المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مراتب الولاية ثلاثة: الشيعي، الموالي، المحب
2023-09-05
مفهوم التنظيم
5-5-2016
Postalveolar
23-7-2022
الالتهاب Inflammation
26-9-2018
Set-Finite and Infinite Sets
14-2-2017
مقومات القوة المورفولوجية- الموقع القاري
28-11-2021


حدود سلطة رئيس مجلس الوزراء في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية  
  
522   11:37 صباحاً   التاريخ: 2024-07-13
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية فرض عدد من العقوبات الانضباطية (انقاص الراتب ،تنزيل الدرجة، الفصل، العزل)، لكنه سكت عن ذكر امكانية تخويل هذه الصلاحية (1) ، لذا لابد من تدخل تشريعي ينص على اعتبار رئيس مجلس الوزراء ضمن تعريف الوزير لكي يتمتع بنفس صلاحيات الوزير المختص وبالتالي يمكنه تخويل اختصاصه في فرض العقوبة ضمن حدود معينة او النص بشكل صريح على جواز تخويل هذه الصلاحية وفي الحدود التي تتناسب مع جسامة العقوبة وإلا من غير المناسب ان يتمتع الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بهذه السلطة ويحرم منها رئيس مجلس الوزراء .
___________
1-حيث نصت المادة (14/(ثانياً) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل علـى الـرئيس مجلـس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون ، أ - انقاص الراتب، ب تنزيل الدرجة، ج - الفصل، د - العزل .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .