وكان من دعائه (عليه السلام) في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم وَفي فكاك رقبته من النار:

أَللَّهُمَّ إنِّي أَعْتَـذِرُ إلَيْـكَ مِنْ مَـظْلُوم ظُلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ، وَمِنْ مَعْرُوف أُسْدِيَ إلَيَّ (1) فَلَمْ أَشْكُرْهُ، وَمِنْ مُسِيء أعْتَذَرَ إلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَمِنْ ذِيْ فَاقَة سَأَلَنِي فَلَمْ اُوثِرْهُ، وَمِنْ حَقِّ ذي حَقٍّ لَزِمَنِي (2) لِمُؤْمِن فَلَمْ أوَفِّـرْهُ (3) وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِن ظَهَر لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ، وَمِنْ كُلِّ إثْم عَرَضَ لِيْ فَلَمْ أَهْجُرْهُ، أَعْتَذِرُ إلَيْكَ يَا إلهِي مِنْهُنَّ وَمِنْ نَظَائِرِهِنَّ اعْتِذَارَ نَدَامَة يَكُونُ وَاعِظاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاجْعَلْ نَدَامَتِي عَلَى مَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنَ الـزَّلاّتِ، وَعَزْمِي عَلَى تَـرْكِ مَا يَعْـرضُ لِيْ مِنَ السَّيِّئـاتِ، تَوبَةً تُوجِبُ لِيْ مَحَبَّتَـكَ يا مُحِبَّ التَّوَّابِيْنَ.

 (1) قوله عليه السلام: ومن معروف اُسدي إليّ

وفي «خ» و «ش» أزلّ. وفي خ «كف زلل، أزلّ بضمّ الهمزة وكسر الزاء وتشديد اللام على صيغة المجهول من باب الإفعال بمعنى أسدي.

وفي الحديث: «من أزلّت إليه نعمة فليسشكرها» (1) أي: اُسديت إليه وأُعطيها يقال: أزلّ فلان إليّ نعمة أو معروفاً، أي: أسداها إليّ، وأزلّ إليّ شيئاً من حقّي، أي: أعطاني إيّاه. ومنه الزلّة بالفتح وهي ما يؤخذ من مائدة ويحمل إلى صديق.

قال صاحب القاموس: عراقيّة أو عاميّة (2) والحقّ أنّها حجازيّة وعربيّة صراح، وأصل ذلك من الزليل.

قال ابن الأثير: هو انتقال الجسم من مكان إلى مكان، فاستعير لانتقال النعمة من المنعم إلى المنعم عليه، يقال: زلّت منه إلى فلان نعمة وأزلّها إليه (3).

(2) قوله عليه السلام: ومن حقّ ذي حقّ لزمني

الحقّ يطلق على ما هو الثابت في نفسه المتحقّق في حقيقته بحسب نفس الأمر، وعلى ما يستحقّه ذو حقّ من الحقوق الشرعيّة، أو العقليّة الثابتة لذويها شرعاً أو عقلاً، فأضافه عليه السلام إلى ذي حقّ لينماز وينفصل المعنى الأخير الذي هو المروم هاهنا عن المعنى الأوّل.

قوله عليه السلام هذا معناه، ومن حقّ من حقوق الناس لزمني لمؤمن، وعلى هذا فلا يلزمنا أن نتجشّم فنجعل لمؤمن بدلاً عن ذي حقّ أو بياناً له.

وفي رواية «كف» لزمني فلم اُوفره بدون لمؤمن.

(3) قوله عليه السلام: فلم اُوفّره

العائد للحقّ، والمقام مقام الظرف السادّ مسدّ ثاني مفعولي الفعل المحذوف بل المنوي(4) والمعنى: من حقّ ذي حقّ لزمني لمؤمن فلم اُوفّره عليه. أي: ما وفيته حقّه وما أعطيته إيّاه. قال المطرّزي في المغرب: وفّرت على فلان حقّه فاستوفره نحو وفيته فاستوفاه. وكذلك الزمخشري قال في أساس البلاغة: وفّرت عليه حقّه فاستوفره نحو وفيته إيّاه فاستوفاه (5).

ومن لاحظ ذلك لم يلتبس عليه ما رامه الجوهري، حيث قال في الصحاح: وفّر عليه حقّه توفيراً واستوفره أي: استوفاه (6).

فإنّه يعني وفّر على ذي الحقّ حقّه توفيراً، أي: وفّاه حقّه وأعطاه إيّاه. واستوفره صاحب الحقّ أي: استوفاه منه، فلا غبار على كلامه أصلاً.

والفيروزآبادي صاحب القاموس لم يتفطّن لمغزاه، فسار مسير الغالطين، وبنى على أود غلطه وسوء فهمه، فقال: استوفر عليه حقّه استوفاه كوفّر (7).

فليتبصّر وليثبّت، فإنّ من لم يؤث قسطاً من الفحص والتحصيل من المقلّدة القاصرين يتبع ظاهر القول ولا يكتنه حقيقة الأمر، فيتوهّم أنّ قوله (عليه السلام): «فلم اُوفّره» غير متلئّب على كلام أئمّة اللغة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

__________________

1. نهاية ابن الأثير: 2 / 310.

2. القاموس: 3 / 389.

3. نهاية ابن الأثير: 2 / 310.

4. في «س»: منوي.

5. أساس البلاغة: ص 683.

6. الصحاح: 2 / 847.

7. القاموس: 2 / 155.