لا بدّ للسالك الشاكر من معرفة ما يحبّه الله عمّا يكرهه حتّى يمكنه الصرف في الأوّل دون الثاني، ومدرك هذه المعرفة إمّا الشرع حيث كشف عن جميع ذلك وعبّر عن الأوّل بالواجبات والمستحبّات، وعن الثاني بالمحرّمات والمكروهات، فمعرفة ذلك موقوفة على معرفة الأحكام بأسرها وإلّا لم يمكنه القيام بحقّ الشكر، وإمّا العقل لتمكّنه من إدراك بعض وجوه الحكم في الموجودات، إذ ما من شيء في عالم الوجود الّا ويترتّب على وجوده حكم كثيرة تحتها مقاصد ومصالح محبوبة لله، فمن استعمله على الوجه المؤدّي إلى المقاصد المطلوبة فقد شكر نعمته تعالى والّا فقد كفر بها، وتلك الحكم إمّا جليّة كحكمة حصول الليل والنهار في وجود الشمس وحكمة انشقاق الأرض بأنواع النبات في وجود الغيم ونزول المطر والإبصار في العين والبطش في اليد وحصول الأولاد وبقاء النسل في آلات التناسل ونحوها، أو خفيّة كحكم الكواكب السيّارة والثابتة واختصاص كلّ منها بوضع خاصّ وقدر معيّن وحكمة آحاد العروق والأعصاب والعضلات وما فيها من التجاويف والالتفات والدقّة والغلظ والانحراف وغيرها حيث لا يعرفها كلّ أحد والعارف لا يعرف منه الّا اليسير من الحكم المتوسّطة التي يعرفها المتفكّرون في خلق السماوات والأرض وأكثر الحكم الدقيقة لا يعرفها الّا خالقها، سيّما المجرّدات والروحانيات.

ثمّ ما عدا الانسان مستعمل ذواتها وأجزاءها وما يتعلّق بها على الوجه الذي هو مقتضى المصلحة المقصودة منها والإنسان لكونه محلّ الاختيار قد يستعمل ما بيده استعماله على ذلك الوجه أيضاً فيسمّى شاكراً، وقد يستعمله على خلافه فيكون كافراً، فضرب الغير باليد كفران بنعمة اليد، فإنّ خلقها لأخذ ما ينفعه ودفع ما يؤذيه لا إيذاء الغير وإهلاكه.

وكذا النظر إلى غير المحرّم كفران بنعمة العين وادّخار النقدين كفران لنعمة الله فيهما لكونهما حجرين لا غرض في أعيانهما، بل القصد كونهما حكمين يحصل بهما التعديل والتقدير بين الأعمال والأموال المتباينة المتباعدة فنسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، ولذا يكون المالك لهما كأنّه مالك كلّ شيء بخلاف مالك الطعام والثوب مثلاً، واستواء نسبة الشيء إلى المختلفات إنّما يكون مع فقد صورة خاصّة مقيّدة لها بخصوصها كالمرآة لا لون لها وتحكي عن كلّ لون، والحرف لا معنى له في نفسه، وتظهر به المعاني فكذا النقدان لا غرض في أعيانهما، بل التحكيم بين الأموال ومعرفة المقادير المختلفة وتقويم الأشياء المتباينة والتوصّل بهما إلى سائر الأموال، فلا بدّ من إطلاقهما لتداولهما الأيدي ويحصل المقصود منهما فادّخارهما وحبسهما إبطال للحكمة وكفر للنعمة وحبس لحاكم أهل الاسلام في سجن الظلمة اللئام.

ومنه يظهر أنّ من اتّخذ الأواني منهما أو عامل فيهما معاملة الربا فقد كفر النعمة وأبطل الحكمة أيضاً لما عرفت من أنّه لا غرض في أعيانهما للشارع فالمتّجر فيها قد اتّخذها مقصوده لأنفسها على خلاف وضع الحكمة، وكذا حكمة الطعام اغتذاء الناس به، ولذا ورد المنع عن الاحتكار، وكذا الربا فيها؛ لأنّه صرف للحكمة المقصودة فيها، وقس على ذلك جميع الأفعال، فلا يخلو فعل عن شكر أو كفران، ولا يتصوّر انفكاكه عنهما فخلق اليمين مثلاً أقوى من اليسار، واستحقّ بذلك الفضيلة عليه فتفضيل الناقص عليه عدول عن الحكمة المقصودة، بل لا بدّ من تخصيصه بالأفعال الشريفة وصرف الأضعف إلى الأعمال الخسيسة، وكذا استقبال القبلة بالبول كفران للنعمة في خلق الجهات، إذ خلق الجهات متّسعة متعدّدة وشرّف بعضها بوضع بيته فيها، فالعدل استقباله الشريفة كالصلاة والذكر والاغتسال والوضوء وأمثالها دون الخسيسة كقضاء الحاجة، وكذا كسر الغصن من شجرة ظلم وكفر بنعمة اليد إذ لم يخلقها للعبث، والشجر إذ خلقه بعروقه وساق إليه الماء وأعطاه قوّة الاغتذاء والانتماء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده، فكسره قبله لا على وجه الانتفاع مخالفة لمقصود الحكمة، نعم إذا كان فيه غرض صحيح جاز إذ الشجر والحيوان جعلا فداء للإنسان، فإنّها جميعاً فانية، فإفناء الأخسّ في بقاء الأشرف ولو مدّة ما أقرب إلى العدل من تضييعهما معاً.

ثمّ هذه الأفعال المتّصفة بالكفران قد يوجب نقصان القرب وانحطاط المنزلة، وقد يوجب البعد بالمرّة، ويعبّر عن الأوّل بالكراهة في لسان أهل الشرع، والثاني بالحرمة، ولكلّ منهما درجات مختلفة، الا أنّها في لسان أهل القلوب متّصفة بالحظر مطلقاً ولا يسامحون في شيء منهما أبداً.