يُعد الأعذار من الإجراءات التي تبين أن الدائن معرض للضرر نتيجة عدم وفاء المتعاقد الآخر، وبالتالي وجب الحصول على حقه، فمن خلاله يتوقى المتعاقد زيادة الأضرار عن طريق الأعذار خلال مرحلة تنفيذ العقد، وهذا ما سنتطرق إليه في ها الموضوع :
أولا : تعريف الأعذار
لا يكون المدين متأخرا في تنفيذ التزامه العقدي بمجرد حلول أجل الدين، إذ إن سكوت الدائن، وعدم مطالبته بحقه يفيد منحه أجلًا إضافيًا على سبيل التسامح(1).
قد يطلق على الأعذار (الإنذار) أو (التنبيه) أو (الإخطار) ويقصد به: (( تنبيه المدين بأنه متهاون في التنفيذ عند الأجل )) (2).
ويُعرف الأعذار بأنه: (( وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه إن لم يوف به فورا، فالتأخر في التنفيذ حالة قانونية الأصل فيها إنه لا يكفي لقيامها مجرد التأخر الفعلي، فمجرد حلول أجل الألتزام لا يكفي لوضع المدين في هذه الحالة القانونية بل لا بد من أعذاره)) (3) .
وعلى وفق القواعد العامة، لا يجوز للدائن طلب الفسخ لمجرد إخلال المدين بتنفيذ التزامه الناشيء عن العقد، وإنما يجب أن يقوم الدائن قبل ذلك بأعذار المدين(4).
وترى الباحثة إن الأعذار إجراء يتوقى به الدائن تفاقم الأضرار للمحافظة على حقوقه نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه او عدم تنفيذه، حتى وإن فسخ العقد بالإرادة المنفردة؛ للتخفيف من الضرر .
وأما تشريعيًا فقد أشار إليه المشرع العراقي في المادة (256) والتي نصت على: (( لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك، وهو موقف مشابه لما ذهبت إليه التشريعات المقارنة (5).
لهذا فإن مجرد د تأخر المدين في القيام بتنفيذ ما عليه من الالتزام لا يكفي لعده مقصرا، وبعبارة أخرى فإنه لا يُعد مجرد تأخر المدين حالة من حالات الأعذار بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، اذ يحمل سكوت الدائن عن المطالبة يحقه عند حلول الأجل المضروب له على محمل التساهل والتسامح ولا بد للدائن إذا ما أراد نفي هذه القرينة البسيطة من أن يعلن عن إرادة صريحة واضحة في أنه يريد اقتضاء حقه في الموعد المحدد له، وإنه لا يتسامح في تأخر المدين في الوفاء يعد هذا الموعد وهو يعلن إرادته بهذا الإجراء الذي هو الأعذار (6).
وقد ذهبت محكمة التمييز الإتحادية (( بأن الإنذار يعتبر غير مستوفي الشروط القانونية، ولا يمكن أن يكون مقدمة لطلب الفسخ ، في حالة أن الإنذار الموجه من طالب الفسخ في العقد الملزم لجانبين بأنه لم يبلغ الطرف المخل بالتزامه فأنه يعتبر إنذار غير مستوفي الشروط القانونية))(7).
وبالتالي فالمتضرر لكي يتوقى من زيادة الأضرار فعليه أن يتبع الإجراءات من خلال إنذار المدين، وفي حالة عدم لجوئه إلى الإنذار لا يدل بطبيعة الحال على تضرره من التأخر في التنفيذ. و أما ضرورات الأعذار فإنها ترجع إلى أساسين:
الأساس الأخلاقي ومفاده أن تنبيه المدين إلى تقصيره ودعوته إلى وجوب تنفيذ التزامه، إجراء تقتضيه القيم الخلقية قبل مفاجأة المدين بالتنفيذ الجبري وما ينطوي عليه من إجراءات قد تمس كرامته وسمعته، فلعل المدين قد ركن إلى تساهل الدائن والى افتراض عدم تضرره من التأخر في التنفيذ، فلم يبادر إلى الوفاء بالتزامه عند حلول أجله، وفي الأعذار قطع لدابر المدين باستعداده للتنفيذ لو طلب الدائن منه (8)
أما الاساس القانوني: فمفاده يرجع إلى التسامح فاحتمال عدم تضرر الدائن من التأخير في التنفيذ وتسامحه مع المدين بمد أجل الوفاء بالالتزام، ولهذا يكون على الدائن نفي هذا الاحتمال بأعذار المدين ووضعه موضع المتأخر من التنفيذ، ويتعين على المدين بالمقابل أن يسارع إلى التنفيذ وإلا ترتب على تأخره نتائج قانونية صعبة (9).
ثانيا: شروط الإعذار
1- أن يكون الأعذار عن طرق الإنذار
القاعدة العامة أن الدائن يلزم بإنذار المدين لطلب التنفيذ، سواء أكان التأخير في تنفيذ كامل الالتزام أم في جزء منه (10)
إن أعذار المدين يكون بإنذاره، و الإنذار (( هو ورقه رسمية من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن في وضوح أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه))(11).
ويسمى الإنذار في العراق بالتبليغ ويتم بواسطة كاتب العدل، وتتم إجراءات التبليغ طبقا لما يحدده قانون المرافعات المدنية (12) .
وقد أشارت المادة (257 ) إلى ذلك إذ نصت على: (( يكون أعذار المدين بإنذاره، ويجوز أن يتم الأعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجه إلى إنذار )) وهذه المادة موافقة لما ذهبت إليه التشريعات المقارنة (13).
ولهذا يجب أن يقوم طالب الفسخ بأعذار المتعاقد الآخر بدعوته إلى تنفيذ التزامه، وهو ما يكفي لتوافر مقومات الأعذار ، ومن ثم فلا يلزم تهديد المدين باتخاذ الإجراءات القضائية ضده وفسخ العقد في حالة عدم التنفيذ، ولكن إذا تضمن الأعذار ذلك فلا يبطله فجوهر الأعذار يتمثل في تكليف المدين بالتزامه أيا ما كانت الصيغة التي تدل على ذلك(14)
أي يجوز أن يتم بأي طلب كتابي آخر، فيقع في صورة ورقة رسمية أو في صورة أي طلب كتابي آخر لا يرد في ورقة رسمية، كبرقية أو رسالة مسجلة أو رسالة عادية، إلا إن الرسالة العادية تثير فقط مشكلة في الإثبات تتعلق بإثبات واقعة تسلمها من قبل المدين وإثبات محتواها، ويجوز إثبات أي صورة أخرى يحددها اتفاق الطرفين، أي يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل، كأن يكون بإخطار شفوي، وليس بطلب كتابي لكن الإخطار أيضا يثير مشكلة في الإثبات (15).
وبذلك فالدائن لكي يطالب بالتعويض عن تأخر المدين لابد له من أعذار المدين، وهذا ما أشار إليه المشرع العراقي في المادة (256) على إنه: (( لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك )) وهو موقف مشابه لما ذهبت إليه التشريعات المقارنة (16).
ولكي يقي الدائن تفاقم الأضرار من جان المدين لابد له من أعذار المدين ، وأعذار المدين . وسيلة يتوقى بها المتضرر في حالة تأخر المدين في تنفيذ التزامه و التأخير قد يعرضه للضرر. - أن لا يكون هناك استثناء من وجوب الأعذار
وهذا بحسب ما أشارت إليه المادة (258) من القانون المدني العراقي والتي نصت على إنه: (( لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :
أ - إذا أصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني أو القيام بعمل وكان لابد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم أو كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين.
ب اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين.
ج- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه. ))
بذلك يفهم أن الاستثناء من الاعذار منه اتفاقي ومنه قانوني:
1- الاستثناء بحكم الاتفاق
قد يتفق الطرفان على إن مجرد عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه أو إخلال به أو تأخيره كافٍ لاستحقاق التعويض دون حاجة إلى إنذار، وهذا اتفاق صريح يمكن العمل به (17).
ولذلك يجب أن يكون قاطعًا في دلالته من دون أن يحمل شكا (18)، أما إذا أثار شكا حول الاتفاق على الإعفاء من الأعذار ، فإن الدائن لا يعفى من واجب أعذار مدينه، تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين، إذ لا يكفي للإعفاء من الأعذار الاتفاق على أن يكون الوفاء في موطن الدائن ، أو الاتفاق على أن يكون الوفاء في موطن الدائن أو الاتفاق على شرط جزائي، أو الاتفاق على إن عدم سداد القسط يؤدي إلى حلول الأقساط المتبقية (19).
2 - الاستثناء بنص القانون
أ - إذا كان محل الالتزام ترتب على عمل غير مشروع، ويقال تبريرا لهذا الحالة أن العمل غير المشروع إنّما هو إخلال بالتزام الشخص باتخاذ الحيطة الواجبة بعدم الإضرار بالغير، وكلما أخل شخص بهذا الالتزام فأضر الغير لم يعد التنفيذ العيني للالتزام ممكنا، فلا جدوى إذن من الإعذار، بينما يذهب رأي آخر إلى إنّ الالتزام الذي نص المشرع على إعفاء الدائن به من الأعذار، ليس التزاما باتخاذ الحيطة منعا للإضرار بالغير، و إنما هو التزام بتعويض الضرر الناتج عن الخطأ (20).
ب إذاكان تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين وهذا بحسب ما تقتضيه طبيعة الأشياء، فالأعذار دعوة إلى المدين لكي ينفذ التزامه، وإلا أصبح مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يترتب على عدم التنفيذ أو التأخيرية فيه، فإذا كان هذا التنفيذ غير ممكن، أو غير مفيد بفعل المدين نفسه، وهذا التنفيذ أصبح غير ممكن، أو غير مفيد بفعل المدين نفسه، فإن الأعذار يصبح لا فائدة منه(21)، كما في حالة إرتكاب المقاول أخطاء فنية لا يمكن تداركها، إخلالا بعقد المقاولة(22).
ت- إذا صرح المدين إنّه لا يريد القيام بالتزامه، فالإنذار لا يلزم لعدم فائدته، فقد رد المدين سلفا بأنه لا يريد القيام بالتزامه، ويذهب البعض في تفسير هذا الحكم إلى إنه ليس من المقبول أن يحمل سكوت الدائن بعد هذا التصريح محمل التسامح، ولهذا لا يجب على الدائن أعذار المدين، ويلاحظ إن الإعفاء من الأعذار لا يكون إلا من وقت تصريح الدين بأنه لا يريد تنفيذ التزامه، فإذا عاد المدين بعد هذا التصريح إلى تنفيذ التزامه كان مسؤولا عن التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام من وقت التصريحمن دون حاجة إلى أعذاره، أما المدة السابقة فلا يستحق عنها تعويض عن التأخير ما دام لم يعذر (23)
فبعد إن بينا مفهوم الأعذار وشروطه في القانون، نبين دوره الذي يبرز في تخفيف الضرر، من خلال ما يرجع إلى إشاعة روح التسامح مع المدين و الذي هي ذات أهمية فقيام الدائن بتوجيه إنذار إلى مدينه يتضمن تخفيفًا للأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدين (24) .
فضلا عن إنتسجيل تقصير المدين عليه ودعوته للتنفيذ، وذلك من خلال الزامه بمنح مهلة للمدين، للقيام بتنفيذ التزامه، خلال مهلة الأعذار أو خلال مهلة معقولة، فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء في حالة الفسخ القضائي، بل وعند الاتفاق على شرط فاسخ صريح، ما لم يتفق على الإعفاء منه، ويكون متطلبا من باب أولى في حالة الفسخ بالإرادة المنفردة؛ ليعوض بذلك الرقابة المسبقة على فسخ العقد، وهذا في الواقع ما جعل الفقه الفرنسي يجمع على ضرورة الأعذار ، كإجراء يسبق فسخ العقد من قبل الدائن (25) والذي يستطيع من خلاله الوقاية من الضرر وزيادته.
____________
1- د. أحمد شوقي محمد، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية العقدية و التقصيرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص17.
2- د. عصمت عبد المجيد بكر، تنفيذ الالتزام في القوانين المدنية العربية، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية بیروت، لبنان، 2017 ، ص 126.
3- د.رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004، ص77.
4- د. محمد حسن قاسم، نحو الفسخ بالإرادة المنفردة، قراءة في التوجيهات و التشريعية الخحديثة بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادي كلية الحقوق جامعة الاسكندرية العدد الاول 2010 ص203.
5- ينظر نص المادة (218) من القانون المدني المصري، ونص المادة (1146 )من القانون المدني الفرنسي قبل التعديل، والمادة ( 1225) والمادة (1226) من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016.
6- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع ، ص 35.
7- محكمة التمييز الاتحادية، العدد ،3371، التسلسل ،3401، الهيئة المدنية، 2019، ينظر القاضي. قاسم فخري الربيعي، مبادئ محكمة التمييز الاتحادية ( القسم المدني ) الجزء الثالث، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ص171.
8- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول بلا طبعة العاتك لصناعة الكتاب بلا سنة طبع ، ص 54 وما بعدها.
9- د. رعد عداي حسين دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017، ص 252.
10- د. علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات الطبعة الأولى، مجمع الأطرش، تونس، 2012، ص 413.
11- د. عبد الرزاق السنهوري، أحمد مدحت المراغي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 879.
12- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير، مصدر سابق، ص 56.
13- ينظر نص المادة (219) من القانون المدني المصري، والمادة ( 1344 )من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016.
14- د. أنور طلبة، نفاذ و انحلال العقد المكتب الجامعي الحديث، 2017، ص 790
15- د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 56.
16- ينظر نص المادة ) (218) من القانون المدني المصري، ونص المادة ( 1146) من القانون المدني الفرنسي.
17- د.حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص39 وما بعدها.
18- د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 58.
19- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام ( العقد والارادة المنفردة)، بلا دار نشر، بلا سنة نشر ، ص 38
20- د. رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004، ص71.
21- د. عبد الودود ،یحیی، ص 38 وما بعدها.
22- د. عصمت عبد المجيد بكر، تنفيذ الالتزام في القوانين المدنية العربية، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية بیروت، لبنان، 2017 ، ص130.
23- د. رمضان أبو السعود، مصدر سابق، ص 72.
24- د. رعد عداي حسين دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017 ، ص 254.
25- د. محمد حسن قاسم نحو الفسخ بالإرادة المنفردة، قراءاة في التوجيهات القضائية والتشريعية الحديثة ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية العدد الاول 2010 ص 204 وما بعدها.