ظلت معدلات الوفيات على ارتفاعها على مستوى العالم وتفوق الـ30 في الألف حتى منتصف القرن الثامن عشر، بما كان يتفق والمرحلة البدائية لدورة التحول الديموجرافي في العالم، والتى اتسمت خلالها كل من معدلات المواليد والوفيات بالارتفاع، وكانت معدلات الزيادة الطبيعية طفيفة، أو ربما كانت تحدث بالسلب في بعض السنوات لأسباب متعددة، إلا أن معدلات الوفيات بدأت تتجه نحو الانخفاض، ويمكن تحديد فترتين لتناقص الوفيات على مستوى العالم على النحو التالي :

الأولى : وبدأت فى دول غرب أوربا مع قيام الثورة الصناعية وانتشار التصنيع ثم شملت بقية الدول الأوربية والدول ذات الأصول الأوربية وشملت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا فيما نطلق عليه الآن الدول المتقدمة، وقد استمر الانخفاض في معدلات الوفيات تدريجياً من 30 في الألف في بدايات القرن التاسع عشر إلى 18 في الألف مع نهايته ، ثم بلغت حدودها الدنيا أي بما يتراوح بين 5 - 6 في الألف خلال العقود الأولى من القرن العشرين، ويرجع هذا الانخفاض إلى :

-1   تقدم الرعاية الصحية في مجال الطب الوقائى والعلاجي واكتشاف الكثير من الأمصال والمضادات الحيوية.

 2 ـ التقدم في النقل والمواصلات وتبادل الخبرات على مستوى العالم، ترتب عليــــه نقل الاكتشافات الطبية إلى خارج القارة الأوربية.

3- ارتفاع مستوى المعيشة التدريجي في البلاد التي بدأ بها التصنيع.

 الثانية : انخفاض الوفيات في بقية دول العالم، أو ما نطلق عليه الدول النامية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومازالت هذه المرحلة مستمرة حتى الآن، وقد بلغت معدلات الوفيات مستوياتها الدنيا 5 - 6 في الألف في عدد من الدول النامية، وتتساوى بذلك بما وصلت إليه الدول المتقدمة خلال النصف الأول مسن القرن العشرين، ويلاحظ أن التفاوتات بين معدلات الوفيات في الدول النامية كبيرة، حيث ما زالت مرتفعة في عدد كبير من دول القارة الأفريقية في شرق ووسط وغرب القارة وعدد قليل من الدول الآسيوية.

ويلاحظ أن مرحلة الانخفاض الأولى للدول المتقدمة قد استغرقت فترة طويلة تزيد على 150 سنة منذ عام 1750 وحتى بدايات القرن العشرين بينما الانخفاض الثاني     للدول النامية قد استغرق ما يزيد قليلاً على نصف قرن منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن بل إن بعض الدول قد انخفض بها معدل الوفيات في فترة ثلاثة عقود فقط بمقدار النصف مثل مصر من 20,6 في الألف عام 1949 إلى 10,4 عام 1980 ، ويرجع هذا الانخفاض إلى أن الدول النامية قلدت الدول المتقدمة في الاهتمام    بالنواحي الصحية في المجالين الوقائي والعلاجي فضلاً عما تحقق من ارتفاع لمستويات المعيشة والتحول نحو التصنيع كما حدث في دول النمور الآسيوية والصين.

وخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وحتى الآن تشهد الدول المتقدمة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات حتى إنها فاقت معدلات عــدد مـن الدول النامية فقد ارتفعت من 7 في الألف عام 1990 إلى 10 في الألف منذ عام ألفين وحتى الآن ، ويرجع ذلك إلى أن هذه المجتمعات تتجه نحو الشيخوخة، فمع انخفاض معدلات المواليد ، وصلت فئات السن الوسطى بمرور الزمن نحــو الشيخوخة، والتي ترتفع بينها معدلات الوفيات كظاهرة بيولوجية طبيعية باعتبار أن الوفاة نهاية لكل حى، وفي الوقت نفسه بدأت تجف منابع تغذية المجتمع بأطفال جدد، ولذلك أسبابه المتعددة، منها الرفاهية اللامتناهية التى وصلت إليها المجتمعات المتقدمة، وأصبح لديها كل شيء متاح حتى العلاقات الجنسية الشاذة والتي وضعها البعض في إطار قانونی تحت مسمى حقوق الإنسان، وترتب على ذلــك عــزوف كثير من الشباب عن الزواج، لأنه يمكن أن يصل إلى ما يريد دون الدخول فـــــي علاقات شرعية تترتب عليها مسئوليات تربوية واجتماعية واقتصادية، كما أن مفهوم الزواج لتكوين أسرة يختلف عن مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية. وعليه نجد أنه في الوقت الذى تتجه فيه معدلات الوفيات في الدول النامية نحو الانخفاض ، نجد العكس تماماً يحدث في عدد كبير من الدول المتقدمة، ممـا ينفي الربط بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة، وانخفاض معدلات الوفيات بشكل مطلق، وهو ما كان سائداً حتى وقت قريب، واستمرار ذلك سوف يجعلنا مسئولين عن إجراء دراسات دقيقة لمفاهيم معاصرة تربط بين معدلات الوفيات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والغذائية، ويجب أن يدخل في الحسبان المفاهيم الدينية، التي هي المحدد الأهم فى توجيه السلوك الإنجابي وبما يتفق مع القطرة الإنسانية، وفى هذا نقول إن مفهوم الزواج والأسرة والمجتمع في الشريعة الإسلامية يحفظ للمجتمعات توازنها الديموجرافي الذي نراه مختلاً في المجتمعات التي تتطرف في أفكارها وسياساتها السكانية والزواجية، والتي تبيح العلاقات الشاذة التي تتنافى والفطرة الإنسانية، كما هو حادث في عدد من الدول المتقدمة.