أحمد بن الحسن عن المثنّى (1):
روى الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((المصدود يذبح حيث صدّ..)).
وقد وقع خطأ في سند هذه الرواية في الطبعة الحجريّة للكافي (3) ـ بالرغم من أنّها من أصحَّ نسخه مخطوطها ومطبوعها - حيث ورد فيها هكذا: (أحمد بن الحسن عن المثنّى، أي بتصحيف (الميثمي) إلى (المثنّى) - لتشابههما في رسم الخط ـ وإضافة حرف الجر (عن) بين كلمتَي الحسن والمثنى والملاحظ أنّه كتب فوق الكلمتين ممّا يشير إلى أنّه أضيف بعد الفراغ من كتابتهما.
وفي الطبعة الهنديّة من فروع الكافي (4) ورد في المتن: (أحمد بن الحسن المثنّى) وذكر في الهامش: (الميثمي) بدلاً عن (المثنى).
ولا ريب في أنَّ الصحيح هو (أحمد بن الحسن الميثمي) فإنَّ الراوي عنه هو ابن سماعة وهو قد روى عن أبان، وقد نصَّ النجاشي (5) على أنَّ له كتاب نوادر، ثم رواه بطريقين: أحدهما بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان).
فيلاحظ اتّحاد السند المذكور في الكافي للرواية المتقدّمة السند المذكور لكتاب الميثمي، وهو سند تكرّر في مواضع كثيرة من الكافي (6)، فلا يبقى بعد ذلك شك في وقوع الخطأ في الطبعتين المذكورتين وكون (المثنّى) مصحّف (الميثمي) وكون (عن) قبله حشواً.
وبذلك يعرف أنّه لو فرض أنّ جميع النسخ الواصلة إلينا من الكافي كانت متّفقة على خلاف ما ذكر لكان المتعيّن البناء على وقوع الخطأ فيها جميعاً، مع أنّ عمدتها ـ وهي التي تمَّ اعتمادها في طبعة دار الحديث ـ متّفقة على كون الراوي عن أبان هو (أحمد بن الحسن الميثميّ) (7).
وبهذا يظهر النظر فيما أفاده السيّد الأستاذ (قده) (8) من أنّا نعتمد على شهادة صاحبَي الوسائل والوافي (9) باشتمال نسخة الأصل من الكافي على (أحمد بن الحسن الميثمي).
وجه النظر: أنّه لا تصل النوبة إلى الاعتماد على شهادة العلمين بذلك، فإنَّ الأمر واضح بين لكل ممارس اطّلع على طريق النجاشي إلى كتاب الميثمي، والموارد الكثيرة التي روى فيها الميثمي عن أبان بلا واسطة.
هذا مضافاً إلى أنّ الاعتماد على ما ورد في الوسائل والوافي واعتبار ذلك شهادة من صاحبيهما على كون نسخة الأصل من الكافي بلفظ (الميثمي) تبتني على فكرة كان يتبنّاها السيّد الأستاذ (قده) وهي أنَّ الحر العاملي والفيض الكاشاني تلقّيا نسخهما من الكتب الأربعة وغيرها من مصادر الحديث بطريق المناولة أو السماع أو القراءة ونحوها طبقة بعد طبقة إلى أن يصل إلى مؤلّفي تلك الكتب، ولذلك كان (قده) يرجّح ما يذكر في الوسائل والوافي على المطبوع والمخطوط من الكتب الأربعة وغيرها.
ولكن هذه الفكرة غير صحيحة، فإنَّ صاحبَي الوسائل والوافي إنّما اعتمدا على ما تيسّر لهما الحصول عليه من مخطوطات كتب الحديث في زمانهما، أقصى الأمر أنّهما سعيا في الحصول على أصحّها من حيث قراءتها على المشايخ أو المقابلة مع النسخ القديمة ونحو ذلك، ولا دليل على أنّ الحر العاملي تلقّى نسخته من الكافي - مثلاً - بالسند الذي أورده إلى الكليني في خاتمة الوسائل، بل هو مجرّد سند استخرجه من الإجازات ولا يروي به نسخة معيّنة من الكافي، وهذا واضح لكل مَن له إلمام بطريقة صاحب الوسائل في جمع المصادر وتجميع القرائن على صحّتها.
وبالجملة: ليس لنسخ صاحبَي الوافي والوسائل من كتب الحديث مزيّة من الجهة المذكورة، بل مقتضى الشواهد المتعدّدة أنّ نسخ الحرّ (رحمه الله) من بعضها لم تكن أصحّ من بعض النسخ الموجودة في هذا الزمان.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج25 (مخطوط).
(2) الكافي ج4 ص 371.
(3) الكافي ج1 ص 267 ط حجريّة.
(4) الكافي ج1 ص 501 ط: الهند.
(5) رجال النجاشي ص 74.
(6) الكافي ج3 ص 194 ...
(7) الكافي ج8 ص 475.
(8) مستند الناسك ج2 ص 400.
(9) وسائل الشيعة ج13 ص 180؛ الوافي ج13 ص 784.