المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ترجيح بينة الوقف على بينة التملك  
  
592   10:23 صباحاً   التاريخ: 2024-06-11
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص172
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان ترجيح البينات تستقل به محكمة الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية ،لكن الأمر يتطلب منها ايضاح الأسباب التي استندت اليها ،فتارة ترجح بينة المدعي على بينة المدعي عليه ،وتارة اخرى ترجح بينة المدعي عليه ،اذا تراءى لها ان بينة المدعي عليه اكثر انطباقاً على واقع الحال ،حتى ولو تمسك وكيل المدعي بالتقادم المنصوص عليه في المادة (1158) من القانون المدني العراقي ؛ لأن الحيازة العرضية لا تصح سبباً للتملك ، ان دعوى الوقف تعتبر من قبل الملك المطلق ،مثلاً اذا ادعى بكر متولي وقف عمرو بان الدار تحت يد آخر وهي وقف مسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه واقام كل منهما البينة على دعواه ولم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر(1)
__________
1- درر الحكام , شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ،الكتاب الخامس عشر ،ص184




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .