توجد إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تسهم في دعم وتنمية الديمقراطية الانتخابية في العديد من دول العالم من خلال ما تقدمه من دعم تقني وفني وخبرات من أجل نجاح العملية الانتخابية (1) وتنشأ هذه المنظمات لتمارس نشاطا عابرا للحدود كالمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية مثل منظمة العفو الدولية . وهذه المنظمات تتشكل من أعضاء لا يمثلون جهات معينة وهذا ما يميزها عن المنظمات الدولية الحكومية التي تتشكل من ممثلين رسميين للدول الأعضاء في المنظمة (2) وتختلف هذه المنظمات عن المنظمات الوطنية غير الحكومية التي تكون داخل الحدود الوطنية للدولة التي هي عبارة عن " مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لإحكام هذا القانون، تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية " (3) ومن أهم المنظمات الدولية غير الحكومية التي عنيت بشؤون الانتخابات المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) وهو منظمة غير حزبية وغير حكومية تسعى من أجل تلبية رغبات الشعوب من كافة دول العالم بالعيش في مجتمع ديمقراطي ذي نظام سياسي متطور ومتعدد الأحزاب يعترف بحقوق الأفراد الأساسية ويدعمها من خلال تقديم المساعدة المادية فضلا عن رقابة الانتخابات وتنظيمها (4) ويعمل على نزاهة العملية الانتخابية على أساس المعايير الدولية والجوانب العملية التعبئة مشاركة المواطنين، ومن اجل ذلك عمل على التعاون شبكات مع عالمية من الخبراء وتعاون مع منظمات سياسية ومدنية ودرج على قبول طلبات الحكومات والمجالس البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الاستشارة في أجراء العملية الانتخابية وبناء الهيئة التشريعية على أساس من الشفافية (5) ، والمعهد خبرة لأكثر من 35 سنة في مجال مراقبة العملية الانتخابية في العديد من دول العالم حيث عمل في أكثر من 150 دولة ولديه أكثر من 50 مكتبا ميدانيا يعمل على دعم وتعزيز الديمقراطية (6) إذ شارك إلى جانب المنظمات الحكومية الأخرى مثل مركز كارتر ووحدة المساعدة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة في الأعداد والتهيئة لإعلان الرقابة الدولية عام 2005 كما شاركت بعثاته في الرقابة على الانتخابات في المنطقة العربية منها الانتخابات المصرية عام 2012 وانتخابات لبنان 2022 حيث قام المعهد بإرسال بعثة دولية لدراسة الانتخابات ورصد الاستعدادات السابقة للانتخابات النيابية في لبنان فضلا عن مراقبة يوم الانتخاب والمدة التي تليه بهدف إجراء دراسة شاملة للعملية الانتخابية في لبنان من أجل إثبات التزام المجتمع الدولي بتطوير عملية الديمقراطية في لبنان، حيث جمع فريقا من الخبراء لتقييم مرحلة ما قبل الانتخاب ضمنت خبراء تقنيين في شؤون الانتخابات من كندا وجورجيا والولايات المتحدة والأردن هدفت البعثة إلى تقييم المرحلة التحضيرية فضلا عن تحديد مواطن النقص من أجل رفع المستوى التقني والفني للحصول على انتخابات نزيهة، ولقد أصدر المعهد التقرير النهائي عن الانتخابات اللبنانية التي أجريت حيث بين فيه توجه 49,2 بالمئة من الناخبين اللبنانيين المقيمين داخل لبنان وخارجه إلى مراكز الاقتراع مع تسجيل عدد غير مسبوق من اللبنانيين من 59 دولة للمشاركة في عملية اقتراع المغتربين ، إذ نظم تصويت ناخبي الخارج قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات في الداخل تحت أشرف وزارة الخارجية ، وبين في التقرير أن السياسيين والمراقبين المحليين وممثلي هيئة الأشراف على الانتخابات لم يكونوا ملمين بإجراءات فرز أصوات المغتربين وجمعها مع أصوات المقيمين كما قام لجان البعثة بمراقبة عملية الفرز في إحدى لجان القيد الدنيا (صيدا) (7)، و أشارت البعثة إلى وجوب السماح للمراقبين المحليين والدوليين بالوصول إلى كافة مستويات إدارة الانتخابات عند أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية واعتبار منعهم من المراقبة انتهاك للقانون تتولى هيئة إدارة الانتخابات المعنية معاينة هذا الانتهاك (8)ومن المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى مركز كارتر (9) الذي يعد أقدم المنظمات في هذا المجال(10)، إذ اشترك في العديد من الانتخابات حيث قام بمراقبة 113 عملية انتخابية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا منذ عام 1989 وقدم العديد من التقنيات الرائجة الآن في هذا المجال، من أجل انتخابات نزيهة بناء على دعوة توجه إلية من قبل الإدارة الانتخابية في الدول(11) وقد كان للمركز حضور مميز في الانتخابات المصرية 2011-2012

وقد نصت العديد من التشريعات الانتخابية على الرقابة الدولية بنوعيها سواء كانت من قبل منظمات دولية وإقليمية أم من قبل منظمات دولية غير حكومية ومنها المشرع المصري واللبناني والعراقي. أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم ينص على حق تلك الهيئات والمنظمات في أن تراقب عمليات الاقتراع والفرز و إعلان النتائج (12) أما المشرع المصري فقد أخذ بهذا النوع من الرقابة عندما أعطى اللجنة العليا للانتخابات صلاحية الترخيص للمنظمات الدولية والجهات الأجنبية بمراقبة سير العملية الانتخابية واللجنة تحدد هذه المنظمات حسب النشاط المرخص به (13) وسار المشرع اللبناني على نهج نظيره المصري عندما جعل من مهام هيئة الأشراف على الانتخابات قبول ودراسة طلبات المراقبين الدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد السلوك الخاصة بهم ، ولها صلاحية دراسة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات التي تود المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا للشروط والأصول المحددة من الجهات المختصة قبل الموعد المحدد للانتخابات بشهر على الأقل(14)

وكذلك فعل المشرع العراقي عندما أعطى لمجلس المفوضين صلاحية اعتماد مراقبي الانتخابات والمراقبين الدوليين في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (15) واستنادا لما ورد في هذا القانون والقوانين السابقة، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمراقبين الدوليين ومنها نظام مراقبي انتخابات مجلس النواب رقم (4) لسنة 2013( الملغى) الصادر بالاعتماد على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ( الملغى) . إذ عرف بموجبة فريق مراقبي الانتخابات بأنهم مجموعة مسجلة لدى المفوضية لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية لتقيمها ورفع تقرير عنها خلال مدة محددة وتقسم على فرق مراقبة محلية وفرق مراقبة دولية (16) وفيما يخص مراقبة انتخابات العراقيين في الخارج فقد نص نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 تعتمد المفوضية فرق المراقبة المحلية والدولية لمراقبة انتخابات العراقيين في الخارج بموجب إجراءات تصدرها المفوضية على أن تخضع فرق المراقبة لقواعد سلوك المراقبين الصادر عن المفوضية وتنطبق عليهم أحكام نظام مراقبو الانتخابات والاستفتاءات رقم 4 لسنة 2013(الملغى) (17) ومن مراجعة الأنظمة والتعليمات نجد ان المشرع العراقي اخذ بالرقابة الدولية والمحلية على السواء على ان يتم التسجيل المسبق لفرق المراقبة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن تقوم فرق المراقبة بترشيح الأشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة لاعتمادهم كمراقبين من أجل إن يتم منحهم البطاقات التعريفية التي تمكنهم من دخول مراكز الاقتراع، بشرط عدم اعتماد مراقبين فرديين ، ولا يجوز لهم التدخل أو رفع شكوى إنما لهم الحق في إبلاغ موظفي المفوضية بالقضايا التي تحدث أثناء تواجدهم ولا يكون موظفو المفوضية ملزمين بالأخذ بها، وعن موقف قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 فلم نجد نص يقرر الرقابة الدولية والمحلية على تصويت ناخبي الخارج عليه نرى ضرورة النص على الرقابة الدولية على تصويت ناخبي الخارج وذلك للدور المهم والفعال الذي تؤديه في الحفاظ على حرية ونزاهة عملية التصويت وبدورنا نجد أن على المشرع إن يوسع من دور المراقبين الدوليين ويمنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من رصد الحالات المشبوه وتقديم شكوى لدى الجهات المسؤولة من أجل منع تكرارها و الاسهام الفعال في الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية . وجعل الملاحظات التي يبديها المراقب الدولي والتي تصب في صالح العملية الانتخابية ملزمة للموظف المسؤول حتى تحقق الرقابة الدولية الغاية المقصودة منها وهي ضمان نزاهة وسلامة عملية التصويت . وإذا كان هذا الرأي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة الخارجية الذي يقصد به عدم الخضوع لأية دولة أو سلطة أجنبية إذ تتمتع بالاستقلال الكامل (18).نجد أن إعلان الجهات المختصة في الدولة عن رغبتها في مراقبة الانتخابات من قبل جهات دولية وتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في مراقبة عملية تصويت ناخبي الخارج أمرا لا يتعارض . مع. مبدأ سيادة الدولة كونه قد تم بناء على إرادتها . ولكي تؤدي هذه المنظمات دورها الرقابي على نجو أفضل لابد لها من الاستعانة بالمنظمات أو وطنية الموجودة داخل حدود الدولة .

____________

1- أصانف عبد الإله شكري، الرقابة الدولية على الانتخابات مصداقيتها و تداعياتها ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، المركز الجامعي بلحاج بو شعيب العدد 02، 2015 ، ص 209.

2- سامي محي عبد الحمزة الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل 2014 ، ص 209.

3- ينظر المادة (1) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010

4- Working for Democracy, Making Democracy Work ,National Democratic Institute, https://www.ndi.or,Date visit 25/8/2022>

5- سامي محي عبد الحمزة الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل 2014 ، ص 211. 

6-  -s Working for Democracy, Making Democracy Work,National Democratic Institute, https://www.ndi.or ,Date visit 25/8/2022

7- لجان القيد العليا والدنيا هيئات مؤقتة يرأسها قضاة مسؤولين عن جدولة نتائج الانتخابات و مسؤولة عن فرز أصوات الناخبين في الخارج سبع إغلاق صناديق الاقتراع

8- الانتخابات النيابية في لبنان أيار 2022 التقرير النهائي الصادر عن البعثة الدولية لدراسة العملية الانتخابية ، 2022، ص 24,25

9- فقد تم إنشاء هذا المركز في الولايات المتحدة عام 1982 على يد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بالاشتراك مع جامعة ايموري ليتوسط في حل النزاعات بالطرق السلمية، فضلا عن العمل على ترسيخ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان مما نتج عنه إنشاء الفرق الدولية لمراقبة الانتخابات .

10- سامي محي عبد الحمزة الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل 2014 ، ص 209

11-DevelopingGuidelinesforElectionObservationCenter Cartr, https://www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html ,Date visit 1/9/2022

12- د. علي بن محمد محمد حسين الشريف الرقابة القضائية على الانتخابات العامة النيابية الرئاسية والمحلية والاستفتاء ( دراسة مقارنة) في التشريعات اليمنية والمصرية والفرنسية والفكر السياسي الاسلامي ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015  ، ص 839.

13- ينظر الفقرة (9) من المادة (7) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة .2014

14- ينظر المواد (19,20) من انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

15- ينظر الفقرة (4) من المادة (10) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

16 - ينظر المادة (1) من نظام مراقبي انتخابات مجلس النواب رقم (4) لسنة 2013.

17-  سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 2003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016  ، ص 435.

18- أ.م.د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، ط2، 2012، ص 5