على الرغم من أن الأحكام الناظرة إلى نظام التشريع تكون مصحوبة بالترجي والتمني وأن الآيات التي تتكلم عنه تتضمن كلمة "ليت" و"لعل"، إلا أن الأحكام الناظرة إلى نظام التكوين منزّهة عن أي مفهوم للاحتمال والإبهام والشك. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

والآية مدار البحث؛ إذ طرح عنوان الترجي في آية الصيام الناظرة إلى التشريع، بينما في الآية محطّ البحث فإن الأحكام المذكورة تترتب على ما قبلها من الموضوعات بصورة القطع والجزم وليس فيها أي مجال طبعاً من أجل تصحيح الترجي في الأحكام التشريعية فهناك مبحث قد ذكر في محله (1) يمكن الرجوع إليه.

المهم هنا هو أنه لا الشك قد تسرب إلى تلقي النبي موسى ، ولا الريب قد نفذ إلى الأمر الإلهي في لزوم ضرب العصا أو إلى الامتثال التكويني للحجر بخصوص الانبجاس والانفجار، ولا الإبهام قد توغل إلى انشعاب الماء إلى اثنتي عشرة عيناً بعدد الإثني عشر سبطاً. فكما أنه لم يحصل أي تباطؤ أو تريث في مقام الثبوت، فقد بين الأمر في مقام الإثبات بصورة القضية الحملية البتّية، وليس الشرطية ولا المشروطة. إذن ما يُشم الكشاف من وجود أرضيّة للشرط في هذه المسألة (2) فهو ليس بالصائب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير تسنيم، ج 2، ص 427 و 465 - 466.

2. الكشاف، ج 1، ص 144.