عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. قال: ((لا بأس به)).
وروى أيضاً (3) بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى. فقال: ((لا بأس)).
قال المحقق الشيخ الحسن نجل الشهيد الثاني (4): (ربّما أشعر هذا الحديث بأنّ رواية ابن الحجاج عن ابن يقطين في الذي قبله توهم، وأنّهما روياه معاً عن أبي الحسن (عليهما السلام)، وقد علم وقوع مثله في غير هذا الموضع متكرّرًا فلا يستبعد. وأمّا رواية أحدهما عن الآخر فينكرها الممارس وإن اتفقت في إسناد آخر يأتي في هذا الباب فإنّ الاحتمال قائم والسهو في مثله كثير).
فيلاحظ أنّه (قده) استبعد رواية ابن الحجاج عن علي بن يقطين، بل مال إلى كون سند الرواية الثانية على سبيل العطف بـ(الواو) بأن كان في الأصل هكذا: (ابن الحجاج وعلي بن يقطين) ولكن على هذا التقدير لا بد من أن يكون قوله: (سألت) مصحّف (سألنا) كما هو واضح.
ومهما يكن، فيبدو أنّ وجه ما ذكره (قده) هو أنّ ابن الحجاج وعلي بن يقطين كلاهما من الطبقة الخامسة، بل يمكن أن يقال: إنّ ابن الحجاج متقدّم في الطبقة على ابن يقطين فإنّه ممّن أكثر الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم روى عن أبي الحسن (عليه السلام)، وأمّا ابن يقطين فهو كما قال السيّد البروجردي (قد) (5) من أحداث الطبقة الخامسة وليس له رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلّا رواية واحدة على ما حكاه النجاشي (6)، فيستغرب أن يروي ابن الحجاج عن ابن يقطين ولا سيما فيما رواه بنفسه عن الامام (عليه السلام) ومجرّد ورود مثل ذلك في موضع آخر أيضاً لا يفي شاهداً للبناء عليه، فإن وقوع السهو في موردين متكرر في الأسانيد كما لا يخفى على الممارس.
أقول: إنّ ابن الحجاج وإن كان من طبقة ابن يقطين، بل متقدّماً عليه بعض الشيء ولكن لا يكفي ذلك وجهاً لاستبعاد روايته عنه أحياناً، بالنظر إلى أنّ ابن يقطين كان شخصيّة مرموقة في الدين والدنيا أمّا في الدنيا فلأنّه كان وزيراً في الدولة العباسية وله مكانة سامية إلى أوائل حكم هارون، وأمّا في الدين فلأنّه كان له موقع متميّز عند الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ، ويبدو أنّ ابن الحجاج كان له علاقة وثيقة معه فقد روى الكشي (7) بسنده الصحيح عن ابن الحجاج أنّه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ علي بن يقطين أرسلني إليك برسالة يسألك الدعاء له. قال: ((في أمر الآخرة؟)) فقلت: نعم. قال: فوضع يده على صدره. فقال: ((ضمنت لعلي بن يقطين الجنة وألّا تمسّه النّار أبداً)).
وعلى ذلك، فلا غرو في روايته عنه في بعض الموارد، وهو ما يلاحظ في أكثر من موضع في التهذيب (8) - وليس في موضعين فقط - ووقوع الخطأ في جميع تلك المواضع بعيد في النظر، فلا مجال للموافقة على ما استبعده المحقق الشيخ وهنا كلام آخر للسيد الأستاذ (قده)، حيث استبعد تعدّد الواقعة المرويّة في الروايتين المتقدمتين قائلاً (9): (إنّ الظاهر أنّهما رواية واحدة مردّدة بين النقص والزيادة - أي في السند - لاتحاد الراوي، وهو صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج والمروي عنه وهو موسى بن جعفر (عليه السلام)، ومتن الرواية حتى بألفاظها ما عدا كلمة واحدة حيث ورد في الأولى (يتمتّع) وفي الثانية: (المتمتّع)، ومن البعيد جداً أن يروي عبد الرحمن لصفوان رواية واحدة عن إمام واحد تارة بواسطة علي بن يقطين وأخرى بلا واسطة فإمّا أن كلمة علي بن يقطين ساقطة عن الأولى أو زائدة في الثانية).
ولكن ما أفاده (قده) غير واضح أيضاً، فإنّه لا غرابة في أنّ ابن الحجاج بعد أن روى له علي بن يقطين ما سأل عنه الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وما أجاب به إيّاه ووجد أنّ الحكم بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين اختياراً غير متداول بين الفقهاء ولم تجرِ عليه سيرة الحجاج أراد أن يتأكّد بنفسه من ثبوت هذا الحكم فأعاد على الإمام (عليه السلام) السؤال نفسه وسمع منه الجواب بعينه، وليس السؤال والجواب هنا نصّاً مطوّلاً بخصوصيّات يستبعد تكرّرها في واقعتين مستقلتين ليبني على وحدة الواقعة ووقوع الخلل في أحد السندين.
وأمّا رواية صفوان عن عبد الرحمن كلتا الواقعتين فيجوز أن تكون من جهة أنّ صفوان أحد رواة كتاب ابن الحجاج كما ذكره الشيخ في الفهرست فلمّا كان متضمّناً لكلتا الروايتين أصبح في طريق كلتيهما عند تفريق روايات الكتاب في جوامع الحديث.
والحاصل: أنّه لا يستبعد كون رواية ابن الحجاج غير رواية علي بن يقطين.
نعم، الذي يثير بعض الشك في ذلك هو وجود رواية أخرى لعلي بن يقطين في هذه المسألة، وهي ما رواه الحسن بن علي (10) عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: ((لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى..)) فإنّ تكرّر الحديث بشأن موضوع واحد - وهو تقديم طواف الحج على الوقوفين - بين علي بن يقطين والإمام (عليه السلام) لا يخلو عن بعد، ولذلك ربّما يرجح أن يكون اسم علي بن يقطين في سند الرواية الأولى حشواً وزيادة لتكون كلتا الروايتين لابن الحجاج، أو يكون قد سقط اسم ابن يقطين من سند الرواية الثانية لتكون كلتاهما لابن الحجاج عنه، وكأنّه كان هناك واقعة واحدة طرفها علي بن يقطين وقد رواها ابنه الحسن بالنص المتقدم آنفاً، ورواها ابن الحجاج بالنحو المروي في الروايتين المذكورتين أولاً.
فهذان احتمالان آخران في المقام ولكلّ منهما ما يبعّده، ولكن في النهاية يصعب الاطمئنان بتعدّد الواقعة المرويّة في الروايات الثلاث.
وهذا وإن لم يكن له أثر من حيث اعتبار سند تلك الروايات؛ لأنّها معتبرة على كل حال، ولكن ربّما يكون له أثر من حيث حصول القطع أو الاطمئنان - بضميمة الروايات الأخرى - بصدور الترخيص من المعصوم (عليه السلام) في تقديم الطواف على الوقوفين من دون عذر فإنّه كلما ازداد عدد الروايات الدالة على الترخيص في ذلك يقوى احتمال صدوره من الإمام (عليه السلام) ويضعف احتمال أن يكون جميع الرواة قد وقعوا فريسة الخطأ والاشتباه فيما نسبوه إليه (عليه السلام).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 23 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 131.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 477.
(4) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص: 285.
(5) الموسوعة الرجاليّة ج: 4 ص 269.
(6) رجال النجاشي ص: 273.
(7) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص 729 -730.
(8) تهذيب الأحكام ج 5 ص 127 -128؛ ج 7 ص: 22، 209.
(9) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص 281.
(10) تهذيب الأحكام ج 5 ص: 133.