الفصل الثالث

الإطار الإحصائي المحاسبي للحسابات القومية وطرق العرض

المبحث الأول: القطاعات الرئيسية والحسابات والجداول الأساسية.

المبحث الثاني : إعداد جداول الحسابات القومية.

المبحث الثالث: الحسابات الإجمالية المحلية والقومية.

المبحث الرابع: الإطار العام للحسابات القومية.

الإطار الإحصائي المحاسبي للحسابات القومية وطرق العرض

الهدف من إعداد الحسابات هو تصوير حالة الاقتصاد الوطني خلال سنة، ويتحقق هذا الهدف عندما يتوفر الإطار الإحصائي والمحاسبي والأعمدة الأساسية لهذا الإطار، والتي تتمثل في ثلاث محاور:

1. مجموعة من الحسابات الأساسية للأنشطة الاقتصادية.

2. مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي تتم فيها هذه الأنشطة.

3. مجموعة من الجداول الأساسية لعرض نتائج تلك الأنشطة.

والنظرية الاقتصادية الكلية هي الأساس الفكري الذي يبين العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية والقوانين التي تحدد هذه العلاقات.

كذلك يتطلب هذا الإطار توفر أسس لتسجيل العمليات التي تتم بين الوحدات الأساسية (القطاعات)، وهذه الأسس هي خدمات المحاسبة (القيد المزدوج)، كذلك يتطلب الإطار استخدام الأسس العلمية للتجميع والتصميم والاسقاطات، وهذه توجد في الأدوات الإحصائية كالأرقام القياسية، وتحليل السلاسل الزمنية الأصلية وطرق الإسقاط ..والتنبؤ...

المبحث الأول

القطاعات الرئيسية والحسابات والجداول الأساسية

1) الحسابات الأساسية:

الحسابات الأساسية لنظام الحسابات القومية هي موضوع العمليات الاقتصادية، التي تتم بين مختلف الوحدات الاقتصادية (إنتاجية، استهلاكية وبين بعضها الآخر)، سواء كانت هذه الوحدات أفراداً أو حكومة (قطاع خاص أو عام) إضافة إلى الوحدات الخارجية ( العـالم الخارجي)، وهذه العمليات الاقتصادية إما تكون عمليات جارية (إنتاج /استهلاك) أو عمليات رأسمالية متعلقة بتكوين رأس المال (استثمارات) وتوسعات مستقبلية.

وتقسم الحسابات الأساسية إلى أربعة حسابات رئيسية وهي:

1. حساب الإنتاج : الإنتاج في قطاع الأعمال (عام وخاص).

2. حساب التخصيص: الاستهلاك لانتاج الوحدات الاقتصادية، وخاصة بالاستهلاك الذاتي واستهلاك الوحدات التي لا تهدف إلى الربح .

3. حساب رأس المال : الاستثمارات الثابتة + المخزون + تعويض إهلاك رأس المال الثابت.

4. حساب الخارج: الصفقات مع العالم الخارجي.

إن عدد الحسابات غير محدد، ولكن المهم هو تصوير كفاءة العمليات الاقتصادية لكافة الوحدات الاقتصادية، بطريقة تسمح بتجميع العمليات على المستوى الوطني بصورة منتظمة، وعدد الحسابات يتوقف على درجة تعقد النشاط الاقتصادي وطبيعته، ووفرة المعلومات، والهدف من إعداد الحسابات القومية.

وكل حساب يتكون من جانب مدين وجانب دائن حيث تطبق قاعدة القيد المزدوج، وهكذا تتوفر قاعدة التطابق للحسابات المختلفة (انظر الفقرة الرابعة من هذا المبحث).