المبحث الثالث

العلاقة بين نظامي الحسابات القومية والتدفقات المالية

يعتبر حساب الادخار والاستثمار حلقة الربط الأساسية بين كل من الحسابات القومية ونظام التدفقات المالية، فالمدخرات تمثل ذلك الجزء من الدخل، الذي ينفق على الإستهلاك (عام / خاص) أو ينفق لتكوين رأس المال (أصول نقدية/ أو أوصول ثابتة)، وهكذا فالمدخرات تستخدم بصفة كلية أو جزئية لتمويل الإستثمارات (تكوين رأس المال)، وبالتالي تمثل المدخرات (الموارد المالية للقطاع) والإستثمارات تمثل استخدامات القطاع لتلك الموارد المالية.

وفيما يلي يتم عرض وشرح أمثلة لإظهار العلاقة بين الحسابات القومية والتدفقات المالية

(1) الاقتصاد المغلق (بقطاعين) :

يتكون الاقتصاد المغلق من قطاعين اثنين فقط، ولا توجد سلطة حكومية (قطاع العائلات وقطاع الأعمال)، وكانت المعاملات بين هذين القطاعين على أسس المعطيات التالية:

معطيات المثال الأول:

قطاع الأعمال أنتج ما قيمته (300) مليون وحدة نقدية من السلع والخدمات النهائية، وقد سدد لقطاع العائلات (250) مليون كمدفوعات لعوامل الإنتاج، وبلغت المبيعات للاستهلاك الشخصي - (210) مليون ، ولتكوين رأس المال الثابت (90) مليون، وهكذا كانت أرباح محتجزة لقطاع الأعمال بقيمة (50) مليون، وكانت مدخرات القطاع العائلي (40) مليون، وتظهر هذه المعاملات كما في الجدول التالي : 

يلاحظ من هذا المثال ان الزيادة في التكوين الرأسمالي لقطاع الأعمال بلغت (90) مليون، وهي تمثل حجم الاستثمارات المحلية ، أي استخدامات للموارد المالية لهذا القطاع، وقد تم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق مدخرات قطاع الاعمال نفسه بقيمة (50) مليون، بينما قطاع العائلات قد زادت موارده بالادخار بقيمة (40) مليون، وقد استخدمها هذا القطاع في زيادة أصوله النقدية بنفس القيمة، ونتيجة لذلك فإن الأصول النقدية لدى قطاع الأعمال سوف تنقص (مدينة) بمقدار (40) مليون وهي التي إستدانها من القطاع العائلي.

معطيات المثال الثاني

في حالة قيام قطاع الأعمال بإصدار أوراق مالية (سندات قرض) بقيمة (30) مليون يشتريها قطاع العائلات كما في المثال الأول فإن حسابات التدفقات النقدية والمالية تظهر كما يلي:

إن الموارد المالية المتاحة لقطاع الأعمال كانت (50) مليون يضاف إليها (30) مليون قروض (أوراق مالية) باعها إلى قطاع العائلات، بينما كانت قيمة الاستثمارات (90) مليون، وهذا يعني أن نقصاً سيحدث في الأصول المالية لقطاع الأعمال قيمته (10) مليون في حين كان النقص في المثال الأول (40) مليون.

أما قطاعات العائلات فإن قيمة مدخراته كانت (40) مليون، استخدم منها (30) مليون لشراء الأوراق المالية (السندات) من قطاع الأعمال، والباقي مبلغ قدره (10) مليون يمثل زيادة في أصول قطاع العائلات النقدية، وهذه الزيادة تتساوى مع النقص لدى قطاع الأعمال.

(2) اقتصاد مغلق بثلاثة قطاعات

يتكون من ثلاثة قطاعات (قطاع الأعمال + قطاع العائلات + القطاع الحكومي).

معطيات المثال الثالث:

المدفوعات لعوامل الإنتاج (950) مليون ،مبيعات للاستهلاك الشخصي (650) مليون، وللاستهلاك الحكومي (150) مليون ، ولزيادة الأصول الرأسمالية (250) مليون ، ولزيادة المخزن السلعي (100) مليون، وإعانات الحكومة (100) مليون منها 25 % لقطاع الأعمال والباقي للعائلات، الضرائب غير المباشرة (125) مليون والضرائب المباشرة (175) مليون.

وبافتراض أن قطاع الأعمال يتم تمويل استثماراته عن طريق مدخراته الخاصة والسحب من أرصدته بالمصارف ، كما أن قطاعي العائلات والحكومة يتم الاحتفاظ بمدخراتهما في صورة أصول نقدية، وهكذا تظهر تلك المعاملات في نظام الحسابات القومية أو نظام التدفقات المالية كما يلي:

أ) الحسابات القومية في اقتصاد مغلق بثلاثة قطاعات :

يتضح من المثال السابق بأن المدخرات للقطاعات الثلاثة اعتبرت موارد مالية للقطاع، بينما اعتبرت الاستثمارات استخدامات لتلك الموارد، كما يتضح أيضاً أن قطاع الأعمال قام بتمويل استثماراته والمتمثلة في زيادة تكوين رأس المال (250 مليون) والزيادة في المخزون (100 مليون) عن طريق مدخراته (100 مليون) والباقي عن طريق السحب من أرصدته لدى المصارف وقدرها (250 مليون)، علماً أن مدخرات قطاعي العائلات والحكومة بلغت (200) مليون) + (50) مليون = 250 مليون على التوالي، وقد احتفظ بهما وهكذا ازدادت أصولهما النقدية.