القيود المحاسبية في نهاية الفترة المالية : 
سنتعرض فقط للقيود المحاسبية التي تجريها المصارف الإسلامية التي تخلط جزءاً من أموالها بأموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وهذه القيود لا تختلف كثيراً عنها في المصارف الإسلامية التي تخلط جميع أموالها بأموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لان الذي يختلف فقط هو أسلوب احتساب حصة الأطراف من الأرباح، ولكن الأسلوب الأول هو المتبع في المصارف الإسلامية الأردنية وهو الأقرب إلى الدقة في رأينا كما انه الأنسب لتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية.
في حالة تحقيق أرباح : 
يتم تحويل جميع إيرادات الاستثمار المشترك من الفروع إلى المركز الرئيسي ويتم إجراء القيد المحاسي التالي : 
 
يتم احتساب حصة حسابات الاستثمار المطلقة (المشترك) من أرباح الاستثمار المشترك (و من أرباح الخدمات المصرفية في حالة الخلط الكامل للأموال) في المركز الرئيسي بناء على ما تم ذكره سابقاً من قواعد توزيع الربح كما يلي:  
 

 في حالة تحقيق خسائر :
* تحقيق خسائر تفوق الأرباح المحققة خلال السنة ( أي رصيد حساب أرباح الاستثمار المشترك مدين).  
أ- وجود رصيد يكفي لتغطية الخسائر في حساب احتياطي مخاطر الاستثمار وثبوت عدم تقصير المصرف الإسلامي. 
 
ب ـ عدم وجود رصيد يكفي لتغطية الخسائر في حساب احتياطي مخاطر الاستثمار وثبوت عدم تقصير المصرف الإسلامي.
  
ج- وجود رصيد يكفي لتغطية الخسائر في حساب احتياطي مخاطر الاستثمار وثبوت تقصير المصرف الإسلامي. 
في هذه الحالة يتم تحميل جميع الخسائر للمصرف الإسلامي بغض النظر عن رصيد احتياطي مخاطر الاستثمار. بل ويتم الرجوع لبنود حساب أرباح أو خسائر الاستثمار المشترك ويتم فصل العمليات التي ربح فيها المصرف الإسلامي أو خسر دون تقصير عن العمليات التي نتج عنها خسائر نتيجة تقصير المصرف، فيتم توزيع أرباح نتيجة العمليات التي تمت دون تقصير المصرف في حالة الربح أو تحميل الخسائر لاحتياطي مخاطر الاستثمار أو للمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة كما بينا أعلاه في حالة وجود خسائر.