كتاب فقه الرضا (عليه ‌السلام) المنسوب للإمام علي بن موسى الرضا (عليه ‌السلام):

وقد اختلف في نسبة الكتاب، فذهب بعضهم: إلى أنّه صادر عن الامام (عليه السلام)، ورواياته في غاية الاعتبار.

وذهب آخرون: إلى أنّه لأحد الرواة، مثل جعفر بن بشير أو غيره، أو أنّه لأحد أولاد الأئمة عليهم ‌السلام، وهؤلاء اختلفوا أيضا، فمنهم من قال: إنّ الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، فقد ورد في أوّله: يقول عبد الله: علي بن موسى، وهو اسم والد الصدوق فاشتبه باسم الامام الرضا (عليه السلام)، وقد كتبه لابنه الصدوق، وأكثر روايات هذا الكتاب ذكرت في كتاب الشرائع.

ومنهم من قال: إنّ الكتاب للشلمغاني محمد بن علي بن عزاقر فإنّه موافق لفتاواه.

ومنهم من قال: إنّ الكتاب مؤلّف من روايات عن الامام الرضا (عليه السلام)، ومن نوادر محمد بن أحمد بن عيسى، وقوّى المحدّث النوري القول الأخير، وذهب إلى أنّ الكتاب يتألّف من قسمين، أحدهما من الامام (عليه السلام)، والآخر من النوادر (1).

وكيف كان فالبحث يقع فيه من جهات ثلاث:

الاولى: في أصل الكتاب.

الثانية: في نسبة الكتاب.

الثالثة: في الطريق إليه.

أمّا الجهة الاولى: فمجموع ما وجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ:

النسخة الاولى: النسخة المكيّة، وأصلها من قم، ثم نقلت إلى مكّة، وقام باستنساخها ونشرها القاضي السيّد الأمير حسين. وقال: جاء حجاج من قم وعندهم كتاب، وفيه روايات عن الامام الرضا (عليه السلام)، بعضها بخطّه (عليه السلام)، وعليه تصحيحات من العلماء بحيث علمت انّه للإمام، ثمّ قدم هذا السيّد إلى اصفهان، وورد على والد المجلسي، وقال: جئتك بهديّة ثمينة، وهي هذا الكتاب، فاستنسخه المجلسيّان، وانتشر الكتاب، ورواه العلّامة المجلسي في البحار واطمأنّ إليه (2).

النسخة الثانية: نسخة الطائف، وكانت موجودة في مكتبة السيّد علي خان في الطائف، وهو من أولاد زيد الشهيد، وهو السيّد السند الفاضل صدر الدين المدني الحسيني الهندي وينتهي نسبه إلى جعفر بن أحمد بن سكين، الذي هو من أحفاد زيد الشهيد، وكان أحمد بن سكين مقرّبا عند الامام الرضا  (عليه السلام)، فكتب له الامام الرضا  (عليه السلام)، هذا الكتاب وكان ملازما له إلى أن أشخص الامام  (عليه السلام) إلى خراسان، وتاريخ كتابته 200 بعد الهجرة بالخط الكوفي، وعلى هذه النسخة إجازات العلماء وخطوطهم، وتمتاز هذه النسخة عن الاولى بكونها مكتوبة بخطّ الامام  (عليه السلام)، وهي مذكورة في إجازات غياث الدين، وفي مكتبة السيّد علي خان في شيراز (3)، وممّا يؤيّد هذه النسخة ما ذكره السيد بحر العلوم رحمه ‌الله من أنّه رأى في مكتبة الامام الرضا  (عليه السلام) في مشهد المقدسة نسخة من فقه الرضا منقولة عن نسخة كتبت بالخطّ الكوفي بتاريخ 200 للهجرة، والناقل لها هو الميرزا محمد، وقد طبق على الميرزا محمد صاحب الرجال، وهذه النسخة لا زالت باقية إلى الآن في المكتبة المذكورة (4).

النسخة الثالثة: ذكرها السيد الجزائري في كتابه شرح التهذيب، وقال: إنّ الفقه الرضوي الذي أوتي به من بلاد الهند في هذه الاعصار الى اصفهان وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي أدام الله أيامه (5)، ويحتمل أن يكون ذلك اشتباها لعدم ذكر المجلسي لها، كما أنّه يحتمل أيضا انّه جيء بها من الهند في زمن متأخّر، فتكون نسخة ثالثة، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال، والعمدة في المقام النسختان الاوليان.

أمّا النسخة الاولى ففيها مبعّد ومقرّب.

أمّا ما يبعّدها فهو كيف تكون هذه النسخة موجودة في قم، ويصحبها الحجّاج معهم إلى مكّة فيأخذها الأمير السيد حسين ويأتي بها إلى اصفهان وتصبح عند المجلسي من دون تحقيق في أمرها وقبولها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو دأبه من التحقيق؟

وكيف لم يعلم بها مع قرب اصفهان من قم؟ مع انّ قم تعدّ آنذاك مركز الشيعة؟

وأمّا ما يقرّبها فهو إنّ الكتاب محلّ اهتمام من هؤلاء، وكانوا حريصين على حفظه وإبقائه عندهم، ولا ينافيه عدم اطّلاع المجلسيّين على الكتاب، فإنّ كثيرا من الناس يخفون كتبهم، ولا يطلعون أحدا عليها، ولا سيما إذا كانت تمتاز ببعض الخصوصيّات، بل يمكن عدم اطلاع المجلسيّين على بعض الكتب الموجودة في نفس اصفهان لكثرة دواعي الاخفاء عند الناس.

وأمّا النسخة الثانية ـ وهي الأهمّ في المقام ـ فقذ ذكرنا أنّ السيّد علي خان نقلها من الطائف وهي بخطّ الامام عليه ‌السلام، وعليها تصحيحات العلماء، ولا يحتمل في السيّد علي خان عدم معرفته بخطّ الامام (عليه السلام) مع خبرته بمعرفة الخطوط، وإخباره بأنّ النسخة هي من الامام (عليه السلام)، وبناء على ذلك فيكون اعتبار هذه النسخة أكثر من اعتبار النسخة الاولى، وهذه النسخة المنقولة هي الموجودة في المكتبة الرضويّة حاليّا.

وأمّا النسخة الثالثة، فقد قلنا: إنّها محكومة بالإرسال، فلا اعتبار بها.

الجهة الثانية: في نسبة الكتاب

والتحقيق فيها انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام (عليه السلام) وذلك لأمور:

1 ـ كيف يكون هذا الكتاب صادرا عن الامام الرضا (عليه السلام) من دون أن يعلم به أحد من العلماء قبل زمان المجلسيّين كالشيخ المفيد، ومن قبله، ومن بعده، كالكليني، والصدوق، والشيخ، والعلّامة، مع اهتمامهم بالكتب وجمعها؟! فهذا يوجب وهن النسبة، ولذلك جعل المحدّث النوري هذا الكتاب من الروايات لا الكتب.

2 ـ إنّ الكتاب يشتمل على ما هو مخالف لضرورة المذهب، ومعظم روايات الشيعة، فلا يعقل صدوره عن المعصوم (عليه السلام).

ومن تلك الموارد ما جاء في باب مواقيت الصلاة: وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإنّ ذلك يجزيك لأنّك قد أتيت بأكثر مما عليك..، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى:(وَأَرْجُلَكُمْ) (6).

ومنها ما جاء في تحديد مقدار الكرّ.

ومنها ما جاء في لباس المصلّي من جواز الصلاة في جلد الميتة، وانّ دباغته طهارته.

ومنها انّ المعوذتين ليست من القرآن بل من الرقي.

ومنها اشتراط الشاهدين في النكاح.

ومنها التفصيل في حلّية المتعة، وجوازها في السفر فقط.

ومنها ما ورد في تكبيرة الاحرام من جعل المصلّي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو الامام (عليه السلام) نصب عينيه على ما يذهب إليه أهل العرفان ليكون مرشدا للمصلّي حال الصلاة إلى غير ذلك (7) من الموارد الموجبة للشكّ في نسبة الكتاب للمعصوم، إلّا أن يقال بتوجيه بعض هذه الموارد، كالمورد الأخير بأن يقال: إن المراد هو جعل الامام شاهدا وناظرا الى صلاته وذلك يوجب زيادة التوجه والخضوع والحكم بدسّ البعض الآخر ممّا لا يمكن توجيهه في الكتاب، وهذا ليس بغريب.

وعليه فيمكن القول: إنّ الاشكال على الكتاب من هذه الناحية غير وارد.

هذا وقد تصدّى المحدّث النوري لتوجيه ما ورد في الكتاب ممّا يحتمل أنّه مخالف لضرورة المذهب بما لا مزيد عليه (8).

وأمّا دعوى أنّ الكتاب لوالد الصدوق وإنّما حصل الاشتباه في الاسم فهي غير صحيحة؛ لأنّ هذا خلاف الظاهر، فإنّ والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى، مضافاً إلى أنّ تاريخ الكتاب لا يتّفق مع تاريخ والد الصدوق، فإنّ نسخة الطائف كتبت سنة 200 بعد الهجرة، وهو يتّفق مع زمان الإمام الرضا (عليه السلام)، فلا بدّ أن يكون والد الصدوق هو الذي استند إلى الكتاب، ونقل عنه.

وأمّا القول بأنّ الكتاب لجعفر بن بشير أو للشلمغاني أو لغيرهما فلا دليل عليه.

والحاصل انّ الذي يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الامام الرضا عليه ‌السلام، ويدلّ على ذلك موارد كثيرة من الكتاب أوصلها المحدّث النوري إلى اثني عشر موردا.

منها: ورد التعبير في الكتاب بأبي العالم وهو لقب يطلق على الامام الكاظم (عليه السلام).

ومنها: قوله نحن معاشر الأئمّة.

ومنها: ما يظهر من موارد كثيرة انّها من إملاء الامام (عليه السلام).

مع أنّ أكثر الروايات مطابقة للمذهب إلّا بعض الموارد كما أشرنا، ويشتمل الكتاب على بعض الروايات الخاصّة به، ولا توجد في غيره، مع اختلاف في التعبير عنها، ففي بعضها وردت بعنوان روى، وفي آخر بعنوان أروي، وفي ثالث بعنوان عن العالم، وفي رابع أنّها من نفس الامام.

الجهة الثالثة: الطريق إلى الكتاب

لا يقال: إنّ الكتاب لا يحتاج إلى الطريق وذلك لعدم تحقّق شهرته، ولم يذكر في كتب التراجم، وإنّما ظهر في زمان المجلسيين وما بعده، والطريق إلى النسخة الاولى منه الأمير السيد حسين، والثانية ذكرها صاحب رياض العلماء، وهو من تلاميذ المجلسي، والثالثة جيء بها من الهند، وهي بحكم المرسلة.

أمّا النسخة الاولى فقد حصل العلم للأمير بأنّها للإمام عليه ‌السلام، للخطوط الموجودة عليها، والتي من جملتها خطّ الامام، إلّا أنّ هذا العلم حدسي لأنّ الأمير لم يكن على معرفة بخطّ الامام (عليه السلام) إلّا من قبل القمّيين، فعلمه معتبر بالنسبة إليه، لا إلينا.

وأمّا النسخة الثانية فاعتبارها أكثر من الاولى، لما ذكره صاحب الرياض من أنّ الكتاب في مكتبة السيّد علي خان، وهي بخطّ الامام (عليه السلام)، وتاريخها سنة 200 للهجرة، وهي السنة التي أشخص فيها الامام عليه ‌السلام إلى خراسان، وذكر أيضا انّ على الكتاب إجازات جماعة من العلماء، وأضاف أنّ الأمير غياث الدين منصور أجاز بعض الفضلاء وذكر فيها هذا الكتاب، والإجازة موجودة في مكتبة أولاد السيّد علي خان في شيراز (9).

إلّا أنّ هذا كلّه لا يثبت لدينا حجّية الكتاب، لأنّ صاحب الرياض لم يصرّح برؤيته للكتاب، فيحتمل أنّه من إخبار غيره له، كما أنّه لم يذكر أصحاب الخطوط والاجازات، وعلى فرض وجود هذه الاجازات على الكتاب فلماذا لم تصل إلينا عن طريق الاجازات قبل العلّامة المجلسي.

وحاصل الكلام انّه لم تقم البيّنة، أي شهادة عدلين أو واحد عن حس على حجّية الكتاب، ثم إنّ المفهوم من كلام صاحب البحار ـ كما ذكره السيّد الجزائري أنّ النسخة الثالثة وهي التي جيء بها من الهند ـ موجودة في خزانة صاحب البحار، ولم يذكرها لاحتمال تأخّر وصولها ـ كما ذكرنا ـ أنّ عنده نسخا اخرى للكتاب إلّا أنّه لا يعلم انّها خصوص ما ذكرها السيّد الجزائري أو غيرها.

والنتيجة انّ الكتاب وإن كان معدودا من كتب الروايات إلّا أنّه يعامل معاملة الارسال لعدم ثبوت الطريق إليه.

هذا وقد ذكر المحدّث النوري انّ الكتاب يشتمل على قسم آخر وهو النوادر، إلّا أنّه لم يذكر في المطبوع من فقه الرضا (عليه السلام).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تفصيل الاقوال مستدرك الوسائل ج 3 ص 336 الطبعة القديمة.

(2) البحار ج 1 ص 11 المطبعة الاسلامية.

(3) رياض العلماء ج 3 ص 364 مطبعة الخيام قم سنة 1401 هـ

(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 340 الطبعة القديمة.

(5) مستدرك الوسائل ج 3 ص 342 الطبعة القديمة.

(6) سورة المائدة آية 6.

(7) مستدرك الوسائل ج 3 ص 352 الطبعة القديمة.

(8) مستدرك الوسائل ج 3 ص 353 الطبعة القديمة.

(9) رياض العلماء ج 3 ص 365 مطبعة الخيام ـ قم ـ سنة 1401 هـ