إدريس القمي (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أن يزورَ البيتَ. فقال: بئس ما صنع. قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.
وقد ذكر المحقّق السبزواري (قده) (3) أنّه: (عدّ صاحب المنتقى هذه الرواية من الصحاح، وفيه تأمّل؛ لأنّه رواها الشيخ بإسناد صحيح عن معاوية بن عمّار عن إدريس القمي، وإدريس هذا إن كان ابن عبد الله القمي الثقة فهو من أصحاب الرضا (عليه السلام)، وروايته عن الصادق (عليه السلام) بعيدة، وكذا رواية معاوية بن عمّار عنه، وإن كان غيره فهو مجهول، فتدبّر).
أقول: يبدو أنّه إنّما بنى على كون إدريس بن عبد الله من أصحاب الرضا (عليه السلام) من جهة قول النجاشي (4): (إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري ثقة، له كتاب، وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس هذا، وكان وجهاً، يروي عن الرضا (عليه السلام)، له كتاب)، حيث أرجع الضمير في قوله: (يروي عن الرضا عليه السلام) إلى إدريس صاحب الترجمة، مع أنّه يرجع إلى ولده زكريا، فإنّه من أصحابه (عليه السلام)، وأمّا إدريس فهو من أصحاب الصادق (عليه السلام)، كما عدّه منهم الشيخ في رجاله (5)، وله روايات عنه في الكافي (6) والفقيه (7) والتهذيب (8).
وبالجملة: لا ينبغي الشك في أنّ إدريس بن عبد الله القمي الذي ذكره النجاشي كان من الطبقة الخامسة من أحداث أصحاب الصادق (عليه السلام)، وإدراكه للرضا (عليه السلام) بعيد، وأمّا استشهاد السيّد الأستاذ (قده) (9) على إدراكه له (عليه السلام) بأنّ الراوي لكتابه محمد بن الحسن شنبولة كان من أصحاب الجواد (عليه السلام)، وله عنه رواية في الكافي، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه، فإنَّ أقصى ما تقتضيه روايته عن الجواد (عليه السلام) هو كونه من الطبقة السادسة ولا تقتضي أنَّ مَن يروي عنه كان من هذه الطبقة نفسها.
هذا، وقد بنى السيّد الأستاذ (قده) وكذلك المحقّق التستري (10) على أنّ كلمة (له كتاب) بعد قوله: (يروي عن الرضا عليه السلام) سهو من قلم النجاشي أو أنّه من غلط النسّاخ؛ لأنّ الضمير فيها يرجع إلى إدريس بن عبد الله، مع أنّه قد ذكر بشأنه من قبل: (له كتاب)، فهو تكرار في غير محلّه. ولكن الظاهر أنّ الضمير في الثاني يرجع إلى زكريا فلا تكرار، ولا غلط في العبارة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص: 418.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 247.
(3) ذخيرة العباد ج 2 ص: 683.
(4) رجال النجاشي ص: 104.
(5) رجال الطوسي ص: 163
(6) الكافي ج 3 ص: 298.
(7) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص: 314.
(8) تهذيب الأحكام ج 3 ص 99
(9) معجم رجال الحديث ج 3 ص: 14 ط: نجف.
(10) قاموس الرجال ج:1 ص: 701.