التوكّل أعلى منازل السالكين وأعظم درجات الموحّدين الموقنين.

وقد ورد في مدحه من الكتاب والسنّة ما ورد:

 {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159].

{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم: 12].

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3].

وقال الصادق عليه‌السلام: «من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكّل أعطي الكفالة»، [ثمّ قال عليه‌السلام: أتلوت كتاب الله عزّ وجلّ:]

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3].

وقال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].

وقال تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]» ^(1).

وقال النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «لو أنّكم تتوكّلون على الله حقّ توكّله لرزقتم كما ترزق الطيور تغدو خماصاً وتروح بطاناً» ^(2).

وقال صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله: «من انقطع إلى الله عزّوجلّ كفاه الله كلّ مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» ^(3).

وهو اعتماد القلب على الله في جميع الأمور أو حوالتها إليه أو التبرّي عن كلّ حول وقوّة بإسناد الأمور كلّها إلى حوله وقوّته، وهو موقوف على الاعتقاد الجازم بأن لا فاعل إلا هو ولا حول ولا قوّة الا حوله وقوّته وأنّ له تمام العلم والقدرة على كفاية العباد، ثم تمام الرحمة والعناية، وليس وراءها علم وقدرة ولا رحمة ولا عناية، فمن لم يجد في نفسه حالة التوكّل وترك الالتفات إلى ما سواه فسببه إمّا ضعف اليقين بأحد ما ذكر أو ضعف القلب بالاستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بالأوهام الكاذبة، وذلك ممكن مع حصول اليقين، فإنّ من تناول عسلاً فشبّه بالعذرة عنده قد ينفر طبعه منه، وكذا المضاجع للميّت ويخاف منه مع حصول اليقين بأنّه جماد لا يحيى بحسب العادة، وكم من يقين لا طمأنينة معه، ولذا قال الخليل عليه‌السلام : {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] وكذا العكس كأرباب الملل والمذاهب، فالتوكّل موقوف على قوّة اليقين وقوّة القلب معاً.

إشراق:

قد تبيّن ممّا ذكر أنّ التوكّل حالة تثمر الانقطاع إلى الله في جميع الأحوال، وسنذكر حقيقتها وأقسامها إن شاء الله تعالى، وأنَّ تلك الحالة تنشأ من علم واعتقاد بالأربعة المشار إليها، أي الإيمان بالتوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله الا هو وحده لا شريك له، وبالقدرة التي يترجمها قولك: له الملك، وبالجود والحكمة التي يدلّ عليهما قولك: وله الحمد.

وبهذا يتمّ التوكّل، ويثبت حقيقته التي هي تلك الحالة التي سنذكر البحث عنها.

والمراد من الإيمان بها صيرورتها وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه.

فأمّا التوحيد فهو الأصل فيه، وهو البحر الخضمّ الذي لا ساحل له، وليس لأحد إحاطة الكلام فيه، والقدر الذي يمكن الإشارة إليه في هذا المقام أنّ له أربع مراتب كلّ قشر بالنسبة إلى ما فوقه كالجوز.

فقشره الأعلى الذي غايته حفظ البدن عن السيوف الإقرار باللسان خاصّة كتوحيد المنافق.

وقشره الأسفل الذي غايته حصول الاسلام والنجاة من العذاب المخلّد إن توفّي صاحبه عليه، ولم يضعّف بالمعاصي عقده إضافة التصديق بالقلب إليه مع انشراح لحقيقته وانفساح للصدر بمضمونه وصيرورته له محسوساً مشاهداً، ويمكن تضعيف عقده بالشبه والبدع وتقويته بالفكر والنظر في الأدلّة الكلاميّة.

ثم لبّه مشاهدة فاعل الأشياء واحداً وانكشاف ذلك للقلب كما هو عليه، فيرى الأشياء متكثّرة الا أنّه يسندها إلى فاعل واحد بطريق الكشف والشهود وانشراح الصدر {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} [الأنعام: 125].

ثم الدهن المأخوذ من اللب أعني ألا يحضر في شهوده الا الفاعل الواحد فلا يرى الأشياء بجهة كثرتها، بل بجهة كونها صادرة عن الواحد، وهي الفناء في التوحيد على اصطلاح ... ⁽⁴⁾، فإنّه إذا لم يرَ الا واحداً فلا يرى نفسه أيضاً لاستغراقه بالواحد ففني عن رؤية نفسه وهي غاية التوحيد ومرتبة الصدّيقين.

فإن قلت: كيف لا يشاهد الا واحداً وهو يشاهد بحسّه أشياء كثيرة فكيف يصير الكثير واحداً أو كيف يكذب حسّه؟

قلت: قد يكون الشيء واحداً من جهة وعلى طور من المشاهدة دون أخرى وطور آخر، كالإنسان إذا التفت إلى جزء جزء من أجزائه العقلية أو الخارجية، وإذا التفت إلى الكلّ المركّب من حيث إنّه شيء واحد، فكم من مشاهد للإنسان لا يلتفت إلى أجزائه أو كثرتها فكذلك ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات مختلفة يكون باعتبار أحدها واحداً والآخر متعدّداً، ومشاهدة الوحدة تظهر غالباً كالبرق الخاطف، وقلّما تدوم.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الرابع ممّا لا يجوز الخوض فيه، ولا يبنى عليه التوكّل والأوّل نفاق محض، والثاني موجود في عموم المسلمين، وقد أشرنا إلى ما به يقوى ويتأكّد ولا دخل له أيضاً بالتوكّل الا قليل منه بعد تقوية كاملة.

وأمّا الثالث فهو مبنى التوكّل، وهو انكشاف أن لا فاعل الا الله وأنّ كلّ ما يطلق عليه اسم من الغنى والفقر والخلق الرزق والبسط والقبض والموت والحياة قد تفرّد المبدع الحقيقي بإبداعه واختراعه، وبعد ذلك لا تنظر الا إليه ولا تخاف الا منه، ولا تثق الا به، حيث إنّ ما سواه مسخّرون تحت قدرته لا استقلال لهم بتحريك ذرّة.

والمانع عن هذه المشاهدة أحد أمرين:

أوّلها: الالتفات إلى الجمادات كالاعتماد على المطر في الزرع، والغيم في الأمطار، والبرد في الغيم، والريح في سير السفينة ووصولها ونجاتها، {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} [العنكبوت: 65] أي يقولون: لولا استواء الريح لما نجونا هذا جهل وغرور عظيم من الشيطان الرجيم كالتفات من نجا من ضرب السيّاف لرقبته بتوقّيع الملك إلى قلم الكاتب ودواته وكاغذه دون الملك الآمر والكاتب الموقع، ولو علم أنّه لا حكم للقلم وإنّما هو مسخّر في يده لم يلتفت الا إليه، بل ربّما أدهشه الفرح بذلك عن تصوّره القلم ونحوه، وكلّ جماد وحيوان مسخّر تحت يد القدرة كذلك، بل أعظم من ذلك.

وثانيهما: وهو الخطر الأعظم الذي يغرّك به الشيطان بعد إياسه عن الأوّل الالتفات إلى اختيار العباد، فيقول : كيف يكون الكلّ منه مع ما تشاهد من أنّ فلاناً يعطي ويمنع ويضرب ويقتل فكيف لا ترجوه ولا تخاف منه وهو قادر عليك، تشاهد ذلك بلا شكّ وريب، فالقلم لا يلتفت لكونه مسخّراً، لكنّ الكاتب هو المسخّر له فتزلّ عنده الأقدام وتدهش فيه عقول ذوي البصائر والأفهام، الا من شاهد بنور الله كون الكاتب مسخّراً كالقلم وإن غلط من لم يشاهده لعجز بصره عن إدراك المسخّر [الحقيقي له، أي جبّار السماوات والأرضين] ⁽⁵⁾ كالنملة التي تدبّ على الكاغذ، فترى رأس القلم يسوّده وضيق حدقتها مانع عن وصول بصرها إلى أصابع الكاتب، فضلاً عن نفسه، وأرباب البصائر ينظرون بنور الله ويسمعون من كلّ ذرّة في الأرض والسماء بالنطق الذي أنطق الله به كلّ شيء حتّى سمعوا تقديسه وتسبيحه وشهادته على نفسه بالعجز بلسان فصيح ليس من لحم ودم وإنّما لم يسمعه الّذين هم عن السمع لمعزولون.

وهذا النطق مع أرباب القلوب يسمّى مناجاة السرّ، وهو ممّا لا ينحصر؛ لأنّه كلام مستمدّ من بحر كلمات الله الّتي ينفد البحر قبل نفادها، ولو جيء بمثله مدداً، وهي من الأسرار التي قبورها صدور الأحرار، فلا يحكون بها لغيرهم؛ لأنّ إفشاءها لؤم، وهل رأيت قطّ أميناً على أسرار الملك نوجي بخفاياه فنادى بها على الملأ من الناس ولو جاز ذلك لما وقع النهي عنه، ولما قال النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» ⁽⁶⁾ بل ذلك لهم حتى يبكوا ولا يضحكوا.

وهذا الاستماع من ذرّات عالم الملك والملكوت لا يحصل الا بالإيمان بعالم الملكوت والتمكّن من المسافرة إليه واستماع الكلام من أهله، وفيه جبال شاهقة وبحار مغرقة، وفيافي تائهة، ومنازل وعرة، فمن كان أجنبيّاً عنه ولم يكن مستعدّاً للوصول إليه لم يمكنه ذلك، بل كان اللازم عليه الردّ إلى التوحيد الاعتقادي الحاصل في عالم الملك بالعلم به بالأدلّة الدالّة على وحدة الفاعل كقولك: المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد بأميرين. {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء: 22].

وقد كلّف الأنبياء أن يكلّموا الناس على قدر عقولهم، وقد أشرنا إلى أنّه يصلح أيضاً أن يكون عماداً للتوكّل إذا قوي، وأن يتسارع إليه الضعف والاضطراب فاحتاج إلى حارس من الأدلة الكلاميّة بخلاف المشاهد حيث إنّه لو كشف له الغطاء ما ازداد يقيناً، وإن ازداد وضوحاً.

فإن قيل: جميع ما ذكر مبني على كون الأسباب والوسائط مسخّرات تحت القدرة الأزليّة، وذلك ظاهر فيما سوى أفعال العباد، وأمّا فيها فإنّه مخالف لما يشاهد منه من حركاته وسكناته، ولما تحقّق بالأدلّة الشرعيّة من التكليف والثواب والعقاب والوعد والوعيد.

قلت: قد عرفت سابقاً أنّ الأمر بين الأمرين الذي وردت به النصوص وعليه بناء الشيعة في أفعال العباد هو كون الفعل صادراً من العباد بدون واسطة باختيارهم وإرادتهم وإن كان الاختيار والإرادة كسائر الأسباب من أفعاله تعالى ضرورة استناد الممكن إلى علّة واجبة والا لزم التسلسل وهو محال.

ولو قيل: يلزم منه الجبر.

قلت: لو انكشف لك الغطاء علمت أنّك في عين الاختيار مجبور، فأنت إذن مجبور على الاختيار ولا قصور في ذلك، كما عرفت، والزائد على هذا القدر ممّا لا يمكن التصريح به ولا كشف الغطاء عنه الا بالانكشاف الحاصل من المجاهدات، فالأحسن هو التأدّب بأدب الشرع، والإعراض عن كشف الأسرار غير الجائز عقلاً وشرعاً.

فإن قيل: هذا المعنى من التوحيد الذي بنيت عليه التوكّل وهو أنّه لا فاعل الا الله ينافي ما ثبت من الشرع من كون الأفعال للعباد، إذ كيف يمكن إسناد الفعل الواحد إلى فاعلين؟

قلت: ذكرت لك أنّ الجهة مختلفة فنسبته إلى الله باعتبار استناد أسبابها إليه وإلى العبد بالاعتبار الآخر، ولا مانع من الاطلاقين مع اختلاف الجهات، كما لا يمنع عن إطلاق القاتل على الجلّاًد والأمير، ولذا ترى القرآن مشحوناً من هذين الاطلاقين.

{قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} [السجدة: 11].

{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: 42].

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال: 17].

وإلى هذا المعنى من التوحيد أشار لبيد: ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل *** .....

فقال صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله: «إنّه أصدق كلمة [قالها لبيد]» ^(7).

وأما الثلاث الأخر فهي من متفرّعات التوحيد المزبور، إذ لا يتمّ الا بالإيمان بالقدرة العامة وهو واضح، وبالرحمة والعناية والحكمة، فإنّ التوحيد يورث النظر إلى مسبّب الأسباب، والإيمان بها يورث الوثوق به وهو يورث التوكّل، فلو صدّقت تصديقاً يقينيّاً بأنّ ما حصل في عالم الإمكان مرتّب على النظام الأصلح الذي لا يعتريه ريب ولا قصور ولا تفاوت ولا فطور ⁽⁸⁾ على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي وأنّ أفعاله جميعاً عدل محض لا جور فيه، وليس في الامكان ما هو أتمّ منه وأكمل، وأنّه ولو كان وادّخر مع القدرة كان بخلاً يناقض الجود وظلماً ينافي العدل، ولو لم يقدر كان عجزاً ينافي الالهيّة، وأنّ كلّ بالنسبة إلى ما تحته، فلولا الليل ما عرف النهار، ولولا المرض ما عرف قدر الصحّة، ولولا البهائم ما عرف شرف الإنس وهكذا، وأنّ تقديم الكامل على الناقص محض العدل، فالكمال والنقص يعرفان بالإضافة حصل لك الوثوق التامّ بأفعاله تعالى ومنه يحصل التوكّل فإنّ الموكّل لغيره في خصومة لا يعتمد على وكيله اعتماداً تامّاً يسكن إليه ويثق به الا بعد علمه بكون الوكيل عالماً عارفاً بمواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه شيء، وقادراً على إحقاق الحقّ وإفصاحه حتّى لا يداهن ولا يخاف ولا يستحيي ولا يجبن في إجراء الحقّ والتصريح به، ولا يكلّ لسانه في المعارضة، ومشفقاً على موكّله معتنياً به حتى يهمّ بأمره ويسعى في الظفر على خصمه، وكلّما ازداد علمه بحصول هذه الخصال فيه قوي وثوقه به ولم ينزعج قلبه إلى الاهتمام بالحيلة والتدبير لدفع ما يحذره من قصور وتفوّق الخصم عليه.

وهذا العلم له مراتب غير محصورة إلى أقصاه الذي لا مرتبة فوقها كما في العلم الحاصل للولد بالنسبة إلى والده بمنتهى إشفاقه عليه وسعيه في جمع الحلال الحرام لأجله، فإن ثبت في نفسك بكشف أو اعتقاد قوي جازم بأنّه لا فاعل الا هو وأنّ له منتهى العلم والقدرة على كفاية العباد وغاية العناية واللطف بهم حصل الاتّكان منك عليه وترك الالتفات معه إلى نفسك فضلاً عن غيرك، فكنت صادقاً في قولك لا إله الا الله وقولك لاحول ولا قوّة الا بالله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي: 2 / 65، كتاب الإيمان والكفر، باب التفويض إلى الله والتوكّل عليه، ح 6، وفيه: «أعطي الكفاية».

(2) المحجّة البيضاء: 7 / 379.

(3) المحجّة البيضاء: 7 / 379.

(4) إحياء العلوم: 4 / 245.

(5) ساقط من «ج».

(6) المحجّة البيضاء: 1 / 269.

(7) المحجّة البيضاء: 7 / 403 مع اختلاف وما بين المعقوفتين في «ج» فقط.

(8) كذا، والظاهر: فتور.