كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ (1):

وهو برواية أبان بن أبي عياش الذي ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال (2)، وكذلك ابن الغضائري (3) قائلاً: (ضعيف لا يلتفت إليه).

بل هو الراوي المنحصر لهذا الكتاب كما يظهر من الشيخ المفيد (قدس سره) حيث عبّر بقوله (4): (الكتاب المضاف إليه ــ أي إلى سليم ــ برواية أبان بن أبي عياش). وقال ابن الغضائري (5): (وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه) أي إلى ابن أبي عياش. وقد صرح بذلك ابن النديم في فهرسته (6) قائلاً: (لم يروه عنه غيره). وفي نسخة كتاب سليم الموجودة بأيدينا أنّ سُليماً لم يسلّم كتابه إلا إلى أبان عند وفاته (7).

وبالجملة: إنّ المصادر مطبقة على أنّ أبان بن أبي عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس.

ولكن بالرغم من ذلك فقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (8) في هذا الأمر مدّعياً وجود راوٍ آخر عنه، واستند في ذلك إلى ما في كتاب النجاشي (9) وفي فهرست الشيخ (10) من رواية كتاب سليم بإسنادهما عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن سليم.

ولكن من المظنون قوياً وقوع السقط في السند المذكور في الكتابين (11)، فإنّ سليم بن قيس من الطبقة الثانية، وإبراهيم بن عمر من أحداث الطبقة الرابعة، والظاهر أنّه لم يدركه.

ويؤكد هذا بل يدل عليه قول ابن الغضائري (12): (وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم، وتارة يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة).

 فإنّه يشهد على أنّ إبراهيم بن عمر اليماني إنّما كان يروي الكتاب بواسطة أبان بن أبي عيّاش عن سليم لا بلا واسطة.

وبذلك يظهر أنّ ما ورد في بعض مواضع الكافي (13) من رواية إبراهيم بن عمر عن سليم مباشرة يشتمل على السقط. ولعلّه من سوء النقل عن كتاب إبراهيم بن عمر (14). ومثل ذلك ما ورد في كمال الدين للصدوق (15)، وفي بصائر الدرجات للصفار (16). والصحيح ما ورد في مواضع أخرى من روايته عنه بواسطة أبان بن أبي عياش، كما في الكافي (17) والخصال (18)، وفي الغيبة لشيخنا الطوسي (19).

هذا مضافاً إلى أنّ عمر بن إبراهيم اليمانيّ الصنعانيّ قد تعارض فيه الجرح والتعديل (20)، ولا يمكن الاعتماد على روايته.

وكيف كان فإنّ البحث عن كتاب سليم بن قيس طويل الذيل جداً، ولا يسع المجال لاستيعاب القول فيه هاهنا.

ولعلّ القول الوسط فيه هو ما ذكره الشيخ المفيد (قدس سره) حيث قال (21): (إنّ هذا الكتاب غير موثوق به، وقد حصل فيه تخليط وتدليس. فينبغي للمتديّن أن يجتنب العمل بكلّ ما فيه، ولا يعوّل على جملته، والتقليد لرواته. وليفزع إلى العلماء فيما تضمّنه من الأحاديث، ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد).

حيث يظهر منه أنّ الكتاب ليس موضوعاً وإن ادّعاه البعض (22)، ولكن ليس كلّ ما فيه صحيحاً يمكن التعويل عليه بل لا بدّ من تمييز الصحيح منه عن الفاسد بالأساليب العلمية المتبعة في أمثاله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:480.
2. رجال الطوسي ص:126.
3. رجال ابن الغضائري ص:36.
4. تصحيح اعتقادات الإمامية ص:149.
5. رجال ابن الغضائري ص:36.
6. فهرست ابن النديم ص:275.
7. كتاب سليم بن قيس الهلالي ج:2 ص:558.
8. معجم رجال الحديث ج:8 ص:227.
9. رجال النجاشي ص:8.
10. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:231.
11. في رجال النجاشي (ص:8) سقط آخر حيث ورد فيه هكذا: (عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى قال حماد بن عيسى: وحدثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس بالكتاب) حيث سقط بعد قوله: (عثمان بن عيسى) قوله: (عن أبان بن أبي عيّاش عنه)، كما يظهر من طريق الشيخ في فهرست كتب الشيعة وأصولهم (ص:230).
12.  رجال ابن الغضائري ص:64.
13.  الكافي ج:1 ص:191، ج:8 ص:58، ص:343.
14. وما في بعض الموارد من ذكر (إبراهيم بن عثمان) بدل (إبراهيم بن عمر) كما في الكافي (ج:8 ص:58) تصحيف، فإن (عثمان) كان يكتب في القديم بحذف الألف (عثمن) فكان يقرب من (عمر) في رسم الخط فيكثر تصحيف أحدهما إلى الآخر.
15. كمال الدين وتمام النعمة ج:1 ص:240، 262.
16. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ج:1 ص:83.
17. الكافي ج:1 ص:62، ص:529، ص:539، ج:2 ص:414.
18.  الخصال ص:255، 477.
19. الغيبة للطوسي ص:193.
20. رجال ابن الغضائري ص:36. رجال النجاشي ص:20.
21. تصحيح اعتقادات الإمامية ص:149.
22. رجال ابن الغضائري ص:63.