حاول الفقه العراقي والمقارن وضع تعريف عام لعملية الدمج ، وقد اعتمد الفقه في ذلك على حقيقة واضحة وهي حدوث عملية الدمج فعلياً وواقعياً على صعيد الشركات بصورة عامة والشركات العامة بصورة خاصة (1) .
حيث عرف الدمج بانه عملية تتم بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر بحيث تتحد ذمتهما المالية والشركاء في شركة واحدة , وقد يتم هذا الضم بين شركتين أو تضم شركة بقية الشركات الاخرى الداخلة في الاندماج وهذا ما يطلق عليه الاندماج بالضم, أو أن تحل جميع الشركات الراغبة في الاندماج وتنشأ شركة جديدة تتلقى الاصول والخصوم ( الحقوق والامتيازات ) العائدة للشركات التي تم دمجها وهو ما يطلق عليه الدمج بطريقة المزج , وبهاتين الطريقتين تزول الشخصية المعنوية للشركة المندمجة لمصلحة الشركة الدامجة دون الحاجة الى إتباع إسلوب التصفية القانونية (2) .
وفي الشركات العامة التي تخضع لأحكام قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل , تتم عملة الدمج بقرار من مجلس الوزراء , يتيح دمج شركة عامة بأخرى أو دمج شركتين عامتين أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة بشرط أن تكون ذات نشاط متماثل ومتكامل (3) .
وعلى هذا الصعيد تقوم الوزارة بإعداد دراسة جدوى للشركة العامة من الناحية الفنية والاقتصادية , تقوم برفعها الى مجلس الوزراء كخطوة سابقة على إصدار قرار الدمج من المجلس المذكور (4) .
أما بعد أصدار قرار الدمج من مجلس الوزراء , فان الوزارة المعنية تقوم بتعديل عقد الشركة المندمج بها أو وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج , ويلي ذلك قيام مجلس الإدارة بتعديل النظام الداخلي للشركة المندمجة أو إعداد نظام داخلي جديد لها (5) .
ويلاحظ هنا ان عملية الدمج إذا تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة العراقي النافذ , فانه سيترتب عليها أثر هام هو انقضاء الشركة العامة وتوقف نشاطها وانتهاء شخصيتها المعنوية لمصلحة الشركة الدامجة (6) .
بعد ذلك تقوم الوزارة بإبلاغ المسجل بتعديل العقد أو تزويده بالعقد الجديد , ويعتبر الدمج عندها نافذاً من تاريخ صدور قرار الموافقة من مجلس الوزراء أو من أي تاريخ آخر يحدده مجلس الوزراء , حيث تنتهي بهذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركة العامة التي اندمجت بشركة اخرى أو الشركة التي اندمجت مكونة شركة جديدة, فيقوم مسجل الشركات في وزارة التجارة بإصدار شهادة تأسيس جديدة باسم الشركة العامة الدامجة (7) .
ولكي يصبح قرار الدمج للشركة العامة نافذاً من الناحية القانونية , تقوم الوزارة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات في وزارة التجارة (8) .
حيث يمنح نفاذ قرار الدمج الشركة الدامجة إمكانية اكتساب شخصية معنوية جديدة للشركة , تتقبل بموجبها جميع ( الحقوق والالتزامات ) من الشركة المندمجة (9).
وعليه يمكن القول أن عملية الدمج كسابقتها عملية التصفية , هي وسائل قانونية إجرائية لإنقضاء الشركة العامة , بإتباعها ينتهي نشاطها القطاعي , ويبدأ نشاط جديد لشركة عامة دامجة جديدة .
_____________
1- من أبرز عمليات الدمج الواقعة بين الشركات الخاصة هو اندماج شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني ( محدودة ) مع شركة الحضر للإنتاج السينمائي والتلفزيوني ( المساهمة المختلطة ) عام 1992 واندماج شركة صناعة الاجهزة المنزلية ( مساهمة ) مع شركة الهلال ( مساهمة مختلطة ) عام 1993 أما عن أبرز عمليات الدمج في نطاق الشركات العامة وأقدمها في العراق مأتم بالقانون رقم ( 42) لسنة 1964 الخاص , حيث تم انشاء مصلحة الكهرباء الوطنية العامة بدمج مصلحة كهرباء بغداد العامة التي انشئت بالمرسوم رقم 50 لسنة 1955 ومصلحة الكهرباء الوطنية الصادر أمر انشائها بالمرسوم رقم 37 لسنة 1952 , انظر في ذلك حيدر سلمان الجنابي , دمج الشركات , رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق , جامعة النهرين , 1999 , ص3 , د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968, ص359 .
2- انظر أبو زيد رضوان , الشركات التجارية في القانون الكويتي , دار الكتاب العربي , الكويت , ط1 , 1978, ص141 , كذلك د. سميحة القليوبي , الشركات التجارية , دار النهضة العربية , مطبعة جامعة القاهرة , ط1 , 1989 , ص209 , كذلك د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، بغداد ، بلا سنة نشر , ص128, كذلك د. فوزي محمد سامي , شرح القانون التجاري الاردني , الاحكام العامة , الجزء الثالث , مكتبة دار الثقافة للطباعة , عمان , 1995 , ص72 , كذلك د. محسن شفيق , الوسيط في شرح القانون التجاري , ط2 , القاهرة , 1953 , ص656 .
3- انظر الفقرة ( أولاً ) من المادة (31) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
4- انظر الفقرة ( ثانياً) من المادة (31) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل
5- انظر المادة (32) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
6- انظر د. حسام الدين عبد الغني الصغير , النظام القانوني لاندماج الشركات , ط1 , دار الثقافة للطباعة والنشر , القاهرة , 1987 , ص67 .
7- انظر المادة (33) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
8- انظر الفقرة ( أولاً) من المادة ( 34 ) من قانون الشركات العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
9- انظر الفقرة ( ثانياً) من المادة ( 34 ) من قانون الشركات العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .