المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7169 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

Masses of Atoms and Molecules
2-11-2020
مرحلة التكامل من ٢٢ - ٣٠ سنه
17-11-2020
القران واهل البيت عليهم السلام
5-05-2015
دور الأدوات المستخدمة في تكوين هيكل الرسالة الإعلانية
7-7-2022
13- الهيثم بن عدي
23-11-2016
حكم امرأة تموت ومع الرجال الاجانب نساء كافرات.
21-1-2016


إعداد القوائم المالية الموحدة خلال الفترات التالية للتملك في ظل استخدام الشركة القابضة طريقة الحيازة وطريقة الملكية 2  
  
1395   12:49 صباحاً   التاريخ: 2023-12-03
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص787 - 794
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

6. إعداد القوائم المالية الموحدة في نهاية السنة الأولى للتملك
لتوضيح كيفية تحضير القوائم المالية الموحدة في نهاية السنة الأولى للتملك سنعرض فيما يلي الإجراءات الخاصة بذلك :
إجراءات إعداد قائمة الدخل الموحدة  

1. يتم الحصول على قائمة الدخل لكل من الشركة القابضة والشركة والتابعة ويتم تفريغ البيانات الظاهرة بهما في ورقة عمل، والتي تشبة ورقة العمل المستخدمة في إعداد الميزانية الموحدّة.
2 . يتم إظهار الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة التابعة والواجب إطفاؤها في السنة الحالية في عمود التسويات، مع ملاحظة إظهار كامل مبلغ الإطفاء الذي يخص السنة الحالية أي مجموع ما يخص الشركة القابضة والأقلية. ويظهر مبلغ الإطفاء في حالة زيادة القيمة العادلة لأصول الشركة التابعة عن القيمة الدفترية في الجانب المدين من عمود التسويات، في حين يظهر الفرق في الجانب الدائن في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة العادلة للاصل. وتعامل الالتزامات بشكل عكسي، حيث تظهر الزيادة في القيمة العادلة للالتزامات عن القيمة الدفترية في الجانب الدائن ويظهر النقص في الجانب المدين من عمود التسويات.  
3. يتم إلغاء حساب أرباح الاستثمارات في الشركة التابعة والظاهر في قائمة دخل الشركة القابضة عن طرق جعله مديناً في عمود التسويات.
4. في حالة كون نسبة تملك القابضة لأسهم الشركة التابعة تقل عن 100%، فان جزءاً من أرباح الشركة التابعة يعود للأقلية، لذا يتم إظهار حصة الأقلية من أرباح الشركة التابعة في الجانب المدين من عمود التسويات ليتم طرحه من قيمة الربح الظاهرة في عمود قائمة الدخل الموحدّة. اما عن سبب طرح حصة الأقلية من الأرباح الظاهر في عمود قائمة الدخل الموحدة فيعود الى ان ما يظهر في عمود قائمة الدخل الموحدة يمثل مجموع إيرادات ومصاريف الشركتين القابضة والتابعة وبالتالي مجموع ربح الشركتين. ونظراً لوجود حصة للأقلية في أرباح الشركة التابعة فيتم في هذه الحالة طرح حصة الأقلية في أرباح الشركة التابعة من مجموع أرباح الشركتين. امــا عـن كيفية احتساب حصة الأقلية من أرباح الشركة التابعة فيتم كما هو موضح في الجدول رقم (6) التالي:
 

5. يتم جمع بنود الإيرادات والمصاريف الظاهرة في قائمة دخل الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم إظهار المجموع في عمود قائمة الدخل الموحدة مع الأخذ بالاعتبار للقيم الظاهرة في عمود التسويات.
وبناء على ما سبق تظهر قائمة الدخل الموحدة على النحو التالي :
 

ويلاحظ من قائمة الدخل الموحدة أعلاه ما يلي:
1. تم في عمود التسويات إثبات الجزء المطفأ من الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لأصول الشركة التابعة والذي يخص السنة الحالية، والمتمثل في الجزء
المتعلق بالبضاعة (18000)، حيث اثبت بالجانب المدين لزياد تكلفة المبيعات. أما الانخفاض في الشهرة (4800) دينار فقد أثبتت بالجانب المدين أيضا مما أدى الى زيادة قيمة المصاريف التشغيلية. وأخيراً اثبت فرق اهتلاك الآلات (1000 دينار) بالجانب الدائن من عمود التسويات مما خفض قيمة المصاريف التشغيلية.
2 . تم إلغاء أرباح الاستثمار في الشركة التابعة لمنع الازدواجية في عمود الموحدة.

3. تم إثبات حصة الأقلية من أرباح الشركة التابعة وذلك بإظهار القيمة في الجانب المدين من عمود التسويات، ليتم طرحه من صافي الربح بعمود الموحدة، ويطرح حصة الأقلية من أرباح الشركة التابعة نظراً لأن صافي الربح الظاهر بالموحدة يمثل ما يخص القابضة فقط.  
ملاحظة: في حالة إتباع طريقة الملكية يتساوى صافي الربح الموحد مع صافي ربح الشركة القابضة، كما يجب أن يتساوى صافي ربح التابعة مع الفرق بين مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب المدين والدائن في عمود التسويات.
إجراءات إعداد قائمة الأرباح المحتجزة الموحدة
كما هو معروف فان قائمة الأرباح المحتجزة تظهر بالعادة على النحو التالي: 

 

اما بالنسبة لإجراءات إعداد قائمة الأرباح المحتجزة فتتم على النحو التالي:
1. يتم إلغاء أرباح محتجزة أول المدة لدى الشركة التابعة وذلك بإظهار القيمة الخاصة بها في الجانب المدين من عمود التسويات، وعليه فإن ما يظهر في عمود الموحدة هو رصيد الأرباح المحتجزة لدى الشركة القابضة في بداية العام.  
2. يتم إلغاء أرباح العام للشركة التابعة بالكامل وذلك بإظهار القيمة الخاصة بها في الجانب المدين من عمود التسويات، وعليه فإن ما يظهر في عمود الموحدة هو أرباح العام للشركة القابضة.
3. يتم إلغاء توزيعات الأرباح لدى الشركة التابعة بإظهار القيمة الخاصة به في الجانب الدائن من عمود التسويات، وعليه فان ما يظهر في عمود الموحدة هو مقدار توزيعات الأرباح لدى الشركة القابضة. أما عن سبب إلغاء توزيعات أرباح الشركة التابعة فيعود الى اعتبار ما يخص الشركة القابضة من هذه التوزيعات تمثل توزيعات داخلية لم يقبضها مساهمو الشركة القابضة كما يتم إلغاء الجزء الخاص بالأقلية أيضاً.  
4. يتم جمع بنود قائمة الأرباح المحتجزة لدى الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم إظهار المجموع في عمود الموحدة مع الأخذ بالاعتبار القيم الظاهرة في عمود
التسويات.
وبناء على ما سبق تظهر قائمة الأرباح المحتجزة الموحدة للعام 2015 على النحو التالي:
 

ويلاحظ من قائمة الأرباح المحتجزة الموحدة أعلاه ما يلي :
1. تم إلغاء رصيد أرباح محتجزة في 1/1 لدى الشركة التابعة بجعله مدين.
2 .تم نقل أرباح العام والتسويات الخاصة بها كما ظهرت بقائمة الدخل (السطر  الأخير من قائمة الدخل). 
3. تم إلغاء توزيعات أرباح الشركة التابعة بجعلها دائنة بعمود التسويات.
4. في حالة إتباع طريقة الملكية تتساوى الأرقام الظاهرة في قائمة الأرباح المحتجزة لدى الشركة القابضة مع الأرقام الظاهرة في عمود الموحدة في القائمة، كما يجب ان يتساوى رصيد الأرباح المحتجزة لدى الشركة التابعة في نهاية العام مع الفرق بين مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب المدين والدائن من عمود التسويات.
إجراءات إعداد الميزانية الموحدة
يتم إعداد الميزانية الموحدة خلال الفترات التالية للتملك بشكل مشابه لإجراءات إعداد الميزانية الموحدة بعد التملك مباشرة مع وجود بعض الاختلافات.

وفيما يلي الإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية الموحدة في نهاية السنة الأولى للتملك:
1. يتم الحصول على ميزانية كلاً من الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم تفريغ البيانات الظاهرة بهما في ورقة العمل.
2. يتم إظهار الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة التابعة وذلك برصيد الفروقات في بداية الفترة. وبالمقابل يتم إظهار قيم إطفاء فروقات الأصول والالتزامات الخاصة بالسنة الحالية في عمود التسويات وبالجانب الآخر لمكان ظهور قيمة الفروقات في بداية الفترة وذلك بهدف تخفيض رصيد تلك الفروقات. ففي حالة البضاعة والتي تم إظهار الفروقات الخاصة بها في بداية الفترة في الجانب المدين من عمود التسويات (30000 دينار) نظراً لان القيمة العادلة للبضاعة تزيد عن القيمة الدفترية، يتم إظهار الجزء المطفأ من فرق البضاعة والخاص بالسنة الحالية والبالغ 18000 دينار في الجانب الدائن من عمود التسويات، وبالتالي فان ما ينقل إلى عمود الموحدّة هو باقي رصيد الفرق غير المطفأ (12000 دينار).
3. يتم حذف حساب الاستثمار في الشركة التابعة حيث يجعل دائناً بعمود التسويات ، ويتم في الفترات التالية للتملك حذف حساب الاستثمار في الشركة التابعة على مرحلتين حيث يحذف رصيد الاستثمار في الشركة التابعة في بداية الفترة ثم يحذف التغير الذي طرأ عليه خلال العام بالمرحلة الثانية.
4. يتم حذف حسابات حقوق الملكية لدى الشركة التابعة وهي حساب رأس المال ورأس المال الإضافي والأرباح المحتجزة بجعلها مدينة في عمود التسويات، ليظهـر فـــي عمود الموحدّة قيم حقوق الملكية للشركة القابضة فقط.
5. يتم إظهار قيمة الحقوق غير المسيطر عليها بالجانب الدائن من عمود التسويات ، حيث يتم إثبات الحقوق غير المسيطر عليها على مرحلتين الأولى تمثل الحقوق غير المسيطر عليها في بداية الفترة والثانية التغير الذي طرأ على الحقوق غير المسيطر عليها خلال الفترة. ويمثل التغير في الحقوق غير المسيطر عليها خلال الفترة صافي حصة الأقلية في أرباح الشركة التابعة بعد خصم مبلغ الاطفاء الذي يخص الأقلية مطروحاً منه حصة الأقلية في توزيعات أرباح الشركة التابعة.
ملاحظة :1 يتوجب أن يكون مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب المدين من عمود التسويات مساوياً لمجموع الجانب الدائن.
ملاحظة 2: تم في عمود الموحدة إظهار مجموع القيم الظاهرة لكل بند في ميزانية الشركة القابضة و التابعة مع ملاحظة الأخذ بأثر التسويات الظاهرة بعمود
التسويات ان وجدت.
ملاحظة 3: يتوجب أن يتساوى في الميزانية الموحدة مجموع الاصول مع مجموع الالتزامات وحقوق الملكية.
وبناءً على ما سبق تظهر الميزانية الموحدة في 2015/12/31 على النحو التالي:  

                                                                  الميزانية الموحدة كما في 31 / 12 /2015  


ويلاحظ من الميزانية أعلاه ما يلي :  
1. تم إلغاء توزيعات أرباح مستحقة القبض لدى القابضة وتخفيض توزيعات أرباح مستحقة الدفع لدى التابعة كونهما تمثلان مديونية متبادلة بين الشركتين.
2. تم زيادة قيمة البضاعة بمقدار 30000 دينار وهي تمثل رصيد الفرق بالبضاعة في بداية العام، كما تم تخفيض البضاعة بقيمة 18000 دينار وذلك بالجزء الخاص بالبضاعة المباعة خلال العام.
3. تم إلغاء رصيد حساب الاستثمار في الشركة التابعة بالكامل، وقد تم الإلغاء بخطوتين، حيث تم في البداية إلغاء رصيد الاستثمار في بداية الفترة الحالية والبالغ 260000 دينار ، ثم تم إلغاء التغير الذي طرأ على حساب الاستثمار خلال العام والبالغ 9600 دينار.
4. تم إثبات تخفيض رصيد الأراضي لدى الشركة التابعة بمقدار الفرق في بداية العـــام والبالغ 10000 دينار.
5. تم تخفيض فرق الآلات الموجود لدى الشركة التابعة في بداية العام بمبلغ 5000 دينار، ثم تم إطفاء جزءاً من الفرق والبالغ 1000 دينار.
6. تم إثبات الشهرة والناتجة عن تملك أسهم التابعة والتي بلغ رصيدها في بدايـــة العـــام 48000 دينار، ثم تم تخفيض قيمة الشهرة بمقدار الانخفاض بقيمتها والذي يخص العام الحالي (4800 دينار).
7. تم إثبات الحقوق غير المسيطر عليها في صافي أصول الشركة التابعة، حيث اثبت الحقوق غير المسيطر عليها في بداية الفترة (53000 دينار)، وأضيف إليها مقدار التغير الذي طرأ على صافي الحقوق غير المسيطر عليها خلال العام (3600 دينار)
8. تم إلغاء بنود حقوق الملكية لدى الشركة التابعة بالكامل. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ تم نقل المبلغ (45000) من الفرق بين مجموع عامود التسويات المدين والدائن في قائمة الارباح المحتجزة الموحدة .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.