 1 انظر شرح ملا ـ صالح ج 2 ص 132 مع تفاوت في اللفظ ورواه في البحار عن غوالي اللئالي بلفظ النهج ج 1 ص 89 ط كمپانى ورواه في زبدة البيان أيضا ص 206 كذلك كما في المتن.

[15] انظر المجمع ج 1 ص 546 وروح المعاني ج 4 ص 124 والبدور الزاهرة ص 72 وانظر بحث الالتفات في أنوار الربيع ط 1389 ج 1 من ص 362 الى ص 385 وشروح التلخيص والمطول أواخر باب المسند اليه وخزانة الأدب للحموي ص 59 والبرهان في علوم القرآن للزركشى ج 2 من ص 314 الى ص 338 والإتقان للسيوطي النوع الثامن والخمسين ج 2 من ص 85 الى ص 87 والعمدة لابن رشيق ج 2 ص 45 والمثل السائر ط 1381 ج 2 ص 170 وبديع القرآن لابن أبي الإصبع من ص 42 الى ص 45 ونهاية الارب للنويرى ج 7 ص 116 وشرح نهج البلاغة للخوئى ط الإسلامية ج 1 من ص 170 الى ص 174 والبحث لطيف جدا حقيق بالمراجعة يطول لنا الكلام ان حاولنا شرحه.

[16] هذه الآية لم يتعرض لها في كنز العرفان ومسالك الافهام وقلائد الدرر وقد تعرض لها في زبدة البيان ص 206 ط المرتضوي آخر كتاب الزكاة ولم يتعرض لها المصنف في المتن ولعل إعراضه أولا لما راى من عدم تناسبها كتاب الزكاة فغض عن التعرض لشرحها وبيان ما فيها أولا ثم توجه الى ان الغض عنها لعله يعد سوء أدب بالنسبة إلى شيخه المحقق الأردبيلي قدس‌سره فتعرض لها في الهامش.

مع ان للاية مع التوجه الى ما ورد في شأن نزولها في كتب التفسير مناسبة مع الآية 180 آل عمران السالفة حيث قد بينا هناك ان البخل بلغاته الأربع بمعنى منع الحق الواجب وهو في المال منع الزكاة وفي العلم كتمانه وقد تعرض في الآية التي قبل هذه الآية اعنى الآية 187 من سورة آل عمران ذم كتمان العلم.

[17] الكشاف تفسير الآية 188 من سورة آل عمران.

[18] انظر الأحياء ط المطبعة العثمانية 1352 ج 3 ص 248 كتاب ذم الجاه والرياء وفي المغني للزين العراقي المطبوع ذيله : لم أجد للحديث أصلا وترى الحديث أيضا في اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين ج 8 ص 254 قال الزبيدي في الشرح : قال العراقي لا أصل للحديث.

وتراه أيضا في المحجة البيضاء ج 6 ص 133 ونقل الغفاري في ذيله عن العراقي انه لا أصل له قلت : والحديث حقيق بان لا يكون له أصل كيف وقد بين لنا أئمتنا ميزانا به يتميز الحديث الصحيح عن السقيم وهو الموافقة لكتاب الله العزيز الكريم ومخالفته له وقد أشرنا إلى مصادره في تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 12.

والحديث المذكور في الأحياء مخالف للكتاب إذ فيه مخاطبا لنبيه (ص) ورفعنا لك ذكرك الآية 4 سورة الانشراح وفي سورة الزخرف الآية 44 وانه لذكر لك ولقومك فتدبر جيدا.

[19] انظر زبدة البيان ص 207 ط المرتضوي.

[20] الحديث مروي في عدة الداعي ص 172 وتراه في مواضع شتى من كتب الفريقين منفردا أو في ضمن مطالب أخر فلا حاجة لنا الى تخريج الحديث بوجوهه ومع ذلك فراجع من كتب الشيعة الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات من ص 73 ـ الى ـ ص 80 ط الإسلامية ومستدرك الوسائل ج 1 ص 16 وجامع أحاديث الشيعة الباب 15 من أبواب المقدمات من ص 109 الى ص 113.

وانظر من كتب أهل السنة فيض القدير ج 3 ص 306 وص 307 الرقم 3471 و 3472 من الجامع الصغير واحياء العلوم الطبعة المتقدمة ج 3 ص 316 وقال الزين العراقي في ذيله : تقدم غير مرة ..

[21] الحديث رواه في عدة الداعي ص 175 عن على (ع) وقد روى الحديث عن النبي وعن ابى عبد الله في كتب الشيعة انظر الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 80 وص 81 من المسلسل 259 الى 261 ومستدرك الوسائل ص 17 وص 18 والباب 17 من أبواب المقدمات من جامع أحاديث الشيعة ص 122 من الرقم 926 الى 929.

وترى الحديث بهذا المضمون في كتب أهل السنة عن النبي (ص) ففي الترمذي الباب 7 من أبواب الفتن باب لزوم الجماعة عن عمر عن النبي (ص) انظر تحفة الاحوذى ج 3 ص 207 والجملة آخر الحديث وكذا أخرجه أحمد في المسند ج 1 ص 18 وص 26 عن عمر عن النبي (ص) مع ادنى تفاوت في اللفظ والجملة آخر الحديث.

وكذا أخرجه في ج 3 ص 446 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه واللفظ فيه من سائته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن وأخرجه في ج 4 ص 398 عن ابى موسى عن النبي واللفظ فيه من عمل حسنة فسر بها وعمل سيئة فسائته فهو مؤمن وفي ج 5 ص 251 و 252 و 256 عن أبي امامه واللفظ في الأول إذا سائتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن وفي الثاني والثالث 252 و 256 إذا سرتك حسنتك وسائتك سيئتك فأنت مؤمن. عند سؤال رجل عن النبي (ص) عن الايمان.

وروى الحديث في الجامع الصغير ج 6 فيض القدير ص 152 بالرقم 8751 عن الطبراني في الكبير عن ابى موسى بلفظ من سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن وشرح الحديث المناوى ثم نقل رواية الطبراني عن أبي امامة وفيه قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وفيه أخرجه النسائي في الكبرى عن عمر وقال الحافظ العراقي في أماليه صحيح على شرط الشيخين ونقل عن ـ العراقي صحة حديث أحمد أيضا.

قال العلامة المجلسي في المرآت ج 2 ص 209 عند شرح الحديث 6 من باب المؤمن وعلاماته وصفاته عند شرح هذا الحديث من سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن : المروي عن ـ ابى عبد الله من سرته حسنة اى حسنة نفسه أو أعم من ان يكون من نفسه ومن غيره.

ويؤيد الأول ان في بعض النسخ حسنته وسيئته كما في كتاب صفات الشيعة والسرور بالحسنة لا يستلزم العجب فإنه يمكن ان يكون عند نفسه مقصرا في الطاعة لكن يسر بان لم يتركها رأسا وكان هذا اولى مراتب الايمان مع ان السرور الواقع بالحسنة يستلزم السعي في ـ الإتيان بكل حسنة والمساءة الواقعية بالسيئة يستلزم التنفر عن كل سيئة والاهتمام بتركها وهذان من كمال الايمان انتهى ما في المرآت.

قد تم المجلد الأول من شرح آيات الأحكام للعلامة المحقق والأستاد المدقق السيد السند والعالم المؤيد الرجالي المعروف الآقا ميرزا محمد الاسترآبادي تغمده الله بغفرانه ويتلوه المجلد الثاني واوله كتاب الخمس.