إن قانون الاستبدال رقم (6) لسنة 2006 المعدل قد بين الآلية التي بموجبها التصرف عند حدوث خلو لسبب معين في مقعد من المقاعد النيابية المخصصة للنساء أو كيان سياسي يتكون من فرد واحد وعليه سوف نبين تلك الحالات وكما يأتي:

أولاً: آلية استبدال المقاعد المخصصة للنساء :

أن الدستور ضمن للنساء في العراق حق التمثيل في مجلس النواب وكذلك حدد نسبة معينة لذلك التمثيل لغرض إعطاء دورا للمرأة في المشاركة بالحياة السياسية، وعليه قد نص الدستور في المادة (49 / رابعاً) (1). كما نص على ذلك قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2020 في المادة (16/ أولاً) (2).

و بهذا يكون المشرع قد ضمن حصة المرأة في المجلس، وان هذه الحصة تعرف باسم " الكوتا " والتي تعني تحديد عدد محدد من المقاعد للنساء في الهيئة التشريعية، ويعد العراق من الدول العربية التي أخذت بنظام الكوتا النسائية، حيث ضمن المشرع المغربي (30) مقعداً من أصل (325) مقعداً في البرلمان المغربي للنساء  (3).

أما حالة الاستبدال في حالة حدوث خلو في المقعد النيابي في مجلس النواب وكان مشغولا من قبل امرأة، نجد أن قانون الاستبدال لم يشترط خلاصة المقعد من امرأة، وذلك إلا في حالة التأثير على نسبة تمثيل النساء في المجلس ويجدر بنا القول أن المشرع العراقي في قانون الاستبدال كان من الأفضل أن يشترط بأن يكون النائب البديل امرأة حتى وان كانت نسبة مشاركة المرأة تجاوزت 25 % ووصلت إلى النصف، وتتطلق من خلال الدستور الذي أقر مبدأ المساواة بين ثنايا نصوصه، وقد يثار سؤال ما الحكم في حالة شغور مقعد كان مشغول من قبل امرأة، وهذا الخلو أدى إلى تقليل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن النسبة المقررة وفق القانون، ومن ثم تم استنفاد النساء في القائمة المعنية بالاستبدال ؟ نلاحظ لم يكن في قانون الاستبدال حكماً قانونياً لهذه الحالة.

ثانياً: آلية استبدال مقعد الكيان السياسي المكون من فرد واحد

إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 سمح للفرد أن يرشح نفسه ويتنافس في غمار الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية وفي حالة شغور مقعد هذا الكيان السياسي الفردي (4).

نلاحظ أن المشرع في قانون الانتخابات أن يكون النائب البديل آخر حصل على الحد الأعلى من الأصوات التي يجب جمعها للفوز بالمقعد في مجلس النواب، وعند التعمق في المعالجة القانونية أعلاه نلاحظ أنها مبهمة وغامضة، لأنَّ المشرّع لم يوضح ويبين نوع الكيان هل مكون من فرد واحد أم حزب سياسي وكان على المشرع لإزالة الغموض أن ينص على أن يكون النائب البديل من كيان سياسي آخر، ومكون من فرد واحد، وعند منح المقعد الخاص بكيان سياسي متفرد، أي المرشح المشارك في الانتخابات وبطريق الانتخاب الفردي  (5)

إلى مرشح آخر ومن كيان آخر نجد فيه غبن وإجحاف بحق الناخبين الذين انتخبوا النائب، لذا يفضل القيام بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها الكيان السياسي المنفرد، ومن ثم يترك أمر الاستبدال للناخبين، وعند الرجوع إلى نص المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والتي نصت على " يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد إداء اليمين الدستورية "، نلاحظ أن المادة أعلاه قد بينت أن تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات بعد هو الوقت الذي يكتب فيه المرشح العضوية النيابية في المجلس، ومن ثم يتمتع بجميع حقوق العضوية النيابية، وعليه لا يحق للنائب مباشرة مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية وبدلالة المادة أعلاه وعليه يمكن النص في قانون الاستبدال على أن يكون المرشح البديل نائباً في المجلس بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الاستبدال من قبل المجلس والعلة من هذه المدة الزمنية لغرض إتاحة الفرصة للطعن بقرار المجلس أما المحكمة الاتحادية العليا، في حالة وجود مشكلة في تطبيق قانون الاستبدال من قبل المجلس ومن ثم يقوم النائب البديل بممارسة مهامه بعد تأدية اليمين الدستورية وأمام مجلس النواب، لأنه أصبح عضواً من خلال طريق الاستبدال.

___________

1- المادة (49) / رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصَّت على انه يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب).

2- المادة (16) / أولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 تنص على (أولاً) تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن " 25 % " من عدد أعضاء مجلس النواب).

3- د. محمد معافي المهدلي، نظام الكوتا النسائية محاولة للفهم، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://marclopress.net/articles.php?id=2841

4-  ورد مفهوم الكيان السياسي في الأمر رقم (97) لسنة 2004 الملغى بموجب قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 حيث نص القسم (2) منه على ان " تعني عبارة الكيان السياسي اي المنظمة بما في ذلك أي حزب سياسي تتكون من ناحيتين مؤهلتين يتزاورون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم وقبل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشح أنفسهم لمنصب عام".

5-  المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 * يكون الترشح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية ".