يلزم أن تتوافر في الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية عدة شروط هي :

1-  أن يكون حكماً جزائياً صادراً من جهة قضائية : يعرّف الحكم بأنه إعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الدعوى (1) . ويشترط في هذا الحكم أن يكون جزائياً، أي صادراً في دعوى جزائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته سواء أكانت محكمة عادية ، خاصة ، أو متخصصة . أما القرارات التي تصدر في الدعوى التأديبية بحق موظف عام ولو كانت بصدد جريمة ارتكبها ذلك الموظف فلا يترتب عليها إنهاء الدعوى الجزائية، ومن ثم لا يحول ذلك دون محاكمة الموظف جزائياً عن ذات السلوك أمام المحاكم الجزائية ، وذلك لاختلاف طبيعة الدعويين الجزائية والتأديبية بما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في الدعوى التأديبية حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجزائية (2).

2- أن يكون الحكم باتاً : والحكم البات – كما أسلفنا – هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بطريق عادي او غير عادي ، عدا طلب إعادة المحاكمة ؛ بل أن من شروط هذا الطلب أن يكون الحكم باتاً (3).

3- أن يكون الحكم قطعياً : ويكون الحكم قطعياً إذا فصل في موضوع الدعوى بالإدانة أو بالبراءة وسواء فصل في الموضوع كلاً أو جزءً . أما القرارات غير الفاصلة في الموضوع فلا تحوز قوة في إنهاء الدعوى الجزائية ، سواءً أكانت هذه القرارات قطعية أو غير قطعية ، ومثال الأولى القرار بعدم قبول الدعوى ، والقرار بعدم الاختصاص ، لأنه يجوز رفع الدعوى بعد ذلك الى المحكمة بعد استيفاء الشرط المنتقي ، وكذلك القرار بعدم الاختصاص وإن كان يخرج الدعوى من حوزة المحكمة التي أصدرته إلا أنه لا ينهي الدعوى ، وإنما هناك محاكم اخرى تختص بنظرها، أما مثال القرارات غير القطعية القرار بانتداب خبير والانتقال للمعاينة والقرار بضم الدفع الى الموضوع للفصل فيهما معا (4).

4- أن يكون الحكم صادراً من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى : فإذا صدر حكم من محكمة لا ولاية لها أصلاً في الموضوع ، فلا تنقضي به الدعوى لأنه عندئذ سيكون حكماً منعدماً و أ ولا وجود للأحكام المنعدمة (5). مثال ذلك الحكم الصادر من محكمة مدنية في دعوى جزائية ، مالم تكن مخولة قانوناً بإصداره (6) ، وكذلك الحكم الصادر من جهة القضاء الاستثنائي في دعوى من اختصاص القضاء العادي . أما إذا صدر الحكم من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى الجزائية ولكنها ليست مختصة في تلك الدعوى بالذات ، فإن ذلك لا يمنع من أن يحوز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه متى ما أصبح باتاً، وذلك لأن الحكم في هذه الحالة يعد باطلاً لمخالفته قواعد الاختصاص ، ولكنه يتحوّل الى حكم صحيح بفعل تلك القوة (7).

5- أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقه او في أسبابه الجوهرية : الأصل أن الحكم لا يحوز قوة إنهاء الدعوى الجزائية إلا بالنسبة لمنطوقه فقط ، ويُراد بالمنطوق ذلك الجزء الذي يفصل في موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة ، والذي يكون إما بالإدانة وإما بالبراءة . أما أسباب الحكم فهي الحجج والأسانيد التي تبرر بها المحكمة ما جاء في منطوق الحكم سواء من ناحية الوقائع أو القانون(8). ولكن استثناء فإن الأسباب الجوهرية والتي ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقاً بحيث لا يقوم المنطوق بدونها فإنها تحوز الحجية أيضاً، وهذا يكون في حالة كون المنطوق غامضاً وفي هذه الأسباب ما يوضح أو يكشف هذا الغموض . فالصلة بين منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية أشبه بالصلة بين نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي تعمل على شرح تلك النصوص وتبريرها (9). وغني عن البيان أن الأسباب غير الجوهرية لا تتمتع بالحجية لأن تركها لا يعيب الحكم .

_______________  

1 - انظر: د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1977، ص 50

2- انظر: د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010،  ص 171 ؛ د. علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، 2007 ، ص 346-347.

3- انظر المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

4- انظر: د. علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص 348-349.

5- تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن : "... الحكم المعدوم لا تلحقه حصانة ولا يحوز حجية الأحكام الباتة ، وإنه والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ..... قرار رقم 556/الهيئة العامة 2012 بتاريخ 2013/1/30، منشور في مجلة التشريع والقضاء ، العدد (3) السنة (5) 2013، ص 115 .

6- جدير بالذكر أن المشرع العراقي منح رئيس الجلسة في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية سلطة إصدار حكم بالحبس على من يخل بنظام الجلسة . كذلك منح المشرع المصري المحاكم المدنية والتجارية سلطة إصدار حكم في بعض جرائم الجلسات ، حيث نصت المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه : " للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة ، وللمحكمة أن تحاكم أيضاً من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة الشهادة الزور ..." .

7- انظر: د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, ط7 ، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة ، 1968 ، ص 139-140 ؛ د. محمد عيد الغريب ، محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 1, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997 307-306

8- انظر: د. مصطفي محمد عبد المحسن ، الحكم الجنائي ، (بدون) مكان (طبع ، 2003 2004، ص 92-393 ؛ د. عبد الرؤوف مهدي ، مرجع سابق ، ص 886 .

9- انظر: جاسم خريبط خلف ، حجية الأحكام والقرارات الجزائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1999، ص 101-102؛ د. عبد الحكيم فودة ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها مطبعة نور الإسلام ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007، ص 68 ؛ د. محمود نجيب حسني ، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1977 ، ص 40-41؛ د. مصطفي محمد عبد المحسن ، الحكم الجنائي ، (بدون) مكان طبع ، 2003 - 2004، ص393