أجاز قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل تحول الشركات العامة إلى شركات مساهمة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء (1) .
ويعد هذا التحول نقطة الانطلاق القانونية لتحول الشخصية المعنوية العامة للشركة العامة إلى شخصية معنوية خاصة كما هو الحال في الشركات المساهمة الخاصة وهذا باعتقادنا كان عائداً لرغبة الدولة في التخلي عن بعض المشروعات العامة التي كانت تلبس ثوب الشركات العامة , لمصلحة الشركات الخاصة المساهمة وذلك بغرض الالتفات للأنشطة الإقتصادية الجديدة وتجاوز أزمة الإنفاق الحكومي المتزايد على الشركات العامة غير المنتجة اقتصاديا .
ولغرض تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة , تقوم الوزارة المعنية بإعداد دراسة تضم المسوغات الإقتصادية والفنية للتحول , وأسلوب تقويم رأس المال بقيمة الأسهم وطريقة بـيع هذه الأسـهم , ثم تقـوم برفعـها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها (2) , فإذا ما تمت هذه المصادقة , صدر قرار الموافقة على التحول , وتقوم الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى مسجل الشركات في وزارة التجارة (3) , ثم تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات(4) , حيث تكتسب الشركة المتحولة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريـخ آخر نشر لقرار التحول (5) .
ولمجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة من رأس المال الإسمي للشركة المتحولة عند اكتمال إجراءات التحويل , تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين في الشركة المساهمة الجديدة .
______________
1- انظر المادة ( 35 ) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
2- انظر المادة ( 36 ) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
3- انظر الفقرة ( أولاً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
4- انظر الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
5- انظر الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .