لما كان الدفع بعدم التنفيذ من الوسائل التي يستطيع بها إجبار المتعاقد على تنفيذ العقد، ووقاية لنفسه من مماطلة الطرف الآخر من عدم التنفيذ، وللحصول على المنفعة المستوحاة من العقد، فالدفع بعدم التنفيذ يؤدي إلى الضغط على إرادة المتعاقد لتنفيذ العقد، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين أطراف الالتزام ، فليس من العدل إجبار طرف في العقد على تنفيذ شروط العقد ، من دون حصوله من الطرف الآخر على تنفيذ التزامه بالتالي فالدفع يؤدي إلى ترتيب ثلاثة آثار منها، الدفع بعدم التنفيذ حقا، ومن ثم وقف العقد للوصول إلى تنفيذه بين المتعاقدين، وبالنسبة للغير، وهذا ما سنتطرق إليه :
أولا: الدفع بعدم التنفيذ بوصفه حقا للمتعاقد
إن المتعاقد الذي يتمسك بعدم التنفيذ يباشره بوصفه حقا، ولا يرتكب خطأ ولا يلزم بتعويض المتعاقد الآخر عما أصابه من ضرر، ولا تسري في موجهته فوائد التأخير، ولا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده ولو كان دينه مستحق الأداء (1) ، ويجوز التمسك بعدم التنفيذ في مواجهة المتعاقد أو أي شخص من الغير يطالب بحق ناشيء عن العقد ذاته، ومن ذلك الدائن الذي يرفع دعواه غير المباشرة للمطالبة بحق مدينه المخل بالتزامه، أو الدائن الذي يباشر حقه في الضمان العام باتخاذ إجراءات تنفيذية على الشيء تحت يد المتعاقد مع مدينه (2).
ثانيا: وقف تنفيذ العقد بين المتعاقدين
من المسلم به لدى الفقه القانوني، إنّ أثر الدفع بعدم تنفيذ العقد، هو وقف التنفيذ ويظل الالتزام في حد ذاته موجودا من دون نقص في كمه أو كيفه فلا ينقضي الالتزام أو يزول لأنّ ما وقف هو آثار تنفيذ العقد فقط (3)، فإذا توافرت شروط الدفع بعدم التنفيذ، فإنّ المتمسك به لا يجبر على تنفيذ التزامه، بل يبقى هذا الالتزام موقوفا، دون أن يزول كما في الفسخ، فإذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بنقل حق عيني، كالتزام البائع بنقل الملكية، كان للبائع أن يمتنع عن مساعدة المشتري في تسجيل العقد، حتى لا تنتقل الملكية إليه وإن كان التزام بعمل كالتزام المقاول بإقامة مبنى كان للمقاول أن يتوقف عن أعمال البناء، وإذا كان التزاما بامتناع عن عمل كتعهد تاجر بالكف عن مباشرة التجارة في حي معين منعًا للمزاحمة، كان للتاجر أن يستمر في مباشرة التجارة في هذا الحي (4).
وقد يتخذ الدفع بعدم التنفيذ موقفا إيجابيًا في ظروف خاصة، كما لو أساء المستأجر استعمال المأجور، فأحدث تخريبا فادحا، فيجوز عندئذ للمالك طلب إخراجه من المأجور بواسطة قاضي الأمور المستعجلة، فيكون أثر قرار الإخلاء مقتصرًا على وقف مفعول الإجارة مؤقتا، ولا يركز على فسخها، ويمكن بعد زوال علة الإخلاء أن يعود المستأجر إلى المأجور (5).
و أما بالنسبة للعقود الزمنية فليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة عن المدة التي حرم فيها الانتفاع بالعين المؤجرة، وكل وقف في تنفيذ التزام المؤجر يحدث نقصا في مقدار هذا الالتزام، فإذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، وتمسك المؤجر بالدفع بعدم التنفيذ ومنع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة من الزمن، عد المؤجر أنه لم ينفذ نهائيا، لا مؤقتا، التزامه في حدود المدة التي منع فيها المستأجر من الانتفاع، فينقص بهذا المقدار، ولا يمتد عقد الإيجار مدة تقابل المدة التي وقف فيها المؤجر تنفيذ العقد (6).
ثالثا: الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للغير
1- إن الدفع بعدم التنفيذ يسري في حق الغير متى كسب الغير حقه بعد قيام حق المتعاقد في التمسك به، ويقصد بالغير، من كان غير المدين وخلفه العام و دائنيه العاديين، لأن الدفع يسري بحقهم جميعًا، وعليه فإن للمشتري أن يتمسك بهذا الدفع في مواجهة المحال له، وأن يمتنع عن دفع الثمن، إذا كان البائع قد أحال شخصا ثالثًا بالثمن ولم يكن قد سلم المبيع إلى المشتري وللبائع أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع في مواجهة كل من كسب حقا من المشتري على العين المبيعة، كالمشتري الثاني والموهوب له، إذا كان المشتري لو ينفذ التزامه بدفع الثمن (7).
2- إن الدفع بعدم التنفيذ لا يسري في حق الغير إذا كان هذا الغير قد كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع، فإذا فرض أن شخصا بعد أن رهن منزله رهنا رسميًا، سلمه إلى مستأجر بعقد إيجار غير ثابت التاريخ، ثم باعه، وأراد المشتري تسلم المنزل قبل انتهاء عقد الإيجار، فان للمستأجر أن يرجع بالتعويض على المؤجر وأن يحبس العين في مواجهة المشتري، ولكن حقه في الحبس لا يسري في مواجهة الدائن المرتهن لأنّ حق الرهن قد ثبت قبل ثبوت الحق في الحبس (8) .
____________
1- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام ( العقد والارادة المنفردة)، بلا دار نشر، بلا سنة نشر ، ص239.
2- عبد المهدي كاظم ناصر، الاقتصاد في فسخ العقد ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء 2017 ، ص113.
3- د. إسماعيل عبد النبي شاهين، المدخل لدراسة العلوم القانونية ( نظرية الحق ) المطبعة الاولى مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية 2013 ، ص69.
4- أ. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( نظرية الالتزام بوجه عام) ، ص538.
5- د. إلياس ناصيف موسوعة العقود المدنية والتجارية بلا دار نشر، 1993 ، ص 347.
6- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص837
7- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول بلا طبعة العاتك لصناعة الكتاب بلا سنة طبع ، ص 173 وما بعدها.
8- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص838.