فائدة رقم (13):
في تأويل حديث سأل عنه بعض الطلبة وذكر انّه وجده في بعض الكتب ولفظه: من عرف الحق لم يعبد الحق (1).
أقول : مثل هذا لا ضرورة بنا الى النظر في تأويله وتوجّه الفكر الى توجيهه إذ لم يصح له سند ولا يثبت في كتاب معتمد مع أنّه مخالف لصريح العقل معارض بصحيح النقل بل يقتضي بطلان ضروريّات الدين ويضادّ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيحتاج إلى إثبات صحته أولا ثم النظر من صرفه عن ظاهره ثانيا فإنّه غير صحيح على قاعدة الأصوليّين ولا الإخباريّين، ويقرب الى الاعتبار انّه من كلام بعض الصوفيّة الذين نقل عنهم القول بسقوط العبادات عمّن وصل الى مرتبة الكشف والوصول وبعد التنزّل وتسليمه يجب تأويله لما مرّ وذلك ممكن من وجوه اثني عشر:
أحدها: ان يكون المراد بالعبادة الجحود والإنكار فإنّه أحد معانيها اللغويّة صرّح به في القاموس وغيره وذكروا انّ الفعل منه كفرح وعليه حمل قوله: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف: 81] في بعض الوجوه فيكون المعنى والله اعلم من عرف الحق معرفة صحيحة ثابتة لم يجحده ولم ينكره بعد معرفته ويكون إشارة الى أنّ من جحد الحق لم يكن معرفته السابقة صحيحة كما ذهب اليه المرتضى وجماعة من العلماء ودلّ عليه بعض النصوص المعتمدة وعلى هذا الوجه يحتمل كون الجملة الخبريّة هنا مرادًا بها النهي كقوله (عليه‌ السلام): لا ضرار على وجه.
وثانيها: أن يكون يعبّد مشدّد الباء من عبّده بالتشديد أي ذلـّله ومنه طريق معبّد إذ لم يثبت ضبط هذه اللفظة بالتخفيف اي من عرف الحق لم يذلـّله ببذله لغير أهله أو بترك التقيّة به أو بالإهانة له والاستخفاف به أو بفعل المعاصي والمحرّمات الموجبة لنقص الايمان ويكون المراد بالحق الثابت من حق يحق إذا ثبت ولا يكون اسما من أسمائه تعالى مع احتمال التوجيه مع كونه من أسمائه تعالى أيضا على بعض الوجوه وعلى هذا امّا ان يراد المعرفة التامّة أو مطلق المعرفة مع كون الجملة في معنى النهي كما سبق.
وثالثها: أن يراد بالحق الثابت كما ذكر ويخص بغيره تعالى حيث انّ كنه ذاته تعالى لا يعرف وانّما تتعلّق المعرفة بصفاته تعالى وأسمائه وأفعاله وأنبيائه وحججه ونحوها ممّا لا يجوز عبادته فمن عرفه علم انّه غير مستحق للعبادة فلم يعبده ومن عبده لم يكن عرف الله ولا عبده.
ورابعها: أن يكون المراد من عرف الحق أي حق المعرفة وأقواها اعنى الضروريّة الحاصلة يوم القيامة وهناك يسقط التكاليف قطعا فيخصص بذلك لضرورة الجمع بينه وبين الضروريّات ولا يخفى انّ هذا ليس ببعيد، وما نقل من الصوفيّة من حصول هذه المعرفة في الدنيا لبعضهم مردود إذ هي دعوى بلا دليل بل الدليل قائم على فسادها وترتّب المفاسد عليها ولو سلّمنا فالدليل قائم على عدم سقوط التكاليف في الدنيا وان حصلت وقد أفردنا ذلك مع أمثاله في محل آخر.
وخامسها : انّ من عرف الله حق المعرفة أي غاية ما يمكن منها في الدنيا لم يعبده حق العبادة فكيف من دونه في الرتبة والمعرفة فيجب الاعتراف بالتقصير في عبادته تعالى من كل أحد وله شواهد ليس هذا محل إيرادها وهذا الوجه قريب ويزيده قربا ما هو معلوم من انّ كل من زادت معرفته بالله زاد خوفه منه ورجاؤه له وعبادته إياه البتة كما ان من عرف الأسد أو الملك أو نحوهما كذلك وله شواهد كثيرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] وقوله (عليه ‌السلام): من عرف الله وعظّمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعنا نفسه بالصيام والقيام (2) الى غير ذلك ممّا هو كثير وفيه ردّ على الصوفيّة في هذا المقام كما لا يخفى.
وسادسها: ان يكون المراد كل من عرف الله لم يعبده حق العبادة فيبقى العام على عمومه وبين هذا الوجه والذي قبله فرق ظاهر وهذا أيضا قريب.
وسابعها : ان يكون من اسم استفهام والاستفهام إنكاريّا فيصير المعنى أي شخص عرف الحق ولم يعبد الحق ويكون الحق من أسمائه تعالى في الموضعين أي ولم يعبد مسمّى هذا الاسم وحذف الواو هنا غير ضائر وان كان إثباته أكثر ونظير هذا التركيب قول المتنبي: أي يوم سررتني بوصال ... لم ترعني ثلاثة بصدود (3) وهذا أيضًا وجه قريب وفيه إشارة الى انّ من ترك العبادة مع معرفته فهو خارج عن حقيقة المعرفة المطلوبة منه أو عن كمالها أو كأنّه لم يعرف لعدم عمله بمقتضاها والاستفهام الإنكاريّ يقتضي نفي متعلّقه والكلام هنا مقيّد ويجب رجوع النفي في مثله الى القيد وهو منفي فيلزم إثباته؛ لأنّ نفي النفي إثبات فالمعنى كل من عرف الحق وعمل بمقتضى المعرفة عبد الحق.
وثامنها: أن يكون من اسما موصولا عبارة عن الله سبحانه فإنّه هو الذي عرف حقائق الأشياء كلّها على ما هي عليه دون غيره فانّ معرفته مشوبة بالجهل فيكون حاصل المعنى انّ الذي عرف حقائق الأشياء كلّها هو الخالق المعبود لا المخلوق العابد.
ولا يرد عليه انّ العارف لم يعهد إطلاقه على الله تعالى وأسماؤه توقيفيّة.
لأنّنا نجيب أول: بانّ ذلك مسموع في كلام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في نهج البلاغة.
وثانيا: بجواز إطلاقه على وجه المجاز على ما ذكر بعض العلماء.
وثالثا: انّه يجوز كونه أطلق عليه تعالى باعتبار العموم في لفظ "من" وانّ المراد به خاص.
ورابعا: انّه لا يلزم استعمال العارف بل استعمال الفعل وله نظائر.
وخامسا: انّ هذا على تقدير كونه حديثا يفيد الجواز ويصير مسموعا مع عدم تمام غير هذا من وجوه التوجيه وان تمّ غيره استغنى عنه.
وتاسعها: ان يكون "من" اسما موصولا كذلك و"يعبد" مبنيّا للمفعول إذ لم يثبت بناؤه للفاعل ويكون المعنى انّ الله سبحانه الذي علم الحقائق كلّها لم يعبده أحد حق عبادته.
وعاشرها: ان يكون "من" شرطيّة والحق الأول من أسمائه تعالى و"يعبد" مبنيّا للمجهول والمعنى انّ من عرف الله سبحانه بأنّه ربّه لم يعبده أي ذلك العارف أحد حقا أو بالحق لامتناع كونه ربًّا مربوبًّا وإلهًا مألوهًا فـ"أل" زائدة في الحق الثاني أو عوض عن المضاف اليه كما في نظائره فيكون حكمًا ببطلان قول الغلاة.
وحادي عشرها: ان يكون المراد بالحق الواجب ويعبد مشدّدا أي بذلك فيكون المعنى انّ من عرف الواجب للمؤمنين لم يذلّل ذلك الحق الواجب بتركه وعدم القيام به ولم يذلّل صاحبه بإهانته والتقصير في حقّه على الإضمار والمجاز العقليّ.
وثاني عشرها: ان يكون "عرف" بالتشديد إذ لم يتحقّق ضبطه بالتخفيف و"يعبد" مشدّدًا أو مبنيًّا للمفعول وعلى هذا يستقيم جملة من الوجوه السابقة غير ما ذكرناه ولا يخفى تقريرها على أهل الاعتبار والله أعلم.

__________________
(1) رواه أيضا السيد عبد الله الشبر (ره) في مصابيح الأنوار عن المؤلف (ره) وأخرج الوجوه التي ذكره المصنّف (ره) هنا راجع الجزء الأول ص 432.
(2) أخرجه في الوسائل ج 1 في باب تأكّد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة ح 12
(3) راجع ديوان المتنبي ص 20 صادر بيروت.