علي بن أبي حمزة في أوائل أسانيد الفقيه (1):

ابتدأ الصدوق (قدس سره) في الفقيه باسم (علي بن أبي حمزة) في عشرات الروايات، وذكر في المشيخة أن (ما كان فيه عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي بن ماجيلويه (رضي الله عنه) عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي بن أبي حمزة).

واحتمل غير واحد أن يكون المراد بعلي بن أبي حمزة المذكور هو علي بن أبي حمزة الثمالي الذي ورد توثيقه مع أخويه محمد والحسين في رجال الكشي (2).

وردّه السيد الأستاذ (قدس سره) كما حكي عنه (3) بأنّه لا يمكن رواية البزنطي عن الثمالي لأن الثمالي من أصحاب الباقر (عليه السلام) والبزنطي من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام).

ولعل هذا سهو من قلم المقرّر، لأن الذي هو من أصحاب الباقر ومن قبله السجاد ومن بعده الصادق (صلوات الله عليهم) هو أبو حمزة الثمالي، وأما ولده علي فالظاهر أنه في طبقة أخويه محمد والحسين اللذين يروي عنهما ابن أبي عمير، والبزنطي يُعدّ كابن أبي عمير من رجال الطبقة السادسة، وعلى ذلك فلا إشكال في روايته عن علي بن أبي حمزة.

والصحيح أن يقال: إنّه لا ينبغي الشك في كون المراد بعلي بن أبي حمزة حتى في طريق الصدوق هو البطائني دون الثمالي..

أولاً: لما سبق بيانه مراراً من أن المشيخة إنما وضعها الصدوق (قدس سره) على ترتيب الروايات الواردة في متن الفقيه، ولذلك فإنه لا يذكر طريقه إلى شخ في المشيخة إلا وهو ناظر إلى رواية معينة لذلك الشخص في الفقيه، ويظهر بالتتبع أنه نظر في قوله في المشيخة: (وما رويته عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن... عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة) إلى رواية علي بن أبي حمزة المروية في أول (4) باب كراهية السفر في شهر رمضان، والملاحظ أن الذي روى عنه علي بن أبي حمزة تلك الرواية هو أبو بصير، ومن المعلوم أن من يروي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة البطائني الذي كان قائداً له مكثر الرواية عنه دون علي بن أبي حمزة الثمالي، فيتعيّن أن يكون المراد بعلي بن أبي حمزة في جميع الموارد التي ابتدأ باسمه في الفقيه ــ ومنها الرواية التي هي محل الكلام ــ هو البطائني دون الثمالي.

وثانياً: إنّ الرواية المبحوث عنها إنما هي رواية واحدة رواها بأكملها الكليني بإسناده عن يونس عن علي بن أبي حمزة، وروى الصدوق مقطعاً منها في موضع من الفقيه بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة ومقطعاً آخر بإسناده عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، فلا يحتمل أن يكون علي بن أبي حمزة في بعض هذه المواضع هو الثمالي وفي البعض الآخر هو البطائني. ومن الواضح أن الذي يروي عنه القاسم بن محمد ــ وهو الجوهري ــ ليس سوى علي بن أبي حمزة البطائني فإنه كثير الرواية عنه جداً، ولم ترد روايته عن علي بن أبي حمزة الثمالي في شيء من الموارد.

نعم توجد في الطبعة الطهرانية من الكافي (5) رواية القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي. ولكنها من غلط النسخة كما نُبّه على ذلك في الطبعة الجديدة من الكافي (6).

وبالجملة: لم تثبت رواية القاسم بن محمد الجوهري إلا عن البطائني دون الثمالي. وأيضاً إن يونس بن عبد الرحمن (7) لم ترد روايته إلا عن البطائني، فإن له روايات عديدة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وبقرينة المروي عنه ــ أي أبي بصير ــ يُعرف أن المراد بعلي بن أبي حمزة هو البطائني لا غيره. بل إن البزنطي نفسه (8) لم ترد روايته إلا عن علي بن أبي حمزة البطائني، فإنه وإن روى عن ابن أبي حمزة مكرراً من غير تقييد إلا أن المراد به البطائني بقرينة المروي عنه وهو أبو بصير في جميع تلك الموارد.

فالنتيجة: أنه لا ينبغي الشك في أن المراد بعلي بن أبي حمزة في هذا السند هو البطائني، بل لم نجد رواية لعلي بن أبي حمزة الثمالي في مجاميع الحديث إلا في مختصر البصائر (9) فإن فيه رواية عن محمد بن الفضيل عن علي بن أبي حمزة الثمالي. ولكنه من غلط النسخة والصحيح كما في الكافي (10) عن أبي حمزة لا عن علي بن أبي حمزة.

وأيضاً أورد الحر العاملي (11) رواية عن معاني الأخبار للصدوق عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أبي حمزة الثمالي عن أبي بصير. ولكنه أيضاً غلط، والصحيح علي بن أبي حمزة، كما ورد في المطبوع من معاني الأخبار (12).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:116.
2. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:707.
3. معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:178.
4.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:89.
5. الكافي ج:4 ص:156.
6.  الكافي ج:7 ص:619.
7.  لاحظ الكافي ج:3 ص:503. ج:4 ص:74، 328، 458. علل الشرائع ص:51، 478.
8. لاحظ الكافي ج:4 ص:273، 351، 386، ج:4 ص:392، ج:6 ص:486، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:354، 366.
9. مختصر بصائر الدرجات ص:8.
10. الكافي ج:1 ص:178ــ179. ولاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:505.
11. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:20 ص:204.
12. معاني الأخبار ص:162.