ب ) مشکلات حساب التكلفة الكلية :

توجد مشكلات متعددة في مجال حساب "التكلفة الكلية"، من أهمها ما يأتي:

1 ) إرتباط الخدمة المقدمة بالسعر الذي تطرح به، وعلاقة الحجم بالسعر، وعلاقة السعر بالتكلفة.

(2) كيفية "تخصيص التكاليف المشتركة" (Allocation of Joint Costs) على المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة. فبعض التكاليف أسهل تخصيصاً من الأخرى ويتطلب الأمر في كل الحالات إيجاد قواعد مدروسة لتخصيص التكاليف (ايام إهلاك، المعدات المكتبية، المساحة المستخدمة من مكاتب المصرف... )من بين القواعد الشائعة هنا معيار إستفادة كل خدمة من التكلفة المشتركة  .(Received Criterion  Benefits) 

(3) إختيار نسبة "هامش الربح"، الذي يضاف إلى التكلفة الكلية للوحدة الواحدة . فقد يكون ذلك على أساس نسبة من التكلفة الكلية، أو على اساس "لتكاليف المستندة لنشاط". أو أن يكون مستمداً من نسبة العائد المطلوب تحقيقه من مجموع موجودات ( موارد) المصرف، أو من حقوق الملكية، ومن ثم الإنتقال من ذلك إلى الهامش المطلوب على الخدمات.

(4) ضرورة تعديل السعر الذي يتم التوصل إليه من خلال معادلة الإضافة للتكلفة Plus Cost ، لكي تؤخذ بنظر الاعتبار الأسعار التي تحددها المصارف المنافسة في السوق. إذ أن إهمال ذلك قد يفوت على المصرف فرصاً مربحة في أسواق يسود فيها التسعير على أساس الهوامش الضيقة والحساسة، والتي، إذا ما أحسنت إدارتها، قد تأتي للمصرف بأحجام أكبر من الطلب على منتجاته وخدماته.

(5) صعوبة تسعير المنتجات والخدمات الجديدة، أو غير النمطية، لان تخصيص التكلفة الكلية يحسب اساساً على اساس المنتجات والخدمات "النمطية".