المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير{ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ}
2024-03-05
نافذة "بروستر" Brewster window
16-2-2018
دور الأصدقاء وتأثيرهم
21-8-2021
دلالة الخطاب إشاريّا على الحكم‏
2-03-2015
علي الاخ والمواسي في الدنيا والاخرة
31-01-2015
جعفر بن علي نقي بن حسن الطباطبائي.
28-7-2016


طبيعة نظام الحكم في جزر القمر  
  
1264   04:05 مساءً   التاريخ: 2023-07-06
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص53-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

جزر القمر، دولة اتحادية فيدرالية تألفت من اندماج جزيرة موالي (موهيلي ) وماوري (مايوت) وندزواني (أنجوان) ونجازيدجا (جزيرة القمر الكبرى). وتبنى دستور جزر القمر لسنة 2003 أسلوباً خاصاً في الحكم، تبدو فيه واضحة الصيغة التوافقية في إدارة شؤون الدولة وتقاسم السلطة. فالرئاسة دورية بين الجزر المكونة للاتحاد ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتجري الانتخابات على درجتين، ولا يخوض انتخابات المرحلة الثانية سوى المرشحين الثلاثة الذي حصلوا على أكثر عدد من الأصوات  (1).

ويجمع الرئيس بين رئاسة الدولة والحكومة (رئيس الاتحاد هو رئيس الحكومة) (2) . وتأكيداً للصيغة التوافقية في إدارة دفة الحكم، يشترك رئيس الدولة مع نائبيه بتعيين وزراء الاتحاد وإعفائهم من مناصبهم على نحو يكفل التمثيل العادل والمنصف للجزر (3).

كما يشترك رئيس الدولة ونوابه في صلاحية إصدار القوانين (يختص رئيس الاتحاد والنواب معاً بمبادرة إصدار القوانين، ويتم مناقشة مشروعات القوانين في اجتماعات مجلس الوزراء وتودع لدى مكتب مجلس الاتحاد )(4).

وفي إطار الاختصاص التشريعي أيضاً يشترك الرئيس ونائبيه في حق اقتراح تعديل القانون، ويمارس الرئيس هذا الاختصاص بوصفه رئيساً للحكومة لا بوصفه رئيساً للدولة (...... يملك النواب والحكومــة حـق التعديل) (5).

ويقتسم الرئيس ونوابه ورئيس مجلس الاتحاد ورؤساء حكومات الجزر الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، إذ يكون لكل منهم الحق في تعيين عضو واحد من أعضاء المحكمة، فقد نصت المادة (32) مـن الدستور على أنه يتولى كل من رئيس الاتحاد ونواب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الاتحاد ورؤساء حكومات الجزر تعيين عضو في الدستورية )

ولم يتميز رئيس الدولة عن شركائه في هذا الحق، حتى في تعيين رئيس المحكمة، حيث أناط الدستور، بأعضاء المحكمة صلاحية اختيار رئيسهم (يتولى أقران رئيس المحكمة الدستورية تعيينه في هذا المنصب لمدة ست سنوات قابلة للتجديد......... )(6).

ويشترك الرئيس مـع مجلس الاتحاد في صلاحية اقتراح تعديل الدستور، فقد نصت المادة (37) على أنه (يقوم رئيس الاتحاد وثلث أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل معاً بمبادرة تعديل الدستور .....).

وباعتباره رئيساً للدولة ينفرد الرئيس بممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية فقد نصت المادة (12) على القول (رئيس الاتحاد هو رمز الوحدة الوطنية. وهو الضامن لعدم المساس بالحدود المعترف بها دولياً وكذلك سيادة الاتحاد وهو الحكم والمنظم للسير المنتظم لعمل المؤسسات. ويتولى أعلى تمثيل للاتحاد في العلاقات الدولية. كما إنه الضامن لاحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية )(7).

ويختص رئيس الاتحاد برسم وقيادة السياسة الخارجية للاتحاد، كما يختص بتعيين السفراء والمبعوثين غير العاديين لدى الدول الأجنبية، ويعتمد السفراء والمبعوثين غير العاديين الأجانب.

يتولى صلاحية التفاوض في المعاهدات، كمـا يـصــادق علـى المعاهدات (8) . وبوصفه رئيساً للحكومة، يقرر ويقود سياسة الاتحاد، ويمارس السلطة التنظيمية ويختص بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الاتحاد (رئيس الاتحاد هو رئيس الحكومة وهو بهذه الصفة يقرر ويقود سياسة الاتحاد. ويملك إدارة الاتحاد ويمارس السلطة التنظيمية. ويقوم بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الاتحاد )(9).

وفي الجانب العسكري، يتولى الرئيس قيادة الجيش، وبهذه الصفة يعد هو المسؤول الأول عن الدفاع الخارجي (10).

وتشريعاً ينفرد الرئيس بصلاحية إصدار القوانين والاعتراض توقيفياً عليها، وهي صلاحيات شكلية أكثر منها فعلية فلإصدار عملية شكلية بحتة إما الاعتراض الذي تمتع به الرئيس فيمكن التغلب عليه، في القراءة الثانية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الاتحاد (11).

وعلى الصعيد القضائي، يعد الرئيس هو الضامن لاستقلال القضاء (...... ورئيس الاتحاد هو الضامن لاستقلال القضاء....... )(12)  وله حق منح العفو (13).

وبصفة عامة يمكن القول أن الطابع المميز لممارسة الصلاحيات

التشريعية والتنفيذية والقضائية، هو الإدارة المشتركة للرئيس مع السلطة المناطة بها الصلاحية أصلاً (الحكومة - مجلس الاتحاد – القضاء). مع ملاحظة أن الرئيس لا ينفرد بممارسة صلاحيات هامة وعليه لا يمكن تصنيف نظام الحكم في جزر القمر ضمن أي من الأنظمة الدستورية التقليدية (الرئاسي - البرلماني - المجلسي – المختلط).

______________

1 - م (1/13) من دستور جزر القمر.

2 - م (3/12) من دستور جزر القمر.

3- م (1/16) من دستور جزر القمر.

4 - م (1/25) من دستور جزر القمر.

5 - م (25/2) وتنصرف عبارة النواب في هذه الفقرة إلى نواب رئيس الدولة، لا نواب مجلس الاتحاد السلطة التشريعية)

6 - انظر م(33/1) من دستور جزر القمر.

7 - انظر م (1/12) من دستور جزر القمر.

8 - انظر م (2/12) من دستور جزر القمر.

9-  انظر م (3/12) من دستور جزر القمر.

10 - انظر م (4/12) من دستور جزر القمر.

11-  انظر م(17) من دستور جزر القمر.

12- انظر م(17) من دستور جزر القمر.

13- انظر م(28/2) من دستور جزر القمر.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .