تحقيق وتنقيب:

وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثيرة من الرّوايات تبلغ (6414)، وقد روى عن مشائخ كثيرين يبلغون زهاء (160) شخصا، كما في معجم الرجال.

وقال العلّامة رحمه الله في محكي خلاصة الأقوال:

لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته.

واستدلّ سيّدنا الأستاذ الخوئي على وثاقته بوجوه:

1. ادعاء ابن الطاووس في فلاح السائل الاتّفاق، على وثاقة رواة رواية، هو فيهم.

2. إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ، والفميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز، لم يكن يتسالم على أخذ الرّواية عنه.

3. روي عنه ابنه على في تفسيره، وقد وثّق كلّ من روي عنه عن المعصوم في تفسيره.

4. روي عنه ابن قولويه في كامل الزيارات، وكلّ من وقع في أسناده فهو ثقة بتوثيق ابن قولويه.

أقول: هذه الوجوه ضعيفة عندي، لكن ردّ رواياته بادعاء الجهالة، لا يتيسر لي، فلا بدّ من الاحتياط في أمثال هذه الموارد المشكلة.

ثمّ إنّه لم يثبت رواية إبراهيم هذا عن الفضل بن شاذان، إلّا في مورد واحد في التهذيب (1) لكنّه غير سالم كما يظهر من سند الكافي. وبتعبير أخر إنّ الشّيخ رحمه الله اشتبه اشتباها واضحا في تركيب سند الكافي: علي عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ... حيث زعم أنّ كلمه محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة أبيه، وأنّ محمّد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم يرويان معا عن الفضل لعلي

وهذا غريب عجيب! لا ينبغي صدره من أهل العلم فضلا، عن مثل الشّيخ، وهو أستاذ العلماء.

والحقّ الّذي لا ريب فيه أنّ محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة على وإنّ الكليني يروي بسندين في عرض واحد، عن ابن أبي عمير مثلا، وإنّ عليّا ومحمّدا كلّ منهما شيخ للكليني، وهو يروي عنهما منفردين ومجتمعين؛ ولذا عقب الكليني قوله: عن الفضل بن شاذان، في كثير من الموارد بكلمة: جميعا، وهو صريح في أنّ من يروي عن ابن أبي عمير في ذلك السند ليس هو الفضل وحده، بل معه غيره: وهو إبراهيم بن هاشم، وكأنّ الشّيخ لكثرة مشاغله غفل عن كلمة جميعا في جملة من روايات الكافي، فلاحظ (2).

وممّا يزيل الشّك عمّا قلنا ما في جملة من أحاديث الكافي، عن محمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه بتأخير رواية علي عن أبيه، في الذكر، عن رواية محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، هذا نصّ في بطلان ما زعمه الشّيخ رحمه الله، ومن تبعه من بعض المعاصرين وغيره، فلاحظ الكافي (3): قال قدّس سره: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته:

1. بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب (4).

2. وقال أيضا في موضع آخر: وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما أخذته من كتبه ومصنّفاته، فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي، عن الحسن بن محبوب.

3. وأخبرني به أيضا الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمّد بن الحسن، وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب.

4. وقال بعد ذكر الأسناد إلى محمّد بن علي بن محبوب: ومن جملة ما رويته (5) عن الحسين بن سعيد والحسن محبوب، ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عنهما جميعا.

والأسناد عبارة عن أخبار الغضائري، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب، وفي مشيخة الاستبصار بدل لفظ من جملة ما رويته: من جملة ما ذكرته، وليس لفظ: (جميعا) في مشيخة الاستبصار.

5. وقال بعد ذكر أسناده إلى سعد بن عبد الله: ومن جملة ما ذكرته، عن الحسين بن سعيد، والحسن بن محبوب معا، ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد، عنهما جميعا، والاستبصار خال عن كلمة: (معا) وكلمة: (جميعا) (6) والأسناد عبارة: عن أخبار المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وعبارة عن أخبار المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد.

6، 7. وقال بعد ذكر أسناده إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب.

والأسناد طريقان أحدهما صحيح والآخر حسن على الأظهر؛ لحسن أحمد العطّار، كما مرّ فهذه سبعة طرق من الشّيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخته.

والطريق الثالث له فرعان، لكن في مشيخة الاستبصار جعل الفرعين المذكورين طريقين؛ لأنّه قال: وأخبرني أيضا الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان رحمه الله والحسين بن عبد الله وأحمد بن عبدون، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن محبوب.

فأكمل الطريق برواية ابن الوليد عن الحسن، وسوق العبارة أيضا قاضية بما في الاستبصار، فمن الممكن إسقاط جملة: عن الحسن بن محبوب، بعد اسم ابن الوليد من مرتب المطبعة في كتاب التهذيب، فيكون طرق الشّيخ إليه ثمانية.

لكن في مشيخة التهذيب (7) في آخر التهذيب (8) والاستبصار (9) معا بعد ذكر سنده إلى محمّد بن الحسن الصفّار قال: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد عنهما جميعا، والأسناد طريق واحد له فرعان كما مرّ أوّلا من التهذيب، فيمكن أن نجعل هذه العبارة المذكورة في الكتابين قرينة على زيادة (عن الحسن بن محبوب)، في: مشيخة الاستبصار.

وممّا يؤيّد زيادة الجملة المذكورة في الاستبصار من مرتب المطبعة، أنّي لم أجد من قال برواية ابن الوليد عن ابن محبوب، فلاحظ ترجمة هذين الرجلين الثقتين الجليلين في الكتب الرجاليّة. وهذا هو الأظهر، بل هو المتعيّن لعدم إمكان رواية ابن الوليد عن الحسن بن محبوب، فإنّه توفّي في آخر سنة 224 ه‍، وتوفّي ابن الوليد في سنة 343 ه‍، فإذا كان عمر بن الوليد حين وفاة الحسن 16 سنة يكون مجموع عمره 135، وهو كما ترى! فتأمّل.

إذا عرفت هذا، فاعلم: أنّ الطريق الأوّل معتبر كما مرّ مرارا، والحسن نفسه ثقة جليل جدّا، بل وثاقته إجماعيّة، لكن هذا الطريق خاصّ بما رواه الشّيخ بواسطة كتاب الكافي عنه، ولا ينفع لصحه ما رواه عن كتبه ومصنّفاته، ومع الشك يسقط الكل من الاعتبار.

والطريق الثّاني ضعيف؛ لأنّ أحمد بن عبدون وعلي بن محمّد القرشي، لم يثبت وثاقتهما ولا مدحهما، نعم، أحمد بن الحسين ثقة.

وأمّا إذا كان الرّاوي هو الحسين كما يظهر من الفهرست، وسيأتي دون ابنه، فهو مجهول أيضا، إلّا أن يقال: إنّهم مشائخ إجازة في هذا المقام، والشّيخ أخذ الرّوايات من كتب الحسن، كما صرّح به وكان مطمئنا بها، وإنّما أخذ الإجازة حذرا من الإرسال والوجادة.

قلت: نعم، لكن لا نطمئن باطمئنان الشّيخ بصحّة النسخة الواصلة اليه من كتبه؛ وذلك لبعد الفصل الزماني بينهما.

والطريق الثالث لا يبعد حسنه لاجتماع أحمد وابن أبي جيد فيه، خصوصا إذا فرضنا هما شيخا إجازة، ولا سيّما إذا أضفنا إليهما ابن عبدون والقرشي في الطريق الثّاني، ومعاوية بن حكيم ثقة، والمراد من أحمد بن محمّد في هذا الطريق ـ أي: الطريق الثالث ـ هو ابن عيسى دون البرقي؛ لتصريح الشّيخ رحمه الله به في فهرسته. وأمّا الهيثمّ بن أبي مسروق الواقع في هذا الطريق، فعن الكشّي نقلا عن شيخه حمدويه: لأبي مسروق ابن، يقال له: الهيثمّ، سمعت أصحابي يذكرونهما (بخير) كلاهما فاضلان.

أقول: هكذا نقله سيّدنا الأستاذ في معجمه (10) عن رجال الكشّي جاعلا كلمة: خير، بين القوسين فإن كان المراد منه أنّها مذكورة في بعض نسخ رجاله دون جميعه، فلا نحكم بحسن الهيثمّ؛ لأنّ مجرّد فضله لا يدلّ على صدقه، وإن كان المراد منه غير ذلك، أو كان من تصرف المطبعة، فخيريّته تدلّ على وثاقته أو حسنه على الأقل، إذ الكاذب أو المجهول لا يذكرونه بخير، وعلى كلّ نسختي من الكشّي مشتملة على تلك الكلمة (11).

وأمّا حمدويه، فهو اسم لرجلين ظاهرا في هذه الطبقة أوّلهما حمدويه بن نصير الشّاهي، الّذي قال الشّيخ في رجاله في حقّه: عديم النظير في زمانه كثير العلم والرواية، ثقة.

وثانيهما حمدويه ابن نصير الكشّي من مشائخ الكشي، ويروي عنه في رجاله كثيرا، ولم يوثّقه أحد، لكن سيّدنا الأستاذ استظهر في معجمه (12) اتّحاده مع سابقه، وهو غير بعيد، فالرّجل ثقة.

والرابع حسن، والخامس معتبر صحيح، وأبو جعفر أعني محمّد بن قولويه أيضا ثقة أو حسن، والسادس صحيح والسابع حسن.

فجميع روايات الشّيخ عن كتب ومصنّفات الحسن بن محبوب وابن سعيد معتبرة (13).

قال في الفهرست (14) في ترجمة الحسن بن محبوب:

أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن ... ابن بابويه القمّي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم ... ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

وأخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثمّ بن أبي مسروق، كلّهم عن الحسن بن محبوب.

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن عبد الله، عن الحسن بن محبوب.

وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن الحسين (15) بن عبد الملك الأزدي. ـ قيل: الأصحّ الأودي ـ، عن الحسن بن محبوب.

وله كتاب المراح أخبرنا به أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن يونس بن علي العطّار، عن الحسن بن محبوب.

أقول: الطريق الأوّل معتبر، والثّاني فيه إشكال لمكان ابن أبي جيد.

والثالث ضعيف بأحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت: وأمّا ابن عقدة، فهو موثق وقوله معتمد، وإن كان زيديا جاروديا. وجعفر بن عبد الله ثقّة، فإنّه رأس المدرى ظاهرا.

والرابع: ضعيف؛ لأنّ رواته كلّهم مجاهيل والخامس ضعيف بجهالة ابن عبدون ويونس العطار، وقد عرفت أنّ صحّة أسناده في الفهرست لا تنفع لصحّة أسناد أحاديث التهذيبين، كما استظهرناه أخيرا، ولا أقلّ من الشّك فيه، والله أعلم.

وقال قدّس سره: وما ذكرته عن سهل بن زياد، فقد رويته بهذه الأسانيد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد، وغيره عن سهل بن زياد.

أقول: السند معتبر وإن كان علي بن محمّد، وهو ابن الزبير القرشي مجهول الحال؛ لأنّ العدّة لا تكذب، وأمّا من تصدّي لتوثيقه أي القرشي بكلام النجّاشي، فقد ابتعد عن الحقّ غايته، كما هو ظاهر لمن راجع المطولات.

وأمّا سهل نفسه، فقد اختلفت فيه الأقوال، والأصحّ أنّه ضعيف لا يعتبر روايته، وطريق الشّيخ إليه في الفهرست أيضا معتبر، لكن لا ثمرة له بعد ضعف سهل نفسه.

قال قدّس سره: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضّال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه، وإجازة عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال.

أقول: قد عرفت أنّ ابن الحاشر وابن الزبير كليهما مجهولان، وأمّا ابن فضّال، فهو فطحي ثقة، وهذا هو طريق الشّيخ إليه في الفهرست أيضا، وليس له طريق آخر غير هذا الطريق الضعيف، نعم، بين المشيخة والفهرست فرق من جهة كيفيّة الإخبار، ففي الثّاني: أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة، أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزبير سماعا، وإجازة عن علي بن الحسن بن فضّال.

فإن قلت: قد روي عن غيبة الشّيخ عن أبي محمّد المحمّدي، عن أبي الحسن محمّد بن المفضل بن همام، عن عبد الله الكوفي خادم الشّيخ حسين بن روح (16)، قال: سأل الشّيخ ـ يعني: أبا القاسم ـ عن كتب أبي العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة! فقيل له كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي، وقد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا ملأ؟ فقال عليه‌السلام: "خذوا منها بما رووا وذروا ما راو".

وهذا يدلّ على وجوب العمل بكتبه.

قلت: أوّلا: ليس هذا يدلّ على حجيّة قول من يروي عن بني فضّال، بل على الغاء المانع عن قبول أحاديث بني فضّال أنفسهم فقط، كما لا يخفى.

ألا ترى أنّ قول الإمام واجب العمل، وليس معناه قبول قول الرّواة عنه بلا إثبات وثاقتهم، وإنّي لأتعجّب من جمع من العلماء المحققّين كالشّيخ الأنصاري قدّس سره كيف استفادوا من الرّواية اعتبار الرّوايات الواردة من بني فضّال، وإن كان في إسنادها ضعفاء، أو مجاهيل؟

وثانيا: لم يثبت عندي حال المحمّدي ولا حال ابن همام ولا حال الخادم، فليس السند بمعتبر، فلا تكون الرّواية قابلة للاستدلال بها.

ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه ‌الله كان يذهب أيضا إلى ضعف الطريق المذكور ويحكم بعدم حجيّة روايات الشّيخ عن علي بن الحسن بن فضّال، وقد صرّح في رجاله ـ معجم رجال الحديث ـ في ترجمة علي بن الحسن المذكور بضعف طريق الشّيخ (17)، لكن رجع عنه أخيرا (18)، وبنى على صحّة الرّوايات المذكورة؛ وذلك لا لأجل وثاقة علي بن محمّد الزبير وإن كان ابن عبدون عنده ثقة؛ لكونه من مشايخ النجّاشي، بل لأجل اعتبار طريق النجاشي إليه (19) فيستكشف منه اعتبار طريق الشّيخ إليه أيضا.

وبيان هذا المطلب قد ذكره في مقدّمة كتابه (20): بل لو فرضنا أنّ طريق الشّيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست، ولكن طريق النجّاشي إلى ذلك الكتاب صحيح، وشيخهما واحد، حكم بصحّة رواية الشّيخ عن ذلك الكتاب أيضا؛ إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري، مثلا، للنجّاشي مغايرا لما أخبر به الشّيخ ... ويستكشف من تغاير الطريق أنّ الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشّيخ أحدهما، وذكر النجّاشي الآخر، انتهى كلامه.

وقد سبقه السّيد بحر العلوم قدّس سره في رجاله (21).

أقول: ذكر النجّاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذكور أنّه صنّف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا، ثمّ ذكر أسماء خمسة وثلاثين كتابا له، ثمّ قال: قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة، ومناسك الحجّ والصيام، والطلاق والنكاح، والزهد والجنائز، والمواعظ والوصايا، والفرائض والمتعة، والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن.

وأخبرنا بسائر كتب ابن فضّال ـ يريد ظاهرا غير هذه الثّلاثة عشر كتابا المقروءة على أحمد ـ بهذا الطريق.

وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بكتبه.

أقول: وهذا الطريق الأخير لا يبعد اعتباره للاطمئنان بصحّة أخبار جماعة، وأحمد بن محمّد موثق؛ وأمّا الطريق الأوّل والثّاني، ففيهما أحمد بن عبدون، وهو لم يوثّق، وهذا هو الشّيخ المشترك بين النجّاشي، والشّيخ في خصوص المقام، كما عرفته من المشيخة والفهرست.

إذا عرفت هذا تعرف أنّ الكبرى ـ على فرض صحتّها ـ لا تنطبق على المقام؛ إذ لا شيخ مشترك بينهما ـ أي: الشّيخ والنجّاشي ـ أخبر أحدهما بطريق ضعيف وثانيهما بطريق معتبر فسيّدنا الأستاذ أعلم بما قال.

ولا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون، كما اختاره السّيد الأستاذ قدّس سره وعدمها، فإن ابن الزبير مجهول.

وللفاضل الأردبيلي رحمه الله توهّم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضّال دفعه السّيد البروجردي رحمه الله في مقدّمة جامع الرّواة، وقد نقلنا كلام هذا السّيد في هذا المعنى في أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أنّ مراد السيد الاستاذ ما تذكره فيما بعد وهو صحيح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: 1 / 9، ح: 19.

(2) الكافي: 1 / 47؛ 2 / 75؛ 3 / 2؛ 4 / 34؛ 5 / 73؛ 6 / 5؛ 7 / 10؛ 8 / 163.

(3) المصدر: 1 / 409؛ 2 / 662؛ 3 / 18 ـ 63؛ 4 / 262؛ 5 / 320، 478؛ 6 / 100؛ 7 / 4.

(4) هذا الطريق مخصوص برواياته في الكافي كما نبّه عليه السيد السيستاني سلّمه الله تعالى، فيما سبق.

(5) هذا الطريق مختص إلى كتبه ورواياته كما صرّح به في الطريق الثاني السابق، وقوله ... من جملة ما رويته، مخرج لرواياته من الكافي، وليس مخرّجا رواياته الأخرى، كما يستفاد من كلام السيّد السيستاني السابق.

(6) وهذا هو الظاهر إذ لم يرو الشّيخ في التهذيبين عنهما معا بشهادة الكمبيوتر.

(7) مشيخة التهذيب: 73.

(8) المصدر: 10.

(9) الاستبصار: 317.

(10) معجم رجال الحديث: 19 / 387.

(11) رجال الكشي: رقم 696.

(12) معجم رجال الحديث: 6 / 254.

(13) نفي البعد عن الاعتبار، على وجل، فإنّ حسن أحمد بن محمّد بن الوليد، وحسن ابن أبي جيد، لم يثبت بوجه قوي، كما يعلم ممّا سبق.

(14) الفهرست: 72.

(15) لكن في بعض النسخ أحمد بن الحسين، والمظنون قويا ذلك والمتأمل يظن ظنّا قويا أنّه لا وجود للحسين بن عبد الملك، وإنّ الظاهر سقوط كلمة: أحمد بن، في بعض الموارد، فراجع.

(16) الوسائل: 18 / 301، هكذا: محمّد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح عن أبي محمّد الحسن بن علي عليه‌السلام أنّه سأل عن كتب بني فضّال؟ فقال: «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا».

(17) معجم رجال الحديث: 11 / 358.

(18) كما أخبرني شفاها في بعض أسفاري من أفغانستان إلى النجف الأشرف.

(19) رجال النجاشي: 196.

(20) معجم رجال الحديث: 1 / 95 وص 78، الطبعة الخامسة منه.

(21) الرجال: 4 / 74 ـ 75.