المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مملكة حضرموت
13-11-2016
بين الناصر وابن لب وابن جهور
18-1-2023
منظم التردد frequency regulator
14-6-2019
آثار معاوية على القيم الإسلامية
14-11-2017
مصاديق أخذ الدين بقوة
2023-06-28
Spherical Bessel Function of the First Kind
30-3-2019


أحوال عدد من رجال الأسانيد / عبد الله بن عطاء.  
  
788   10:14 صباحاً   التاريخ: 2024-03-12
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 168 ــ 171.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

عبد الله بن عطاء (1):

روى الصدوق (2) بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عبد الله بن عطاء: (قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ الناس يقولون: إنّ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: إّن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك..).

ويبدو أنَّ عبد الله بن عطاء الواقع في سند هذه الرواية هو عبد الله بن عطاء المكي الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام)(3) والظاهر مغايرته لعبد الله بن عطاء بن أبي رباح الذي ذكره الشيخ في رجال السجاد (عليه السلام) (4) وإن لم يستبعد السيد الأستاذ (قده) اتحادهما (5) ـ ومثله ما بنى عليه المحقق التستري (6) - وذلك لأنَّ البخاري ذكر فى تاريخه (7) رواية لعبد الله بن عطاء مولى بني هاشم عن محمد بن علي - وهو الإمام الباقر (عليه السلام) ـ ثم أورد تلك الرواية بسند آخر عن عبد الله بن عطاء المكي عن محمد بن علي وصرّح فيه بأنَّ عبد الله عطاء المكي هذا ليس بابن أبي رباح، وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على اتحادهما.

ثمّ إنَّ عبد الله بن عطاء المكي ممّن لا توثيق له في كتبنا، نعم ذكر بعضهم (8) أنّه يستفاد مدحه من بعض الروايات، ولكن لم أجد رواية تدل على مدحه لم يقع هو في طريقها، فالرجل ليس له مدح معتد به من طرقنا.

نعم، ربّما يظهر من المحقق التستري (قده) كونه ممدوحًا بناءً على اتحاده مع ابن أبي رباح، والوجه فيه: أنّه حكى الكشي تحت عنوان ( في عبد االله وعبد الملك ابنَي عطاء) كلاماً عن نصر بن صباح قال فيه: (إنّ ولد عطاء بن أبي رباح عبد الملك وعبد الله وعريفاً نجباء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليها السلام ـ) هكذا وردت العبارة في نسخ اختيار رجال الكشي للشيخ (قده) (9)، لكن بني المحقق التستري (قده) على كونها مصحّفة والصحيح هكذا: (عبد الملك وعبد الله عارفان نجيبان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله) قائلا (10) إنّه: (لا معنى لأن يعنون نفرين ويذكر ثلاثة، والشيخ أيضاً قال في الرجال في أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام): عبد الملك وعبد الله ابنا عطاء بن رباح ولا وجود لـ(عريف بن عطاء) وقول الزين - أي الشهيد الثاني - في درايته: عبد الله وعبد الملك وعريف بنو عطاء) لا عبرة به، فأخذه من ذاك الخبر المحرّف).

أقول: هناك احتمال آخر لعله أقرب ممّا ذكره (قده) وهو أن يكون قوله: (عريفاً نجباء) مصحّف (يعقوب وخلّاد) فإنّه كان لعطاء بن أبي رباح ولد اسمه (يعقوب) ذكره ابن حجر (11) وآخر اسمه (خلّاد) ذكره ابن أبي حاتم (12)، والمناسب لقول نصر (إن ولد عطاء..) بصيغة الجمع أن يذكر ثلاثة أو أربعة من أولاد عطاء لا أن يقتصر على ذكر ولدين فقط.

وأمّا العنوان المذكور في اختيار معرفة الرجال للشيخ فلعلّه من صنع الشيخ (قده) ويجوز أنّ نسخته لمّا كانت مصحّفة ولم يتيسّر له قراءة اسم الولدين الثالث والرابع اقتصر في العنوان على ذكر الأولين ولم يذكر غيرهما في كتاب رجاله.

والحاصل: أنّ الأمر لا يخلو من التباس ولا يمكن الاطمئنان بما بنى عليه المحقّق التستري (قده) من توصيف الكشي لعبد الله وعبد الملك بأنّهما عريفان، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه ليس في ذلك مدح لهما من حيث كونهما راويين كما الحال في توصيفهما بالنجابة - إن ثبت ذلك ، علماً أن كونهما عارفين ـ أي من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) - لعلّه لا يناسب خلوّ ترجمتهما في كتب الجمهور عمّا يشير إلى اتهامهما بالتشيّع فإنّهم لا يتركون الاتهام بذلك لمن له ميل إلى أهل البيت (عليهم السلام) فضلاً عمَّن يكون عارفاً بإمامتهم، فليتأمّل.

ومهما يكن فإنّه بعد البناء على مغايرة عبد الله بن عطاء المكي لعبد الله بن أبي رباح لا يبقى محل للاعتماد على روايات الأول بثبوت المدح للثاني كما هو واضح.

تبقى الإشارة إلى أنّ عبد الله بن عطاء المكي مترجم في كتب الجمهور ومن ذلك قول ابن حجر (13): (عبد الله بن عطاء الطائفي المكي ويقال: الكوفي ويقال: الواسطي ويقال: المدني أبو عطاء مولى المطلب بن عبد الله ـ إلى أن قال: ـ قال الدوري عن ابن معين: هو كوفي كان ينزل بمكة (14)، قال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات)، فيلاحظ أنَّ الرجل مختلف فيه عند القوم فقد وثّقه بعضهم وضعّفه آخرون.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في أحكام صلاة المسافر ج1 (مخطوط).

(2) معاني الأخبار ص 382، وفيه: (عن أبي البلاد) وهو تصحيف.

(3) رجال الطوسي ص 139، 231.

(4) رجال الطوسي ص 118.

(5) معجم رجال الحديث ج10 ص 267 ط: النجف الأشرف.

(6) قاموس الرجال ج6 ص 517.

(7) التاريخ الكبير ج2 ص 89.

(8) مستدركات علم رجال الحديث ج5 ص 55.

(9) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ج2 ص 477.

(10) قاموس الرجال ج6 ص 517.

(11) تهذيب التهذيب ج11 ص 392.

(12) الجرح والتعديل ج3: ص 366.

(13) تهذيب التهذيب ج 5: ص 322.

(14) ذكر السيد الأستاذ (قده) في معجم رجال الحديث (ج10: ص 269 ط: نجف): (أنَّ عبد الله بن عطاء ـ الذي ورد في بعض الروايات أنَّه دخل مكة حتى إذا فرغ من طوافه وسعيه مضى إلى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) - مغاير لعبد الله بن عطاء المكي من جهة أنّ ظاهر الرواية أنّ الرجل لم يكن من أهل مكّة وإنّما جاء إلى مكّة وعندما فرغ من طوافه وسعيه توجّه إلى لقاء الإمام الباقر (عليه السلام)، ولكن قد ظهر من كلام ابن معين أنّه لا محل لما أفاده (قده)؛ لأنّ عبد الله بن عطاء المذكور وإن كان يُلقّب بالمكّيّ إلا أنّه كان كوفيًّا ينزل مكّة المكرّمة بعض الوقت ولذلك لُقِّبَ بالمكّيّ كما لُقِّبَ بالطائفيّ والواسطيّ والمدنيّ لاعتبارات أخرى، فليس في تلقيبه بالمكّيّ دلالة على استقراره في مكّة طوال العام ليقتضي ذلك مغايرته لمن ذُكرَ في الرواية المشار إليها أنّه دخل مكّة الدالّ على عدم استقراره فيها.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)