وهو الكتاب الذي استدرك به المحدّث النوري على الحر العاملي في كتابه الوسائل، ويعد من الكتب الروائية التي لا غنى للفقه والفقاهة عنها، يقول العلامة المتتبع الشيخ آغا بزرك الطهراني رحمه‌ الله: يجب على عامة المجتهدين الفحول أن يطّلعوا عليها (أي المجاميع الحديثيّة التي حواها المستدرك)، ويراجعوا إليها في استنباط الاحكام عن الأدلة، كي يتم لهم الفحص عن المعارض، ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصّص.

وقد أذعن بذلك جلّ علمائنا المعاصرين لمؤلفه، ممّن أدركنا بحثه وتشرّفنا بملازمته، فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني صاحب الكفاية، يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين الى خمسمائة، أو أكثر، بين مجتهد أو قريب من الاجتهاد، مصرّحا لهم بأنّ الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك، والاطلاع على ما فيه من الأحاديث.

ولقد شاهدت عمله على ذلك، في عدة ليال وفقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواص تلاميذه، للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس، ومنها المستدرك، فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث عنه.

وأمّا شيخنا الحجّة شيخ الشريعة الاصفهاني فكان من الغالين في المستدرك ومؤلفه، وكذا شيخنا الآية الأتقى ميرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله اسرارهم ⁽¹⁾.

وهذا البحث يتناول الكتب التي وصلت إلى المحدّث النوري، وتبلغ أربعة وتسعين كتابا، وصفها بأنّها معتبرة، فلا بدّ من البحث حولها للوقوف على حقيقة الحال فيها.

ولا يخفى أنّ قسما من هذه الكتب ويبلغ ثلاثين كتابا قد تقدّم الكلام حولها، ولا حاجة إلى التعرّض إليها ثانيا، منها: كتاب الدعائم، وكتاب شرح الأخبار والأخير وان لم يتقدّم ذكره، الا أنّه يقال فيه ما قيل في كتاب الدعائم، ومنها صحيفة الرضا عليه‌ السلام، ومنها عوالي اللئالي، كتاب درر اللئالي العمادية لابن أبي جمهور الأحسائي والكلام فيه هو الكلام في كتاب العوالي، ومنها كتاب المزار لابن المشهدي، وغيرها، ويبقى أربعة وستّون كتابا نصنّفها إلى مجموعتين:

الأولى: الكتب التي ثبت اعتبارها بلا إشكال.

الثانية: الكتب التي وقع البحث والكلام فيها.

__________________

(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 2 ص 111 الطبعة الثانية.