ومنها: قطيعة الرحم أي ايذاء ذوي اللحمة المعروفين بالنسب وإن بعدت النسبة وجازت المناكحة، قولاً وفعلاً أو منعاً عمّا يحتاجون إليه من الملبس والمطعم والمسكن مع القدرة عليه والتكاهل عن دفع الأذيّات عنهم مع الإمكان أو التباعد والهجران حقداً وحسداً، وهي من أعظم المهلكات.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25].

وقال النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: «أبغض الأعمال إلى [الله] الشرك، ثم قطيعة الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» ^(1).

وقال علي عليه‌السلام: «أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء، فسئل عنها، فقال: قطيعة الرحم، إنّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله عزّوجلّ، وإنّ أهل البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم أتقياء» ^(2).

وفي أخبار كثيرة أنّ الرحم معلقة بالعرش تقول: «اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني» ^(3).

وهو تمثيل للمعقول بالمحسوس، وإثبات للرّحم على أبلغ وجه، وتعلّقها بالعرش كناية عن مطالبة حقّها بمشهد من الله.

وقد ورد في كثير من الأخبار وساعدته التجربة والاعتبار أن صلة الرحم تبعث على طول العمر وقطيعته على نقصه.

وأشدّ أنواعها عقوق الوالدين؛ لأنّ أخصّ الأرحام وأمسّها الولادة، فدلّ على ذمّه ما دلّ على ذمّ مطلق القطيعة مضافاً إلى خصوص ما ورد فيه، وقد أردف الله تعالى توحيده بإطاعة الوالدين، كما أردف الشرك بالعقوق في عدّة مواضع.

وفي بعض الأخبار القدسيّة: «وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لو أنّ العاقّ لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه» ^(4).

وروي أنّ أوّل مكتوب في اللوح المحفوظ: «إنّي أنا الله لا إله الا أنا، من رضي عنه والده فأنا عنه راض، ومن سخط عليه والده فأنا عليه ساخط» ^(5).

ودلّت التجربة والاعتبار على أنّه لا يردّ دعاء الوالد في حقّ ولده، وإن لم ترض عنه أمّه يشتدّ عليه سكرات الموت وعذاب القبر.

وفي الإسرائيليّات: أوحى الله إلى موسى: «اي من برّ والديه وعقني كتبته برّاً، ومن برّني وعقّ والديه كتبته عاقاً» ^(6).

فليس للولد أن يرتكب مباحاً ولا مستحباً الا بإذنهما حتّى إنّ طلب العلم والمسافرة له بغير إذنهما غير جائز الا مع كونه واجباً عينيّاً عليه، وسنذكر ما يزيده تأكيداً في المقام الثاني.

تذنيب:

حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم، فإنّ له حقاً وراء حقّ المسلم على أخيه المسلم.

قال النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «الجيران ثلاثة: جار له حقّ واحد، وهو الجار المشرك له حقّ الجوار، وجار له حقّان؛ حقّ الجوار وحقّ الاسلام وهو الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق؛ حقّ الجوار وحقّ الاسلام وحقّ الرحم، وهو الجار المسلم ذو الرحم» ^(7).

وقيل: إنّ فلانة تصوم النهار وتقوم الليل الا أنّها تؤذي جيرانها، فقال: صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله: «هي في النار» ⁽⁸⁾

وقال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» ^(9).

وروي أنّ الجار الفقير يتعلّق بالجار الغني يوم القيامة ويقول: «سل ياربّ هذا لم منعني معروفه وسدّ بابه دوني؟» ^(10).

ومعرفته موكولة إلى العرف، وفي بعض الأخبار التحديد بالأربعين من أربع (أربعة ظ) جوانب ⁽¹¹⁾

ولا ينحصر حقّه في كفّ الأذى، فإنّه حقّ كلّ أحد، بل لا بدّ من الرفق وإسداء الخير وتشريكه فيما يملكه ويحتاج هو إليه من لمطاعم وعيادته في المرض وتعزيته في مصيبته وتهنئته في مسرّته والصفح عن زلّته وستر عورته وغضّ البصر عن حرمته والتوجّه لعياله في غيبته وإرشاد إلى مصلحته وتشييع جنازته وأن لا يضايقه فيما يلتمس منه إذا أمكنه ولم يضرّه مطلقاً ولا يطيل البناء عليه فيشرف على بيته أو يحجب الهواء عنه الا بإذنه، وغير ذلك ممّا ورد في الأخبار، والمعيار الكلي رضاؤهم عنك، فإن قالوا: أحسنت كنت محسناً وإن قالوا: أسأت كنت مسيئاً، كما في النبوي ⁽¹²⁾ صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله .

__________________

(1) راجع الكافي: 2 / 290، كتاب الإيمان والكفر، باب أصول الكفر وأركانه، ح 4، والمصنف نقله بالمعنى.

(2) الكافي: 2 / 347 ـ 348، كتاب الإيمان والكفر، باب قطيعة الرحم، ح 7 مع تلخيص.

(3) الكافي: 2 / 151، كتاب الإيمان والكفر، باب صلة الرحم، ح 7.

(4) جامع السعادات: 2 / 263.

(5) جامع السعادات: 2 / 263، وفيه: «والداه» في الموضعين.

(6) المحجة البيضاء: 3 / 435.

(7) راجع المحجة البيضاء: 3 / 422، المصنف نقله المعنى.

(8) المحجة البيضاء: 33 / 423.

(9) الكافي: 8 / 66، كتاب العشرة، باب حق الجوار، ح 14.

(10) المحجة البيضاء: 3 / 424.

(11) الكافي: 2 / 669، كتاب العشرة، باب حدّ الجوار، ح 2.

(12) المحجة البيضاء: 3 / 425.